الإنفاق العسكري يهدد الأمن الغذائي

يشير تقرير المعهد الدولي لأبحاث السلام باستوكهولم، الصادر منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي 2015، إلى أنه في الوقت الذي ينخفض فيه الإنفاق العسكري العالمي للعام الثالث على التوالي وبنسبة بلغت 0.4% عن عام 2013، وبنسبة 1.9% مقارنة بعام 2012، فإن الإنفاق العسكري في المنطقة العربية زاد بنسبة 5% كاملة مقارنة بالعام السابق بإجمالي 150 مليار دولار بسبب الصراعات التي تشهدها المنطقة.

ويظهر التقرير أن الإنفاق العسكري السعودي وحده زاد بنسبة 17% في عام 2014 إلى 80.8 مليار دولار مقابل 62 مليار دولار في 2013 لتحل في المركز الرابع عالمياً وتأتي الإمارات العربية في المرتبة الرابعة عشرة، وأنفقت 22.8 مليار دولار.

وحسب بيانات البنك الدولي، فإن نسبة الإنفاق العسكري بالنسبة للناتج القومي في تزايد مستمر في الدول العربية، فزادت نسبة الإنفاق العسكري السعودي بالنسبة للدخل القومي من 8.6% عام 2010 إلى 9% عام 2013.

ولكن المفارقة التي تظهرها البيانات أن نسبة الإنفاق العسكري بالنسبة للناتج القومي في إسرائيل في انخفاض مستمر من 6.3% عام 2010 إلى 5.6% عام 2014 رغم أنها في هذا العام خاضت حربا ضد قطاع غزة استمرت 52 يوما وهي محاطة في نفس الوقت بدول عربية فيها عمليات حربية في سورية والعراق وسيناء في مصر، كما أنها عدو استراتيجي لمعظم الدول العربية سنوات طويلة.

هذا المؤشر أيضاً في انخفاض مستمر في إثيوبيا وإيران وتركيا ضمن دول المنطقة. بعض المصادر الدولية قدرت إجمالي النفقات الدفاعية لدول مجلس التعاون الخليجي في الفترة بين 1997 و2006 فقط بأكثر من 300 مليار دولار، مما جعلها الأولى عالميا على صعيد الإنفاق العسكري، قياسا بناتجها القومي الإجمالي.

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حذر من التداعيات المتوقعة لارتفاع الإنفاق العسكري الدولي بنسبة 50% خلال العقد الأخير ليصل إلى أكثر من 1.7 ترليون دولار.

وقال بان كي مون ـ في اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "تخيلوا ما الذي كان يمكن أن نفعله إذا خصصنا تلك الموارد للحد من الفقر والتخفيف من التغير المناخي، وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصحة الدولية ومواجهة التحديات التنموية العالمية".

ومؤخراً، كرمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الفاو، جهود ثلاثة عشر بلداً لإحراز تقدم بارز في مكافحة الجوع، كإنجاز تضمّن بلوغ الأهداف الدولية المحددة قبل موعدها الأخير بانتهاء عام 2015 من بينها ست دول إفريقية وليس بينها بلد عربي سوى موريتانيا، وكان الاهتمام بالتنمية الزراعية وبرامج الحماية الاجتماعية سر النجاح في هذه الدول، في وقت لم تتجاوز حصة الزراعة في الاستثمارات العربية البينية سوى 0.3%.

في المقابل فإن ربع سكان الوطن العربي يعيش تحت خط الفقر الوطني، ونصفهم يعيش على أقل من دولارين في اليوم، وتتراوح نسبة الفقر في الريف بين 5% في تونس و85% في السودان مع تحسن في نسب الفقر في الحضر.

ومع تنامي فاتورة الإنفاق العسكري بسبب الصراعات الخارجية التي تهدد المنطقة العربية، تتنامى كذلك الفجوة الغذائية والتي وصلت إلى 60 مليار دولار عام 2013 مع توقعات أن يرتفع هذا المبلغ إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2050، إذا لم تبادر تلك الدول إلى معالجة هذا الخلل في الإنتاج الغذائي بحيث تتحول التهديدات الخارجية إلى صراعات داخلية تهدد الأمن والسلم الأهلي.


اقرأ أيضاً: الإنفاق العسكري السعودي يقفز إلى 80.8 مليار دولار