فصل آخر من مشروع التطهير العرقي في النقب(فرانس برس)
كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن المئات من فلسطينيي النقب تم في الفترة الأخيرة سحب المواطنة والجنسية الإسرائيلية منهم، بحجج وذرائع مختلفة، ضمن مسلسل التطهير العرقي الذي تنتهجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في النقب، سعيًا للسيطرة على الأراضي وحصر الفلسطينيين في عدة بلدات تقيمها لهم.
وبيّن التقرير أن أكثر من 2600 فلسطيني في النقب معرضون لسحب الجنسية، على الرغم من أنهم ولدوا لوالدين يحملان هذه الجنسية، ويعيشون في بلداتهم منذ عشرات السنين، بل إن البعض يتم إلغاء جنسية أبنائه فقط.
وقال التقرير إن عملية سحب الجنسية تتم في مكاتب وزارة الداخلية الإسرائيلية في بئر السبع بشكل مفاجئ، لمجرد وصول المواطن الفلسطيني لإجراءات روتينية، مثل تجديد بطاقة الهوية، أو تسجيل أولاده في بطاقة هويته، إذ يبلغه الموظف بشكل مفاجئ بأنه تقرر إلغاء جنسيته ومنحه بدلًا من ذلك مكانة "مقيم لا غير".
وبحسب التقرير، تدعي وزارة الداخلية الإسرائيلية أن هؤلاء المواطنين تم تسجيلهم ومنحهم الجنسية قبل عشرات السنين عن طريق الخطأ. وفي حالات أخرى يستغل موظف الداخلية عدم معرفة المواطن الفلسطيني للغة العبرية، لا سيما النساء والرجال المسنين.
ويتضح من التقرير أن قسمًا كبيرًا من هؤلاء هم من سكان القرى الفلسطينية القائمة على أراضي النقب قبل دولة الاحتلال، لكن الحكومة الإسرائيلية ترفض الاعتراف بها، وتحرم سكانها من أي خدمات صحية أو طبية أو تعليمية، سعيًا لإجبارهم على الرحيل من قراهم، والتنازل عن أرضهم مقابل الانتقال للسكن في بلدات تقيمها الدولة.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية من وراء هذه المخططات إلى الاستيلاء على نحو مليون دونم من الأراضي، يملكها نحو 40 ألف فلسطيني يعيشون في أكثر من 30 قرية في النقب، ويتعرض أهلها باستمرار لعمليات المداهمة وهدم البيوت بحجة البناء غير المرخص.