مصنع ذهب في غزة (العربي الجديد/عبدالحكيم أبورياش)
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت منع استيراد وتصدير الذهب من وإلى القطاع، بشكل مفاجئ، من دون إبداء أي أسباب، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على سماحها للتجار بتصديره واستيراده.
وأكد مدير عام المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد، المهندس جمال مطر، لـ"العربي الجديد"، أنّ الاحتلال منع عملية استيراد وتصدير الذهب من وإلى القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عشر سنوات، قبل أن يفتح الباب أمام التجار منذ أقل من شهر، ثم عاد ليغلقه مرة أخرى اليوم بشكل مفاجئ.
وقال مطر إنّ قرار المنع الإسرائيلي سيعود بالضرر على المستهلكين وتجار الذهب والمعادن في القطاع، وسيؤدي إلى انخفاض أسعاره إلى أقل من دينارين أردنيين، (الدينار = 1.4 دولار أميركي) وتعرض المواطنين في القطاع لخسائر كبيرة.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أنّ التداعيات ستكون أكبر على التجار الفلسطينيين في الضفة الغربية من جراء قرار المنع الإسرائيلي، حيث ستنخفض نسبة السبائك الخارجة من القطاع للتصنيع، وسيلجأ التجار إلى طرق غير رسمية لإدخاله من وإلى القطاع.
وأشار مطر إلى أنّ قرار المنع جاء بعد أقل من شهر على سماح السلطات الإسرائيلية للتجار بتصدير واستيراد الذهب من وإلى القطاع، لافتاً إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي منع دخول وخروج الذهب منذ عام 2007 وحتى بداية مارس/آذار الجاري.
واعتبر مطر أنّ القرار الإسرائيلي يأتي في إطار سياسة تشديد الحصار التي يتعامل بها الاحتلال مع الاقتصاد الفلسطيني في القطاع، ومحاولة تكبيد التجار الفلسطينيين خسائر مالية باهظة، مشيراً إلى أنّ السلطات الإسرائيلية تقوم من خلال قراراتها المختلفة بعملية إدارة للحصار المفروض على الغزيين.
ويوجد في القطاع نحو 40 مصنعاً وورشة للذهب، تختلف فيما بينها بأصناف الذهب المصنعة وشكلها الخارجي، وذلك وفق الإمكانيات التي يملكها كل مصنع، ولكن جميع تلك المصانع والورش تتفق على أن الذهب فقد بريقه الأصفر، منذ فرض الحصار، وأن مهنتها النادرة أصبحت مصدر خسارة لا مصدر رزق.
ويواجه أصحاب مصانع الذهب في غزة معوقات مختلفة، أبرزها قدم المعدات الموجودة حاليا وتهالكها، نتيجة طول فترة استخدامها من دون تحديث، وعدم توفر المواد الخام، بسبب إغلاق المعابر وقيود الاحتلال الإسرائيلي.
ويشهد سوق الذهب في غزة ركوداً، كالأسواق الأخرى، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يحياها نحو مليوني فلسطيني في القطاع الذي يتعرض لأطول حصار عرفته البشرية.
وأعلن الاحتلال منذ أن فرض حصاره، عن قائمة من السلع والأصناف الممنوعة دخولها إلى غزة بشكل تام، بحجة أنها مزدوجة الاستخدام، كالمواد الكيميائية والمعدات الثقيلة والآلات الإلكترونية وأيضا مستلزمات الصيد البحري.
وشهدت معدلات الفقر والبطالة في القطاع ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف القطاعات، نظرا للمعيقات المتعددة التي يضعها الاحتلال.
اقــرأ أيضاً
وأكد مدير عام المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد، المهندس جمال مطر، لـ"العربي الجديد"، أنّ الاحتلال منع عملية استيراد وتصدير الذهب من وإلى القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عشر سنوات، قبل أن يفتح الباب أمام التجار منذ أقل من شهر، ثم عاد ليغلقه مرة أخرى اليوم بشكل مفاجئ.
وقال مطر إنّ قرار المنع الإسرائيلي سيعود بالضرر على المستهلكين وتجار الذهب والمعادن في القطاع، وسيؤدي إلى انخفاض أسعاره إلى أقل من دينارين أردنيين، (الدينار = 1.4 دولار أميركي) وتعرض المواطنين في القطاع لخسائر كبيرة.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أنّ التداعيات ستكون أكبر على التجار الفلسطينيين في الضفة الغربية من جراء قرار المنع الإسرائيلي، حيث ستنخفض نسبة السبائك الخارجة من القطاع للتصنيع، وسيلجأ التجار إلى طرق غير رسمية لإدخاله من وإلى القطاع.
وأشار مطر إلى أنّ قرار المنع جاء بعد أقل من شهر على سماح السلطات الإسرائيلية للتجار بتصدير واستيراد الذهب من وإلى القطاع، لافتاً إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي منع دخول وخروج الذهب منذ عام 2007 وحتى بداية مارس/آذار الجاري.
واعتبر مطر أنّ القرار الإسرائيلي يأتي في إطار سياسة تشديد الحصار التي يتعامل بها الاحتلال مع الاقتصاد الفلسطيني في القطاع، ومحاولة تكبيد التجار الفلسطينيين خسائر مالية باهظة، مشيراً إلى أنّ السلطات الإسرائيلية تقوم من خلال قراراتها المختلفة بعملية إدارة للحصار المفروض على الغزيين.
ويوجد في القطاع نحو 40 مصنعاً وورشة للذهب، تختلف فيما بينها بأصناف الذهب المصنعة وشكلها الخارجي، وذلك وفق الإمكانيات التي يملكها كل مصنع، ولكن جميع تلك المصانع والورش تتفق على أن الذهب فقد بريقه الأصفر، منذ فرض الحصار، وأن مهنتها النادرة أصبحت مصدر خسارة لا مصدر رزق.
ويواجه أصحاب مصانع الذهب في غزة معوقات مختلفة، أبرزها قدم المعدات الموجودة حاليا وتهالكها، نتيجة طول فترة استخدامها من دون تحديث، وعدم توفر المواد الخام، بسبب إغلاق المعابر وقيود الاحتلال الإسرائيلي.
ويشهد سوق الذهب في غزة ركوداً، كالأسواق الأخرى، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يحياها نحو مليوني فلسطيني في القطاع الذي يتعرض لأطول حصار عرفته البشرية.
وأعلن الاحتلال منذ أن فرض حصاره، عن قائمة من السلع والأصناف الممنوعة دخولها إلى غزة بشكل تام، بحجة أنها مزدوجة الاستخدام، كالمواد الكيميائية والمعدات الثقيلة والآلات الإلكترونية وأيضا مستلزمات الصيد البحري.
وشهدت معدلات الفقر والبطالة في القطاع ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف القطاعات، نظرا للمعيقات المتعددة التي يضعها الاحتلال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
