وهي المرة الـ11 التي يُخيّب فيها مجلس الاتحاد الدولي آمال الروس الذين يعود آخر ظهور لهم في المحافل الدولية لألعاب القوى إلى بطولة العالم 2015 في بكين.
والاتحاد الدولي لألعاب القوى هو المنظمة الرياضية العالمية الوحيدة التي لم ترفع عقوبة الإيقاف علماً بأن اللجنة الأولمبية الدولية أعادت الرياضيين الروس إلى كنفها، وكذلك الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
ولاحظ تقرير لجنة العمل التقدم الحاصل من جانب الروس في مجال مكافحة المنشطات، ووصف ذلك بـ "تطورات إيجابية" حسب المصدر القريب من الملف كدفع تكاليف معالجة الفضيحة (2,8 مليون يورو) والدخول إلى بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات.
لكن لجنة العمل أصيبت بصدمة جراء ما تم كشفه مؤخراً من أن مدربين لا يزالون مستمرين في ممارسة عملهم بعد أن تم إيقافهم بسبب المنشطات أو قضية ليسنكو.
وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية كشفت في الثاني من حزيران/يونيو أن مسؤولين في الاتحاد الروسي لألعاب القوى ساعدوا في الدفاع عن صاحب فضية بطولة العالم في الوثب العالي دانيل ليسنكو الموقوف منذ أغسطس/ آب 2018 لأنه لم يلب طلبات الخضوع لفحوض الكشف عن المنشطات.
وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء زوروا وثائق من أجل إثبات أنه مريض جداً ولا يقوى على إجراء الفحوص، وذهبوا إلى حد ابتداع عيادة طبية وهمية في موسكو قامت بعلاجه.
وإيقاف روسيا سيمتد أقلّه حتى اجتماع مجلس الاتحاد المقبل على هامش بطولة العالم في الدوحة (27 سبتمبر/ أيلول إلى 6 أكتوبر/ تشرين الأول)، ما يجعل مشاركة وفد روسي مستبعدة في المنافسات حتى في حال رفع الإيقاف في ذلك التاريخ، لكن في المقابل سيشارك الرياضيون النظيفون تحت علم حيادي.