الاتحاد الوطني للمرأة التونسيّة معطّل

قبل سنوات، شهد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أزمة مالية كبيرة، بعدما انقطع عنه التمويل، ليبقى أكثر من 500 موظف وعامل من دون رواتب لأشهر عدة. منذ ذلك الوقت، يعاني الاتحاد بعدما تعطلت مهامه، ولاسيما بعد قرار وزيرة المرأة في حكومة الترويكا سهام بادي تجميده.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية كان يسمّى سابقاً الاتحاد القومي النسائي التونسي، وهو المنظمة النسائية الرئيسية في تونس. تأسّس عام 1956، وحافظ كل ذلك الوقت على علاقات عضوية أو شبه عضوية مع الحزب الحاكم في البلاد، الأمر الذي دفع أطرافاً عدّة إلى المطالبة بحلّه بعد الثورة. يهتم بقضايا المرأة كالعنف والنساء الريفيات والعمل، وينظم ورشات عمل ودورات تدريبية وغيرها.

تعطيل

إلا أن الأزمة المالية أدت إلى تعطيل كل مهامه، على غرار التسيير الإداري والمالي، إلى أن استقالت رئيسته سلوى التارزي ما أدى إلى نشوب خلافات بين أعضائه حول منصب الرئاسة، ليعين متصرف قضائي لتولي المهام، قبل اصدار حكم بإقالته في 6 يونيو/حزيران عام 2011، وتعيين هيئة مؤقتة لتسيير المنظّمة، إلى أن عيّنت راضية الجريبي رئيسة جديدة للاتحاد.
مشاكل الاتّحاد هذه أثرت على سير عمله، في ظل عدم حصول الموظفين على رواتبهم، بالإضافة إلى تراجع عدد أعضائه إلى 30 ألفا في الوقت الحالي بعدما كانوا 120 ألفا. أمر دفع ببعض الموظفين إلى الإضراب عن الطعام في أكثر من مناسبة، احتجاجاً على أوضاعهم، حتى أن بعضهم أقدم على الانتحار بسبب عدم قدرتهم على تسديد ديونهم للمصارف.

تعليق التمويل

في السياق، تقول رئيسة الاتّحاد راضية الجريبي لـ "العربي الجديد" إن "الترويكا نجحت في تعطيل نشاط الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، من خلال تعليق التمويل الذي اعتاد الحصول عليه سنوياً". تضيف أن الاتحاد غرق في دوّامة من الإشكالات والأزمات المادية والقضائية بفعل القرارات والأوامر التي تكاد تكون قد صيغت من أجل تركيعه، فضلاً عن الكم الهائل من القضايا التي رفعت ضده من قبل وزارة المرأة آنذاك من جهة، ووزارة أملاك الدولة من جهة ثانية، في محاولة لحل منظمة الاتحاد وتفكيكها والاستيلاء على ممتلكاتها وعقاراتها ومقراتها وتشتيت هياكلها.
وتلفت الجريبي إلى أن الموظفين يعانون من أزمة حقيقية بسبب عدم الحصول على أجورهم، وعدم التمتع بالتغطية الاجتماعية، ما أدى إلى تدهور حالتهم الاقتصادية وتعرضهم لتبعات قانونية بسبب عدم قدرتهم على تسديد المال إلى الدائنين والمصارف. وتلفت إلى صمت الحكومات المتعاقبة في ما يتعلق بمنح المنظمة الميزانية التي ترصد لها سنوياً.

من جهة أخرى، توضح الجريبي أن الاتحاد لم يحصل إلّا على 300 ألف دينار (150 ألف دولار) في حكومة الترويكا، علماً أنه كان قد حصل على 800 ألف دينار (400 ألف دولار) خلال حكومة مهدي جمعة.
وكانت الحكومة قد أعلنت عام 2014 أنه في إطار تنظيم صرف الأموال العامة لصالح الجمعيات، فهي مطالبة بتقديم طلبات مباشرة تتضمن مشاريع عملها وبرنامج الشراكة مع الدولة، والوثائق المتعلقة بكيفية إدارة و تسيير الجمعيّة، وتلك الخاصة بالجباية والصناديق الاجتماعيّة ورزنامة تمويل وتنفيذ المشاريع وغيرها، حرصاً على حسن التصرف في الأموال العامة، وخشية المساءلة في المستقبل.

في المقابل، تشير الجريبي إلى أن الاتحاد أُبلغ منذ مدّة بموافقة لجنة التمويل العام على منحه 250 ألف دينار (150 ألف دولار)، من ضمن المنحة المقدرة بمليار ومائة ألف دينار، على أن تقدم باقي المبلغ قبل حلول يونيو/حزيران الماضي. لكنّ الاتحاد لم يحصل على باقي المبلغ، مضيفة أن وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي وعدها بحل المشاكل التي تشهدها المنظمة النسائية، وخصوصاً تلك المتعلّقة بالوضع الاجتماعي للموظفين الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ عام 2012.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد أعلن منذ شهرين عن نيّته دعم 10 آلاف مشروع خلال الخمس سنوات المقبلة، علماً أنها مشاريع صغيرة تهدف إلى مساعدة الشباب والنساء. ويواصلُ الاتحاد، بالإضافة إلى الجهات المعنية في هذا المجال، والمصارف والجمعيات الأخرى، دعم الشباب والنساء ومساعدتهم.

اقرأ أيضاً: أزمة داخل اتحاد المرأة التونسيّة... والموظفون بلا رواتب