الابتزاز الإلكتروني في الكويت..."حسابات وهمية" تستهدف السياسيين والبرلمانيين
نواب في البرلمان يشكون من تعرضهم للابتزاز (Getty)
بعد حصول عبد الله العنزي على اللجوء السياسي في بريطانيا عام 2012، أنشأ مع بعض أقاربه 9 حسابات مُجهلة الهوية أو "وهمية" كما يطلق عليها في الكويت التي تنتشر فيها هذه الظاهرة إذ تستخدم وسائل التواصل وتحديدا تويتر في الدعاية السياسية وابتزاز المسؤولين والساسة ورجال الأعمال كما يقول، موضحا أنه كان يعتمد على التسريبات التي تصل له عبر المتنافسين والذين يدفعون له مبالغ مالية لنشر اتهامات ووثائق تدين خصومهم، لكنه قد يحتفظ ببعضها لابتزاز الضحايا.
ونجحت السلطات الكويتية في الكشف عن هوية العنزي في عام 2016 بعد أن وشى به أحد السياسيين الذين ابتزهم، وقدم للجهات الأمنية حساباً بنكياً استخدمه لتحويل الأموال للعنزي، والذي قضت محكمة التمييز عليه بالسجن 10 أعوام بتهمة إساءة استخدام الهاتف والعيب بالذات الأميرية ونشر أخبار كاذبة، لكنه لا يهتم بالحكم الصادر بحقه، بعدما أمن حياته في بريطانيا، كما يقول.
ولا يقتصر ضحايا الحسابات الوهمية على النافذين، إذ تلقى الكويتي أبو أحمد (اسم مستعار بناء على طلبه) رسالة في يناير/كانون الثاني 2018 من رقم هاتف خارجي، تعرض عليه خدمات إعلانية وتسويقية للترويج لإنجازاته في عمله بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية في الكويت عبر عدد من الحسابات الوهمية في "تويتر"، في مقابل دفع 500 دينار كويتي (1647 دولارا أميركيا).
لكن أبو أحمد رفض الطلب، قائلا لمرسل الرسالة أنه لا يحتاج إلى تسويق اسمه وإنجازاته، وسرعان ما تحول العرض إلى تهديد وابتزاز بكشف بعض السجلات الخاصة بالجمعية، وصور من الحسابات البنكية الخاصة به إذا لم يدفع ألف دينار كويتي (3295 دولارا) وهو ما رفضه حسبما قال لـ"العربي الجديد".
وبعد 3 أسابيع من رده على الرسالة، نشرت 3 حسابات مجهولة الهوية بياناته الخاصة واتهمته بالفساد والقيام بصفقات وهمية والاستفادة من منصبه، ما جعله يتجه إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية والتي خلصت في تحقيقاتها وتحرياتها إلى أن الحسابات تلك تدار من لندن.
اقــرأ أيضاً
كيف انتشرت الظاهرة؟
بدأت ظاهرة الحسابات الوهمية تظهر بقوة عبر الشأن السياسي وخاصة مع ثورات "الربيع العربي" في عام 2011، إذ فضّل الكثيرون، وخاصة الذين تحتم عليهم وظائفهم عدم الحديث بالشأن السياسي، إنشاء حسابات بأسماء وهمية ومستعارة للإدلاء بآرائهم في الشأن العام وتحديدا السياسي كما يقول الصحافي خليل الخالدي مضيفا لـ"العربي الجديد": "بدأت الحسابات الوهمية في الانتشار أثناء المطالبة بإسقاط رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح في عام 2011 لكنها تفجرت أثناء الحراك الشعبي الكويتي، إذ أصبح لكل مواطن حساب وهمي وحساب رسمي تقريبا".
وبعد انتهاء الحراك الكويتي، هجر غالبية الكويتيين حساباتهم الوهمية، وبقي قلة ممن لم يستدل عليهم أحد باستخدام هذه الحسابات، خصوصاً ممن لديهم الكثير من المتابعين، وبعض هؤلاء قام بتصفية الخصومات السياسية والحصول على مكاسب مالية عبر استهداف النواب والوزراء والناشطين السياسيين وحتى التجار ورجال الأعمال لابتزازهم، بحسب الخالدي.
