الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 1300 مقدسي منذ يونيو الماضي

تعرّض 1300 فلسطيني من محافظة القدس للاعتقال منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، 40 بالمئة منهم من الأطفال القاصرين، وفقاً لنادي الأسير الفلسطيني.

وقد تصاعدت وتيرة الاعتقالات، بحسب النادي، عقب حادثة قتل وإحراق الفتى محمد أبو خضير، من شعفاط، شمالي القدس، على أيدي المستوطنين، بينما ارتفع عدد المعتقلين بعد تاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 250 معتقلاً.

وأوضح محامي نادي الأسير، مفيد الحاج، الذي يترافع عن المعتقلين المقدسيين، أن "معظم مَن يتم اعتقالهم تُوجّه لهم تهم المشاركة في المواجهات مع شرطة الاحتلال، وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات".

كما تفرض محكمة الاحتلال على مَن تقرر الإفراج عنهم شروطاً متمثلة بفرض غرامات أو كفالات مالية على عائلاتهم (تراوح قيمة الغرامات بحق كل أسير مقدسي ما بين 790 و1840 دولاراً)، إضافة لتصاعد قرارات فرض الحبس المنزلي والإبعاد عن المسكن وتحديداً على القاصرين، كان أقلها الإبعاد لمدة سبعة أيام.

وأشار الحاج إلى أن "نوعية العقوبات التي تفرض على المعتقلين تصاعدت وأصبحت أكثر تشديداً، خصوصاً بعد طرح مقترح مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على راشقي الحجارة، والأخطر من ذلك أنه لم يحدد إن كان هناك حد أعلى أو أدنى للعقوبة حسب طرح مقترح القانون".

وتأتي تلك الحملات في سياق الانتقام من المقدسيين، بعد الأحداث الأخيرة التي تزامنت مع حملات الاقتحامات اليومية من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى، فيما يؤكد محامي نادي الأسير أن القضاة يتأثرون بما تبثه الطبقة السياسية للاحتلال في التعاطي مع القضايا.