أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، تقديمه مساهمة بقيمة 23 مليون يورو (نحو 27 مليون دولار) لدفع رواتب ومعاشات التقاعد عن شهر يونيو/ حزيران الماضي، لأكثر من 43000 موظف في الخدمة المدنية الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صحافي، إن هذا الدعم سيمكّن السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية، في ظل الأزمة المالية الصعبة الناجمة عن وباء كورونا، والتطورات السياسية الأخيرة.
وتابع بأنه في سياق مبادرة فريق أوروبا، قدّم الاتحاد الأوروبي الموعد المعتاد لصرف مساهمته المالية، وذلك لتوفير سيولة نقدية ودعم السلطة الفلسطينية لضمان استمرار الخدمات العامة الحيوية دون انقطاع.
واكد الاتحاد الأوروبي أن هذه المساهمة تستهدف موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، العامل معظمهم في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى مخصصات المتقاعدين.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف إن "الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً إيمانه بأن حل الدولتين من خلال المفاوضات هو الخيار الواقعي الوحيد والأفضل للوصول إلى السلام والأمن في هذه المنطقة".
وأضاف أنه على مرّ السنين استثمر الاتحاد الأوروبي سياسياً ومالياً في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية كجزء من هذه الرؤية، لكننا شهدنا أزمة لم يسبق لها مثيل خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل تهديد الضم لرؤية السلام، هذه من جهة، وانتشار وباء كورونا وعواقبه الاقتصادية الوخيمة التي أدت إلى اهتزاز الاستقرار والتماسك في الأرض الفلسطينية المحتلة، من جهة أخرى. لذلك، ستساعد مساهمتنا اليوم في الحفاظ على تقديم الخدمات العامة الرئيسية للشعب الفلسطيني في خضم هذه الأزمة الاستثنائية.
وأكد أن عمل الفريق الأوروبي يؤكد للشركاء في فلسطين وخارجها أن الاتحاد الأوروبي سيبقى ثابتاً في التزاماته نحو دعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية وقابلة للحياة.