ويشكل سوق الحسابات الوهمية الرائج، دخلاً أساسياً لمن يديرون عملية النشر على تلك الحسابات إضافة إلى خبراء التقنية الذين يقومون بحماية الحسابات من الاختراق أو كشف أماكن وجود أصحاب تلك الحسابات في حال كانوا بداخل الكويت، في مقابل مبالغ مالية شهرية تصل إلى 300 دينار (988 دولارا)، لكن الحسابات التي يعيش أصحابها خارج الكويت تعد الأقدر على النشر دون عواقب قانونية لأنهم يعيشون في الخارج كما يقول العنزي، مشيرا إلى أنه صنع ثروة صغيرة من عمله مع سياسيين ومسؤولين.
أرباح كبيرة
تكشف محاضر تحقيقات النيابة العامة الكويتية في القضية التي عرفت بحساب "عتيج المسيان" الوهمي عن ابتزاز سياسيين وبرلمانيين يصل عددهم إلى 300 حالة للحصول على مبالغ مالية كبيرة، وتقاضى المسؤول عن الحساب مبالغ مالية كبيرة من مسؤولين للطعن في خصومهم والتشكيك في صلاحياتهم الإدارية وذممهم المالية، تصل حتى 14 ألف دينار ( 46143 دولارا)، خلال الفترة من مايو/أيار 2017 حتى يوليو/تموز الماضي 2018 وفق ما تؤكده النيابة العامة.
ولا يعتمد أصحاب الحسابات الوهمية على الوثائق أو التسريبات فقط لجمع المال، بحسب إفادة الشاب بدر، (اسم مستعار خشية صدور حكم ضده بالسجن قد يحرمه من الرجوع إلى الكويت مستقبلاً)، والذي قال لـ"العربي الجديد" خلال التواصل معه عبر هاتفه البريطاني، إنه "يدير 4 حسابات وهمية، رغم أنه لم يكن يفكر بالربح المادي عند إنشاء حساب على "تويتر" في عام 2014، وإنما كان هدفه السخرية من تصريحات بعض السياسيين" مشيرا إلى أن 250 ألف شخص يتابعون حساباته الوهمية.
وانهالت العروض على حسابات بدر، من عدد من الشخصيات بهدف السخرية من تصريحات وزراء ونواب وسياسيين مقابل مبالغ مالية جعلته لا يمانع في ذلك، ومن هذه العروض طلب أحد مرشحي الانتخابات في الدائرة الثالثة في انتخابات البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بأن يقوم بتشويه سمعة مرشح آخر منافس له مقابل 3 آلاف دينار (9887 دولارا) وهو ما تم إذ نشر مقاطع فيديو تبين تناقض تصريحات المرشح المستهدف الحالية مع تصريحات سابقة له وفق محادثات الرسائل التي اطلع عليها معد التحقيق.
من يدعم الحسابات الوهمية؟
يعمل أصحاب الحسابات الوهمية على شراء حساب عادي غير مسيس بمبالغ تتراوح بين 500 دينار (1647 دولارا أميركيا) و1500 دينار (4943 دولارا) ومن ثم تحويل هذه الحسابات إلى الحديث في الشأن السياسي عبر نشر مقاطع فيديو وتصريحات لنواب وزعماء شعبيين في المعارضة الكويتية مثل مسلم البراك وفيصل المسلم عضوي مجس النواب سابقا كما يوضح العنزي قائلا: "بعد أن تقتنع الجماهير بطرح الحساب الوهمي ويزداد عدد المتابعين المهتمين بالسياسة نبدأ العمل عبر استهداف شخصيات عامة بشكل تدريجي، فنبدأ من أعضاء النقابات والجمعيات التعاونية وننتهي بالوزراء ووكلاء الوزارات ونواب مجلس الأمة".
ورغم رفض الكثير من النواب والوزراء ووكلاء الوزارات الاستجابة للابتزازات في البداية، إلا أنهم سرعان ما يستجيبون بعد أول أزمة سياسية تصيبهم، ويدفعون للحسابات الوهمية في محاولة لصد استجواب مقدم لهم داخل البرلمان أو حملات إعلامية ينفذها خصومهم، وفق العنزي.
