الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع تأشيرة دخول الأتراك لمنطقة "شينغن"

كما يُنتظر أن يطلب التقرير من الجانب التركي اتخاذ خطوات في مواضيع مثل إصدار جوازات سفر إلكترونية (جواز ورقي يحوي شرائح إلكترونية دقيقة تضمن بيانات المسافر)، ورفع أنقرة لتأشيرات دخول مواطني الاتحاد الأوروبي إليها، إضافة إلى حماية المعلومات الشخصية لمواطني الاتحاد.

ويدخل قرار المفوضية الأوروبية حيز التنفيذ حال مصادقة البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي عليه، لذلك ستقوم لجنة الحريات المدنية والعدالة والداخلية في البرلمان الأوروبي بمناقشة القرار، وعقب تقديم تعديلاتها، يعرض على الجمعية العامة للبرلمان من أجل المصادقة عليه، إذ يكفي مصادقة "النصف + 1" لتمريره.

ويمكن أن تطرح دول أوروبية، في مقدمتها فرنسا وألمانيا، إجراء تعديلات تتيح تعليق رفع التأشيرة، إن اقتضت الحاجة للبلدان المعفية من التأشيرة بشكل عام، فضلاً عن إمكانية وقف العمل برفع التأشيرة، في حالات مثل ارتفاع أعداد القادمين إلى دول الاتحاد بغرض السياحة، ورغبتهم في البقاء فيها بشكل غير قانوني، فضلاً عن زيادة طلبات اللجوء إلى تلك البلدان، وحدوث قصور في اتفاقية إعادة قبول المهاجرين.

ومع عدم إعطاء المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لمثل هذه التعديلات، من المحتمل أن يدرجها البرلمان الأوروبي في نص القرار، وتفادياً لذلك، يشكل تشاور النواب الأتراك مع نظرائهم في البرلمان الأوروبي أهمية قصوى.

وبعد اعتماد القرار من قبل البرلمان مع التغييرات المحتملة، سيعرض على مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث يتوجب الحصول على موافقة 55 في المائة من الأعضاء لتمريره، وهذا يعني الحصول على موافقة 16 عضواً من أصل 28، شريطة أن يشكل مجموع سكان الدول الموافقة ما نسبته 65 في المائة من عدد سكان الاتحاد الأوروبي.

في غضون ذلك، نشرت الجريدة الرسمية التركية اليوم قرار الحكومة برفع التأشيرة عن مواطني بلدان منطقة "شينغن"، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ رفع تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى تلك البلدان.

وفي 4 مارس/آذار الماضي أصدرت المفوضية تقريرها الثاني حول رفع التأشيرة، والذي أشار إلى أن تركيا حققت تقدماً كبيراً حول المعايير التي تم تحديدها مسبقاً.

وتصدّرت مسألة رفع التأشيرة القمة التركية الأوروبية الثانية التي عقدت في 18 مارس/آذار الماضي، إذ حُدد تاريخ نهاية يونيو/حزيران كحد أقصى لإلغاء التأشيرة عن المواطنين الأتراك، فيما بدأت تركيا في إجراء تعديلات قانونية متعاقبة من أجل الإيفاء بالمعايير.

وفي حال رفع التأشيرة، سيتمكن المواطنون الأتراك اعتباراً من نهاية يونيو/حزيران، دخول دول منطقة "شينغن" دون الحاجة لاستصدار تأشيرة دخول إلى تلك البلدان، إضافة إلى إمارة موناكو، وجمهورية سان مارينو والفاتيكان، إذ يمكن للأتراك المتوجهين إلى تلك البلدان بغرض السياحة البقاء فيها لمدة 180 يوماً.​