الاتحاد الآسيوي يفند روايات القرصنة السعودية في بيان رسمي

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على شراكته التجارية مع مجموعة "بي إن" القطرية، نافيا في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني إلغاء عقود المجموعة في السعودية ومفندا الروايات غير الصحيحة التي نشرها الإعلام السعودي حول تلك المسألة.

وكان الاتحاد القاري أعلن في آذار/مارس الماضي نقل مباريات الأندية السعودية داخل المملكة ضمن بطولاته من دون تشفير على منصاته الرقمية في السعودية، فأعلنت مجموعة "بي إن" نيتها بمقاضاته لامتلاكها الحقوق الحصرية.

وجاء في بيان الاتحاد الآسيوي:"يود الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصحيح بعض الروايات غير الدقيقة التي نشرها الإعلام حول اتفاقية الحقوق التجارية الإقليمية مع قنوات بي إن سبورتس والتي تتضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك السعودية. وعلى وجه التحديد".

وأضاف البيان أن "عدة تقارير إعلامية اعتبرت أن الحقوق التجارية في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تمتلكها حالياً بي إن سبورتس قد ألغيت في السعودية، وهذا الأمر غير صحيح، حيث إن بي إن سبورتس تبقى شريكاً تجارياً أساسياً للاتحاد الآسيوي".



وجاء في البيان أيضاً: "يعمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع شركائه وبقية الأطراف من أجل التعامل مع تأثيرات قرار الهيئات الرسمية في السعودية، والتي قررت إلغاء رخصة بي إن سبورتس بتقديم الخدمات التلفزيونية في السعودية".

وتابع: "يحمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مسؤولية ومهمة أساسية تتمثل في ضمان أن كرة القدم ومسابقات الاتحاد تحظى بالترويج في كافة أرجاء قارة آسيا، ولهذا قام الاتحاد القاري بعمل مشاورات لتحديد تأثيرات غياب تغطية شرعية لمبارياته في السعودية ولهذا، فقد قرر الاتحاد إجراء محدوداً ومتسقاً، أن يقوم بعمل بث محدود جغرافياً لمباريات الفرق السعودية عبر القنوات الرقمية وخدمات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد، وذلك لضمان حصول جماهير كرة القدم في السعودية على فرصة مشاهدة فرقها عبر طرق وخدمات شرعية، وذلك طوال فترة استمرار القضايا بين السلطات السعودية وبي إن سبورتس".

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه ملتزم بمواصلة جهوده من أجل مكافحة القرصنة على الحقوق التجارية الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت المجموعة القطرية أطلقت في يناير/ كانون الثاني الماضي موقعا إلكترونيا لكشف "السرقة" التي يتعرض لها محتواها من قبل شبكة "بي آوت كيو" التي تتهم السلطات السعودية بالوقوف خلفها وتطالب المجموعة بتعويض بقيمة مليار دولار عن القرصنة من قبل السعودية وقمر"عربسات".