وبات من الشائع أن يتحدث النواب في قاعة البرلمان عن تعرضهم لابتزازات من قبل حسابات وهمية، ومنهم النائب الحميدي السبيعي، الذي قال لـ"العربي الجديد": "لدي معلومات مؤكدة، هناك أطراف حكومية كبيرة دعمت هذه الحسابات وتستخدمها في تصفيات حساباتها السياسية وهو ما جعل أصحاب هذه الحسابات يتمادون في جرأة كبيرة على الإضرار بالأبرياء"، مضيفا: "أخبرت زملائي النواب أننا إن استجبنا لهؤلاء فسنفتح باب شر كبير على الكويت وعلى المشهد السياسي هنا وسيصير ألعوبة بيد أصحاب هذه الحسابات، لذلك فإن التوجه العام هو تجاهل هذه الحسابات وعدم الرد عليها أو التفاوض معها".
ثغرة قانونية
دفعت خطورة الظاهرة، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، إلى التحذير منها في افتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018 قائلا إن "وسائل التواصل الاجتماعي تعج بالحسابات الوهمية المغرضة واصبحت أداة للفتن والابتزاز والهدم والاسترزاق المدمر"، داعيا إلى الإسراع بإصدار تشريع لضمان انضباط استخدامها.
وتنوي الحكومة الكويتية تقديم قانون لوقف الحسابات الوهمية ومنعها من ممارسة أعمال الابتزاز، لكنها تجد نفسها حائرة حتى الآن في إيجاد آلية قانونية وتقنية لذلك وفق المحامي فهد الشمري الذي عمل على العديد من قضايا السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.
غير أن إصدار تشريع لمنع الحسابات الوهمية يبدو أمراً صعباً وفق ما يقوله فيصل الصواغ رئيس مجلس إدارة اتحاد الإعلام الإلكتروني الحكومي، "لأن التقنية دائماً تواجه القوانين ولا يمكن إصدار تشريع كامل يمنع هذه الحسابات دون أن يجد أصحاب الحسابات الوهمية طريقة للعمل مرة أخرى عبر أساليب تكنولوجية حديثة".
وظل ابتزاز النواب والضغط عليهم بطريقة غير مباشرة من خلال الحسابات الوهمية مستمرا، رغم وضوح القانون في التعامل مع الوسائط الإخبارية بحسب أحمد المطيري الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي الذي ساهم في إنشاء "خدمات إخبارية كبرى، مثل "المجلس".
وتجبر المادتان الخامسة والسادسة من قانون "الإعلام الإلكتروني الذي بدأ العمل به في فبراير/شباط 2016، أي شخص أو جهة تحاول إنشاء موقع إلكتروني أو حساب إخباري على مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء الإلكترونية والصحافة الإلكترونية، على الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام مدته 10 سنوات قابلة للتجديد، لكن القانون الجديد وإن كان قد خفف من الصراعات الناتجة عن الصحف والمواقع الإلكترونية لكن المشكلة ظلت قائمة بسبب استمرار عمل الحسابات الوهمية، كما يقول المحامي الشمري.
ونجحت السلطات الكويتية في الكشف عن هوية العنزي في عام 2016 بعد أن وشى به أحد السياسيين الذين ابتزهم، وقدم للجهات الأمنية حساباً بنكياً استخدمه لتحويل الأموال للعنزي، والذي قضت محكمة التمييز عليه بالسجن 10 أعوام بتهمة إساءة استخدام الهاتف والعيب بالذات الأميرية ونشر أخبار كاذبة، لكنه لا يهتم بالحكم الصادر بحقه، بعدما أمن حياته في بريطانيا، كما يقول.
ولا يقتصر ضحايا الحسابات الوهمية على النافذين، إذ تلقى الكويتي أبو أحمد (اسم مستعار بناء على طلبه) رسالة في يناير/كانون الثاني 2018 من رقم هاتف خارجي، تعرض عليه خدمات إعلانية وتسويقية للترويج لإنجازاته في عمله بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية في الكويت عبر عدد من الحسابات الوهمية في "تويتر"، في مقابل دفع 500 دينار كويتي (1647 دولارا أميركيا).
