قد يتخلى الاتحاد الأوروبي عن قواعده السلوكية الطوعية بشأن إزالة خطاب الكراهية على الإنترنت، ويلجأ إلى تشريعات وعقوبات قاسية، بعد فقدان الثقة إزاء شركة "فيسبوك"، في ضوء فضيحة "كامبريدج أناليتكا"، وفق ما أفادت المفوضية الأوروبية.
وتدرس الذراع التنفيذية في الاتحاد الأوروبي حالياً كيفية إزالة محتوى الكراهية بسرعة عن منصات التواصل الاجتماعي، وسنّ تشريع صارم يحل محل الموجود في هذا المجال.
واعتبرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون العدالة والمستهلكين وتكافؤ الفرص، فيرا جوروفا، أن النظام المتبع حالياً يعتمد على الثقة التي انحسرت بعد فضيحة إساءة استخدام بيانات مستخدمي "فيسبوك"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا غارديان".
وأكدت جوروفا أنها ستستجوب رئيسة العمليات في "فيسبوك"، شيريل ساندبرغ، هذا الأسبوع، عن "أسئلة لا إجابات لها"، حول أخطاء الشركة السابقة وخططها المستقبلية.
وحول رفض مؤسس الشركة، مارك زوكربيرغ، المثول أمام لجنة برلمانية بريطانية تحقق في قضية الأخبار الزائفة، قالت جوروفا "أتمنى مجيئه، أنا سعيدة أنني غير مضطرة لتنظيم يومياته".
وشددت على تركيزها الفصل بين مكافحة محتوى الكراهية وممارسة الرقابة على شبكة الإنترنت، وقالت "لا نزال ندرس الخيارات القانونية المتاحة كلها. ولا أزال مصرة على موقفي إزاء الإرهاب والتطرف ونشر صور الأطفال الإباحية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ينبغي أن يكون لدينا إطار عمل أكثر موثوقية ويهدد بالعقوبات في حال عدم الامتثال... لكن الخيط الفاصل بين حظر خطاب الكراهية والرقابة رفيع جداً".
يذكر أن جوروفا أعلنت سابقاً عن إغلاق حسابها على "فيسبوك"، بعدما أصبح الموقع "مليئاً بخطاب الكراهية وإساءة المعاملة".
(العربي الجديد)