الاحتلال يحكم بسجن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 12 شهراً

حكمت محكمة عوفر العسكرية، اليوم الإثنين، على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، عزيز الدويك، بالسجن لمدة 12 شهراً، ودفع غرامة مالية قدرها ستة آلاف شيكل، وفق ما أفاد مركز "أحرار للأسرى وحقوق الإنسان" في بيان صحافي.

وكان الاحتلال قد اعتقل دويك من منزله في مدينة الخليل، منتصف شهر يونيو/حزيران عام 2014، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت الكثير من قيادات حركة "حماس" ونواب المجلس التشريعي الممثلين عن الحركة.

وعقدت أكثر من 14 جلسة محاكمة وجهت إليه فيها تهم عدة، منها إلقاء كلمات خطابية في إحدى المناسبات الجماهيرية في الضفة الغربية قبل أعوام.

وبحسب بيان مركز "أحرار"، فإن آخر جلسة للمحكمة عقدت له قبل أيام، وطلب فيها المدعي العام الإسرائيلي الحكم على دويك بالسجن 14 شهراً، وهو ما رفضه المحامي حينها.

يشار إلى أن دويك اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال، ويتجاوز مجموع ما أمضاه في الأسر أربعة أعوام، ويعاني من عدة مشكلات صحية.

من جهته، استنكر المركز الحكم الصادر بحق دويك، مطالباً بضرورة الإفراج عن كافة نواب المجلس التشريعي المعتقلين في سجون الاحتلال.

وأوضح مدير المركز، فؤاد الخفش، أن الاحتلال يستهدف نواب التشريعي الفلسطيني بشكل متعمد منذ انتخابات 2006، والتي فازت فيها حركة "حماس"، ويضيق الخناق عليهم ويمنعهم من أداء دورهم المنوط بهم تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشار الخفش، إلى أن الاحتلال يستمر باعتقال 11 نائباً في سجونه ومعتقلاته، وهم: حسن يوسف، محمد جمال النتشة، حسني البوريني،  محمد ماهر بدر، عزام سلهب، رياض رداد، نايف رجوب،  خليل الربعي، بالإضافة إلى النائبين أحمد سعدات ومروان البرغوثي، والنائب خالدة جرارة آخر النواب المعتقلين.

اقرأ أيضاً: قوات الاحتلال تعتقل النائبة الفلسطينية خالدة جرار