لكن أبو أحمد رفض الطلب، قائلا لمرسل الرسالة أنه لا يحتاج إلى تسويق اسمه وإنجازاته، وسرعان ما تحول العرض إلى تهديد وابتزاز بكشف بعض السجلات الخاصة بالجمعية، وصور من الحسابات البنكية الخاصة به إذا لم يدفع ألف دينار كويتي (3295 دولارا) وهو ما رفضه حسبما قال لـ"العربي الجديد".
وبعد 3 أسابيع من رده على الرسالة، نشرت 3 حسابات مجهولة الهوية بياناته الخاصة واتهمته بالفساد والقيام بصفقات وهمية والاستفادة من منصبه، ما جعله يتجه إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية والتي خلصت في تحقيقاتها وتحرياتها إلى أن الحسابات تلك تدار من لندن.
كيف انتشرت الظاهرة؟
بدأت ظاهرة الحسابات الوهمية تظهر بقوة عبر الشأن السياسي وخاصة مع ثورات "الربيع العربي" في عام 2011، إذ فضّل الكثيرون، وخاصة الذين تحتم عليهم وظائفهم عدم الحديث بالشأن السياسي، إنشاء حسابات بأسماء وهمية ومستعارة للإدلاء بآرائهم في الشأن العام وتحديدا السياسي كما يقول الصحافي خليل الخالدي مضيفا لـ"العربي الجديد": "بدأت الحسابات الوهمية في الانتشار أثناء المطالبة بإسقاط رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح في عام 2011 لكنها تفجرت أثناء الحراك الشعبي الكويتي، إذ أصبح لكل مواطن حساب وهمي وحساب رسمي تقريبا".
وبعد انتهاء الحراك الكويتي، هجر غالبية الكويتيين حساباتهم الوهمية، وبقي قلة ممن لم يستدل عليهم أحد باستخدام هذه الحسابات، خصوصاً ممن لديهم الكثير من المتابعين، وبعض هؤلاء قام بتصفية الخصومات السياسية والحصول على مكاسب مالية عبر استهداف النواب والوزراء والناشطين السياسيين وحتى التجار ورجال الأعمال لابتزازهم، بحسب الخالدي.
ويشكل سوق الحسابات الوهمية الرائج، دخلاً أساسياً لمن يديرون عملية النشر على تلك الحسابات إضافة إلى خبراء التقنية الذين يقومون بحماية الحسابات من الاختراق أو كشف أماكن وجود أصحاب تلك الحسابات في حال كانوا بداخل الكويت، في مقابل مبالغ مالية شهرية تصل إلى 300 دينار (988 دولارا)، لكن الحسابات التي يعيش أصحابها خارج الكويت تعد الأقدر على النشر دون عواقب قانونية لأنهم يعيشون في الخارج كما يقول العنزي، مشيرا إلى أنه صنع ثروة صغيرة من عمله مع سياسيين ومسؤولين.
أرباح كبيرة
تكشف محاضر تحقيقات النيابة العامة الكويتية في القضية التي عرفت بحساب "عتيج المسيان" الوهمي عن ابتزاز سياسيين وبرلمانيين يصل عددهم إلى 300 حالة للحصول على مبالغ مالية كبيرة، وتقاضى المسؤول عن الحساب مبالغ مالية كبيرة من مسؤولين للطعن في خصومهم والتشكيك في صلاحياتهم الإدارية وذممهم المالية، تصل حتى 14 ألف دينار ( 46143 دولارا)، خلال الفترة من مايو/أيار 2017 حتى يوليو/تموز الماضي 2018 وفق ما تؤكده النيابة العامة.
وانهالت العروض على حسابات بدر، من عدد من الشخصيات بهدف السخرية من تصريحات وزراء ونواب وسياسيين مقابل مبالغ مالية جعلته لا يمانع في ذلك، ومن هذه العروض طلب أحد مرشحي الانتخابات في الدائرة الثالثة في انتخابات البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بأن يقوم بتشويه سمعة مرشح آخر منافس له مقابل 3 آلاف دينار (9887 دولارا) وهو ما تم إذ نشر مقاطع فيديو تبين تناقض تصريحات المرشح المستهدف الحالية مع تصريحات سابقة له وفق محادثات الرسائل التي اطلع عليها معد التحقيق.
