الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته الاقتصادية على روسيا

قرّر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى نهاية يوليو/تموز المقبل، بهدف تسليط مزيد من الضغوط على موسكو لدفعها إلى الالتزام باتفاق مينسك الموقع بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا.

وأعلن الاتحاد، في بيان، عن تمديد العمل بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو إلى غاية 31 تموز/يوليو 2016، وربط رفع العقوبات بالتنفيذ الكامل لاتفاق "مينسك".

وأوضح أن العقوبات تتضمن امتناع دول الاتحاد (28 دولة) بيع السلاح لروسيا، مع فرض القيود على شراء بعض التقنيات المستخدمة في قطاعي النفط والغاز، ومنع البنوك الروسية العامة من الحصول على التمويل من أوروبا.

كما امتدت هذه العقوبات أيضا إلى شخصيات وكيانات روسية والانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الروسي، ديميتري مدفيديف، إن بلاده ستوسع الحظر الذي فرضته على استيراد المنتجات الغذائية للدول الغربية، ليشمل أوكرانيا اعتبارا من مطلع شهر يناير/كانون الثاني موعد دخول اتفاق التبادل الحر بين كييف والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

وردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها على خلفية الأزمة الأوكرانية، فرضت روسيا في أغسطس/آب 2014 حظرا على استيراد المواد الغذائية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والنرويج.

وتم توسيع هذه القائمة في أغسطس/آب الماضي، لتشمل ألبانيا والجبل الأسود وإيسلندا وليختنشتاين وأوكرانيا، إلا أن الحظر بحق هذه الأخيرة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد تطبيقها القسم الاقتصادي من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر المقبل.