الاتحاد الأوروبي يرفض إعادة التفاوض على "بريكست": اتفاق ماي الخيار لخروج منظم

وتأتي تصريحات بارنييه بعدما كثرت المزاعم بين قادة المحافظين عن نيتهم إحداث تغييرات في نصّ الاتفاق الذي وقعته ماي مع الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول 2018، بما في ذلك تعديل خطة المساندة الأيرلندية، وذلك رغم رفض بروكسل المتكرر.

وقال بارنييه إنه "إذا كان الخيار المغادرة من دون اتفاق، فحسناً. إذا كان الخيار البقاء في الاتحاد الأوروبي، فحسناً أيضاً. ولكن إذا كان الخيار مغادرة الاتحاد بطريقة منظمة، فهذا الاتفاق هو الخيار الوحيد".

وأضاف كبير المفاوضين الأوروبيين: "لقد قلنا إنه فور تصديق اتفاق الانسحاب، سنعمل فوراً على حل دائم لمشكلة الحدود الأيرلندية. قد يكون ذلك مثلاً نوعاً من الترتيبات البديلة: من الحلول التقنية أو الطائرات المسيرة عن بعد أو القيود غير المرئية. ولكن أياً من هذه الخيارات غير متاح اليوم". وأوضح أن هذه الحلول "لا يمكنك تطبيقها فوراً. هذه الحلول التقنية يجب أن تكون قابلة للتطبيق تماماً. نحتاج لبنية تحتية لها، وهذا الأمر يستغرق وقتاً".

وفي لندن، حذر فيليب هاموند، وزير المالية البريطاني، من خطورة الوعود التي يطلقها المتنافسون على خلافة ماي، داعماً فكرة أن يتم طرح "بريكست" مجدداً على البريطانيين.

ورأى هاموند، في حديث لشبكة "بي بي سي" صباح أمس الأربعاء، أن "سمعة البرلمان ستتشوه إذا اضطررنا في نهاية الأمر لأن نقر بالفشل في التوصل إلى تسوية تطبق الرغبة الشعبية. ولكن إذا وصلنا إلى نقطة نقر فيها بأن البرلمان عاجز عن حل مسألة بريكست، فحينها يجب أن تعود المسألة إلى الشعب من جديد".

وأضاف: "لا أعتقد أن الانتخابات العامة ستحل المشكلة، وذلك لأن الحزبين الرئيسيين منقسمان حول هذه القضية. أعتقد بضرورة أن يتوصل البرلمان إلى حلّ، لكنه إذا فشل في ذلك، فيجب عليه أن يقرر إعادتها للبريطانيين، سواء عبر انتخابات عامة أو استفتاء".

ولم ينف هاموند نيته دخول سباق خلافة ماي، مشترطاً ألا تكون رؤيته لـ"بريكست" ممثلة بين المرشحين الموجودين حالياً. وقال: "موقفي هو التالي: لدي رؤية واضحة حول هذه الأمور وأرغب في أن تكون رؤيتي ممثلة في هذا السباق".

ولكنه استدرك قائلاً: "ولأن رؤيتي معروفة للجميع، وعبرت عنها بوضوح في مناسبات عدة، فإني قد أكون شخصية خلافية. وأفضل لذلك أن تكون الرؤية التي أمتلكها ممثلة بشخصٍ آخر، وربما بوجه جديد".

وكان هاموند من بين مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي، ودعا بعد استفتاء "بريكست" إلى الحفاظ على علاقة وثيقة جداً مع الاتحاد الأوروبي، بخلاف التيار السائد في حزب المحافظين.

إلى ذلك، رأت الوزيرة الأولى الاسكتلندية، نيكولا ستورجون، أن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، سيكون "كارثة كرئيس للوزراء"، منتقدة الفترة التي قضاها كوزير للخارجية. وقالت ستورجون، في مقابلة مع "بي بي سي"، إنها لا ترغب أبداً في أن ترى عمدة لندن السابق في 10 داوننغ ستريت، حتى إن كان ذلك سيدعم حزبها.

وقالت ستورجون: "أعتقد أن جونسون سيكون كارثة كرئيس للوزراء، كما كان كارثة كوزير للخارجية. أعلم أنني سياسية، وأن الجميع يعتقد أن السياسيين دائماً ماكيافيليون في مثل هذه المناسبات. لكني لا أود أن أرى الضرر يصيب بلادي. لا أرغب أبداً في أن يصيب الضرر بريطانيا".

وأوضحت الوزيرة الأولى الاسكتلندية أن "بريكست ألحق الضرر بسمعة بريطانيا الدولية، كما أصاب اقتصادها وغيره من نواحي الحياة. لكن الأمر الذي ألحق أشد الضرر بسمعة بريطانيا الدولية في السنوات الأخيرة كان عهد بوريس جونسون في وزارة الخارجية".

وأضافت: "إذا أصبح بوريس جونسون رئيساً للوزراء، فأعتقد حينها أن العديدين في اسكتلندا سيعتقدون بأن الوقت قد حان لنصبح دولة مستقلة، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة... لم أرغب في حصول بريكست، ولا أريد وقوع أمور تلحق الضرر بمصالح اسكتلندا أو بقية المملكة المتحدة".

وكانت الحكومة الاسكتلندية قد نشرت، يوم أمس، نصّ مشروع قانون لإجراء استفتاء على الاستقلال عن المملكة المتحدة، حيث يعتقد الحزب القومي الاسكتلندي الحاكم في ادنبرة أن دعم حكومة لندن لـ"بريكست"، وبخلاف الرغبة الشعبية في اسكتلندا التي صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، مبرر كاف لإعادة الاستفتاء على الاستقلال الاسكتلندي.

وكان استفتاء مماثل أجري عام 2014، كشف عن رفض 55 في المائة من الاسكتلنديين الانفصال عن بريطانيا.

إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، اليوم الخميس، أن أكثر من 750 ألفا من مواطني الاتحاد الأوروبي تقدموا بطلبات لكي يستمروا في العيش في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد.

ومسألة ما قد يحدث لنحو ثلاثة ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي يقيمون في بريطانيا كانت من أولى القضايا التي جرى تناولها في محادثات الخروج مع الاتحاد.

وقالت بريطانيا إن أمام مواطني الاتحاد حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على الأقل، للتقدم بطلبات للحصول على "وضع مقيم" بصرف النظر عما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق خروج أم لا.