من يدعم الحسابات الوهمية؟
يعمل أصحاب الحسابات الوهمية على شراء حساب عادي غير مسيس بمبالغ تتراوح بين 500 دينار (1647 دولارا أميركيا) و1500 دينار (4943 دولارا) ومن ثم تحويل هذه الحسابات إلى الحديث في الشأن السياسي عبر نشر مقاطع فيديو وتصريحات لنواب وزعماء شعبيين في المعارضة الكويتية مثل مسلم البراك وفيصل المسلم عضوي مجس النواب سابقا كما يوضح العنزي قائلا: "بعد أن تقتنع الجماهير بطرح الحساب الوهمي ويزداد عدد المتابعين المهتمين بالسياسة نبدأ العمل عبر استهداف شخصيات عامة بشكل تدريجي، فنبدأ من أعضاء النقابات والجمعيات التعاونية وننتهي بالوزراء ووكلاء الوزارات ونواب مجلس الأمة".
ورغم رفض الكثير من النواب والوزراء ووكلاء الوزارات الاستجابة للابتزازات في البداية، إلا أنهم سرعان ما يستجيبون بعد أول أزمة سياسية تصيبهم، ويدفعون للحسابات الوهمية في محاولة لصد استجواب مقدم لهم داخل البرلمان أو حملات إعلامية ينفذها خصومهم، وفق العنزي.
وبات من الشائع أن يتحدث النواب في قاعة البرلمان عن تعرضهم لابتزازات من قبل حسابات وهمية، ومنهم النائب الحميدي السبيعي، الذي قال لـ"العربي الجديد": "لدي معلومات مؤكدة، هناك أطراف حكومية كبيرة دعمت هذه الحسابات وتستخدمها في تصفيات حساباتها السياسية وهو ما جعل أصحاب هذه الحسابات يتمادون في جرأة كبيرة على الإضرار بالأبرياء"، مضيفا: "أخبرت زملائي النواب أننا إن استجبنا لهؤلاء فسنفتح باب شر كبير على الكويت وعلى المشهد السياسي هنا وسيصير ألعوبة بيد أصحاب هذه الحسابات، لذلك فإن التوجه العام هو تجاهل هذه الحسابات وعدم الرد عليها أو التفاوض معها".
ثغرة قانونية
دفعت خطورة الظاهرة، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، إلى التحذير منها في افتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018 قائلا إن "وسائل التواصل الاجتماعي تعج بالحسابات الوهمية المغرضة واصبحت أداة للفتن والابتزاز والهدم والاسترزاق المدمر"، داعيا إلى الإسراع بإصدار تشريع لضمان انضباط استخدامها.
وتنوي الحكومة الكويتية تقديم قانون لوقف الحسابات الوهمية ومنعها من ممارسة أعمال الابتزاز، لكنها تجد نفسها حائرة حتى الآن في إيجاد آلية قانونية وتقنية لذلك وفق المحامي فهد الشمري الذي عمل على العديد من قضايا السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.
غير أن إصدار تشريع لمنع الحسابات الوهمية يبدو أمراً صعباً وفق ما يقوله فيصل الصواغ رئيس مجلس إدارة اتحاد الإعلام الإلكتروني الحكومي، "لأن التقنية دائماً تواجه القوانين ولا يمكن إصدار تشريع كامل يمنع هذه الحسابات دون أن يجد أصحاب الحسابات الوهمية طريقة للعمل مرة أخرى عبر أساليب تكنولوجية حديثة".
وظل ابتزاز النواب والضغط عليهم بطريقة غير مباشرة من خلال الحسابات الوهمية مستمرا، رغم وضوح القانون في التعامل مع الوسائط الإخبارية بحسب أحمد المطيري الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي الذي ساهم في إنشاء "خدمات إخبارية كبرى، مثل "المجلس".
وتجبر المادتان الخامسة والسادسة من قانون "الإعلام الإلكتروني الذي بدأ العمل به في فبراير/شباط 2016، أي شخص أو جهة تحاول إنشاء موقع إلكتروني أو حساب إخباري على مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء الإلكترونية والصحافة الإلكترونية، على الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام مدته 10 سنوات قابلة للتجديد، لكن القانون الجديد وإن كان قد خفف من الصراعات الناتجة عن الصحف والمواقع الإلكترونية لكن المشكلة ظلت قائمة بسبب استمرار عمل الحسابات الوهمية، كما يقول المحامي الشمري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News