الاتحاد الأوروبي: لا فصول تفاوضية جديدة لانضمام تركيا

واستند التقرير إلى التصويت بالإجماع في المجلس الأوروبي في العام 2018 حول تجميد المفاوضات مع تركيا، مبينا أنه لم يحصل أي تغيير أو جديد يتعلق بفتح فصول تفاوضية جديدة بين الطرفين، مؤكدا أن "تركيا تواصل ابتعادها عن الاتحاد الأوروبي".

وتناول التقرير تعرض السلطة القضائية في تركيا لـ"توتر شديد وتراجع"، وأن تركيا "لم تقبل بالنصائح المقدمة من الجانب الأوروبي"، مشيرا إلى أن "القضاة يتعرضون للضغوط السياسية، وهو ما يؤثر على استقلالية عمل القضاء"، كما لفت إلى أن تركيا "لا تزال تعاني من تراجع كبير في حرية التعبير، وتراجع حاد في ميدان الحقوق الفردية".

وتناول تقرير الاتحاد الأوروبي أيضا الجانب الاقتصادي، الذي أشار إلى "تراجع كبير في الاقتصاد التركي"، مشيرا إلى أن "أداء الأسواق سلبي جدا، نتيجة القرارات السياسية المتخذة"، كما عمقت الأوضاع الاقتصادية "المخاوف الأوروبية في ما يتعلق باستقلالية المؤسسات الاقتصادية التركية".

واحتلت انتخابات الإدارة المحلية أيضا حيزا في التقرير، إذ "تمت المصادقة على أسماء 4 مرشحين في مناطق جنوب شرقي البلاد، في انتخابات 31 آذار/مارس الماضي، ولكن بعد نجاحهم في الانتخابات لم تتم المصادقة على فوزهم"، وكذلك تم التطرق لانتخابات الإعادة في إسطنبول، حيث اعتبر التقرير أن "المرحلة الانتخابية في تركيا تتعرض لضغوط سياسية، وأنها لا تسير باتجاه مستقل، ما يعمق المخاوف الأوروبية".

من ناحية أخرى، تطرق التقرير لمكافحة الحكومة التركية لحزب العمال الكردستاني، والذي تعتبره حقا مشروعا لأنقرة، ولكن بأن تكون العمليات متوازنة، فيما "القوانين التركية المتعلقة بمكافحة الجرائم المنظمة، والجرائم الإلكترونية، ومصادرة الأموال، بحاجة لتطوير"، في وقت تم امتداح سياسة تركيا باستقبال اللاجئين، وهو ما انعكس انخفاضا لعددهم. 

وفي ما يخص رفع تأشيرة الدخول، تم الحديث عن 7 مجموعات عمل، ولكن حتى الآن لم يتم الوصول إلى التطابق الكامل في هذا الموضوع.

الرد التركي لم يتأخر كثيرا، حيث عقد نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايمقجي مؤتمرا صحفيا في أنقرة، قال فيه إن "تركيا تستند في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي إلى العضوية الكاملة، وليس إلى علاقة الأخذ والعطاء، بل تركيا تتفاوض من أجل عضوية تشمل المصالح التركية والأوروبية". 

وأضاف: "التقرير يتحدث عن كل الدول على أنها مرشحة للعضوية، فيما يتم الحديث عن تركيا بأنها مرشحة وشريكة استراتيجية، وشريكة إقليمية، وهو ما يعكس الثقل التركي"، مبينا أن "ادعاءات ابتعاد تركيا عن الاتحاد الأوروبي غير صحيحة، وعلى العكس فإن الاتحاد الأوروبي يبتعد عن تركيا بتأثير من بعض الأطراف، وتركيا تطالب بعدم إعطاء أي اعتبار لمحاولات هذه الأطراف". 

واستطرد المسؤول التركي بالقول إن "المفاوضات صُعبت بعد فترة من انطلاقها بحجة المسألة القبرصية، وحاليا هناك 14 فصلا تمت إعاقة فتحها لأسباب سياسية، حيث تم فتح 16 فصلا أغلق واحد منها، ولولا التأثيرات السياسية لكان حتى الآن فتح 25-30 فصلا للتفاوض والانتهاء منها". 

وأشار إلى أن "التقرير يتحدث عن ادعاءات يونانية حول قبرص، والاتحاد الأوروبي ليست له صلاحية لتحديد حدود الأطراف الثالثة، بل تركيا تتصرف في هذا الإطار وفق القوانين الدولية، بالحفاظ على حقوقها وحقوق الشطر الشمالي لقبرص، فعملية ضم جنوب قبرص للاتحاد الأوروبي قبيل حل المسألة القبرصية كانت خطأ كبيرا، وهذا الخطأ مقبول اليوم في أوروبا".

ولفت قايمجقي إلى أن "تطوير الاتحاد الجمركي الأوروبي مهم، ويجب البدء به، ويتوجب بدء اللقاءات بين الطرفين، ومنع ذلك بتأثير سياسي لن يفيد أبدا"، موضحا أن "الحديث عن رفع تأشيرات الدخول لأوروبا فيه إيجابية بأن تركيا نفذت 66 معيارا مطلوبا منها، في حين أن المواضيع السياسية والحقوقية تتعلق بوجهات نظر بعض الأطراف، فالاتحاد الأوروبي بعيد كل البعد عن التهديدات التي تتعلق بأمن تركيا، دون تفهم أبعاد هذه المخاطر". 

وختم بقوله: "لا يمكن قبول الحديث عن جماعة "الخدمة" الإرهابية في التقرير الأوروبي عن تركيا، وكأنها منظمة مجتمع مدني وذكرها على شكل حركة غولن"، مشددا على أنه "لا يمكن لأنقرة قبول الانتقادات غير العادلة وغير المتناسبة الواردة في تقرير الاتحاد الأوروبي".