"إذا أرادت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، عليها أن تكون مستعدة لدفع الثمن"، هذا ما قاله رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في مقابلة مع "بي بي سي"، لافتاً إلى أن بريطانيا ستحتاج لدفع قرابة 62 مليار دولار لتخرج من الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن المبلغ المحدد "سيُحسب علمياً".
وفيما مرت الذكرى السادسة والستون على تأسيس الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، إلا أن هذا الاتحاد يستعد لانفكاك قوة اقتصادية كبيرة عنه، وهي بريطانيا، التي صوّت غالبية مواطنيها في الاستفتاء على الـ"بريكست".
هذا الانشقاق البريطاني، يبدو أنه لن يكون الأخير، فالسنوات المقبلة ستشهد، وفق عدد من المحللين والخبراء، اتجاهات دراماتيكية نحو المزيد من دعوات الانفصال.
ولعل الأصوات الفرنسية والهولندية والإيطالية وغيرها، التي ارتفعت، خلال الفترة الماضية، تعتبر مؤشراً على تصاعد الاتجاه الانفصالي، في حين أن السياسات الأوروبية لا تزال تتعامل مع هذه القضية من خلال احتساب فوارق النسب بين الرافضين للانفصال والداعمين له، من دون التوجه إلى سياسات تخفّض من حدة العداء ضد اللاجئين في الدول الأوروبية.
وفي هولندا، يهدد حزب الحرية الذي يقوده الزعيم اليميني المتطرف خيرت فيلدرز الذي سقط في الانتخابات، بإخراج البلاد من الكتلة الأوروبية. وعلى الرغم من سقوطه في الانتخابات، فإنه أصبح واقعاً في الحياة السياسية الهولندية. ويعد حصوله على 20 مقعداً بدلاً من 15 مقعداً في العام 2012، انتصاراً للتيار الشعبي الهولندي المناهض لأوروبا.
أما التنافس الذي يفرضه اليمين عبر الشعار الداعي إلى الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في الانتخابات الفرنسية، يمكن أن يؤشر إلى اتجاه متصاعد للخطاب الانشقاقي، خلال الفترة الماضية. ورغم ترجيح استطلاعات الرأي عدم وصول مارين لوبان، وهي زعيمة الاتجاه الانفصالي، إلى الرئاسة في الجولة الأولى للانتخابات التي ستجرى في 23 من نيسان/أبريل الجاري، إلا أن المفاجآت ليست مستبعدة.
أما إيطاليا، فقد مرت في "قطوع" الانفصال من دون إقراره في استفتاء العام الماضي، إلا أن هذا البلد يعاني من أزمة مصرفية واقتصادية كبيرة. وبرغم الاتجاه الداعم للوحدة الأوروبية، إلا أن عددا كبيرا من الإيطاليين بدأ يرفع مطالبه بالانفصال، باعتبار أن الأزمة الاقتصادية مرتبطة بمشكلات العملة الموحدة، التي تؤثر على معدلات النمو وعلى آليات كبح ارتفاع حجم الديون نسبة إلى الناتج المحلي.
هذا الانشقاق البريطاني، يبدو أنه لن يكون الأخير، فالسنوات المقبلة ستشهد، وفق عدد من المحللين والخبراء، اتجاهات دراماتيكية نحو المزيد من دعوات الانفصال.
ولعل الأصوات الفرنسية والهولندية والإيطالية وغيرها، التي ارتفعت، خلال الفترة الماضية، تعتبر مؤشراً على تصاعد الاتجاه الانفصالي، في حين أن السياسات الأوروبية لا تزال تتعامل مع هذه القضية من خلال احتساب فوارق النسب بين الرافضين للانفصال والداعمين له، من دون التوجه إلى سياسات تخفّض من حدة العداء ضد اللاجئين في الدول الأوروبية.
وفي هولندا، يهدد حزب الحرية الذي يقوده الزعيم اليميني المتطرف خيرت فيلدرز الذي سقط في الانتخابات، بإخراج البلاد من الكتلة الأوروبية. وعلى الرغم من سقوطه في الانتخابات، فإنه أصبح واقعاً في الحياة السياسية الهولندية. ويعد حصوله على 20 مقعداً بدلاً من 15 مقعداً في العام 2012، انتصاراً للتيار الشعبي الهولندي المناهض لأوروبا.
أما التنافس الذي يفرضه اليمين عبر الشعار الداعي إلى الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في الانتخابات الفرنسية، يمكن أن يؤشر إلى اتجاه متصاعد للخطاب الانشقاقي، خلال الفترة الماضية. ورغم ترجيح استطلاعات الرأي عدم وصول مارين لوبان، وهي زعيمة الاتجاه الانفصالي، إلى الرئاسة في الجولة الأولى للانتخابات التي ستجرى في 23 من نيسان/أبريل الجاري، إلا أن المفاجآت ليست مستبعدة.
أما إيطاليا، فقد مرت في "قطوع" الانفصال من دون إقراره في استفتاء العام الماضي، إلا أن هذا البلد يعاني من أزمة مصرفية واقتصادية كبيرة. وبرغم الاتجاه الداعم للوحدة الأوروبية، إلا أن عددا كبيرا من الإيطاليين بدأ يرفع مطالبه بالانفصال، باعتبار أن الأزمة الاقتصادية مرتبطة بمشكلات العملة الموحدة، التي تؤثر على معدلات النمو وعلى آليات كبح ارتفاع حجم الديون نسبة إلى الناتج المحلي.
كذلك، تعيش اليونان الأزمة الاقتصادية، وسط ارتفاع حدة المطالبة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، مع تصاعد الضغوط الألمانية للسير في إجراءات اقتصادية لا تزال السلطة اليونانية تحاول تفاديها.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
