وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنّ مصلحة السجون، تعمّدت إلغاء تردّد الفضائيّة، داخل السجون كافة، مع بداية العدوان على قطاع غزة، من أجل تغييب الأسرى عن محيطهم الخارجي، وحرمانهم من متابعة ما يجري في القطاع.
من جهة أخرى، أشارت الهيئة إلى سياسة إهمال طبيّ متعمّدة من قبل إدارة السجون، وعدم إعطاء العلاج اللازم لعدد من الأسرى في سجني "عوفر" و"ريمون"، مما أدّى إلى تدهور حالتهم الصحية.
في سياق آخر، قال "نادي الأسير الفلسطيني"، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، حرمت نحو 40 عائلة كانت متوجهة، صباح اليوم الاثنين، إلى سجن "مجدو"، من زيارة أبنائها، رغم استصدار الأهالي تصاريح رسميّة تسمح لهم بالزيارة، بحجة الرفض الأمني، وصادرت تصاريحهم.
وصادرت سلطات الاحتلال، الأسبوع الماضي، تصاريح 40 عائلة كانت على معبر الظاهرية، جنوبي الخليل، في طريقها إلى زيارة أبنائها في سجن "ريمون".
وفي هذا الإطار، وصف رئيس النادي، قدورة فارس، الإجراء بأنّه "تنكيلي"، وقال إنّه "يضع الأسرى وعائلاتهم في دائرة استهداف الاحتلال، الذي ينحدر يومياً من خلال تطوير أساليب قمعه وقهره للأسرى وأهاليهم، مما يستدعي تدخلاً للمنظمات السياسية الدوليّة بشكل عاجل، والتفكير جديّاً بجدوى استمرار العمل وفقاً للبرنامج المتفق عليه بين الاحتلال والصليب الأحمر".
إلى ذلك، اقتحمت قوة مكونة من 50 عنصراً من قوات القمع التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، القسم (1) في سجن النقب، ليل الأحد ـ الإثنين، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة لمقتنيات الأسرى.
على صعيد متّصل، أكد "مركز أسرى فلسطين للدراسات"، أن شكوى وصلته من الأسرى، الذين خاضوا الإضراب عن الطعام، من الأسرى الإداريين والمتضامنين معهم، البالغ عددهم حوالى 480 أسيراً في مختلف السجون، عن فقدانهم أموال بقالية السجن الخاصة بهم خلال فترة الإضراب، والتي امتدت على مدار شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران من العالم الجاري.
وطالب الأسرى مصلحة السجون بالكشف عن حساباتهم المتعلقة بالأموال، وهو ما رفضته مصلحة السجون مدّعية أنها أعادت الأموال إلى السلطة الفلسطينية، التي نفت بدورها ذلك.
وسجّل المركز، خلال العام الحالي، عدة شكاوى من الأسرى بتقليص وخصم المبلغ، الذي يصلهم من ذويهم، أو رفع الأسعار بمقدار الضعف، وطالبوا بالتحقيق في الأمر، من دون أن يتلقوا رداً من قبل إدارة السجون.