الاحتلال يعترف بإقامة مستوطنة "عمونا" على أراض فلسطينية خاصة

كشفت تحقيقات شرطة الاحتلال، في مسألة ملكية أراضي البؤرة الاستيطانية، "عمونا"، عن أن كامل البناء الاستيطاني فيها قائم على أرض فلسطينية خاصة، وليس على "أراضي دولة" يملكها مستوطنون بشكل قانوني. وقال موقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية باللغة الإنجليزية، اليوم الاثنين، إن جمعية "الوطن" التابعة لمستوطنة "عمونا" ويديرها زئيف حيفر، المعروف باسم "زامبش"، قامت بتزوير الأوراق الثبوتية، مدعية شراء الأرض بطريقة شرعية من أصحابها الفلسطينيين.

وتظهر من التحقيقات أن البؤرة الاستيطانية كانت أقيمت بكاملها على أراض فلسطينية بملكية خاصة، يسكنها اليوم نحو 40 عائلة من المستوطنين.

وكان صاحب الأرض قد قدم، في عام 2008، عبر منظمة "ييش دين" الحقوقية العاملة في الضفة الغربية، اعتراضاً للمحكمة العليا، مطالباً بإزالة الموقع الاستيطاني كلياً. وقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن قبولها قرار المحكمة بإزالة الموقع حتى نهاية عام 2013، ثم أرجأت موعد التنفيذ إلى يونيو/حزيران من العام الجاري كموعد أخير لإزالة البؤرة الاستيطانية. 

وهذه ليست المرة الأولى التي تماطل فيها الحكومات الإسرائيلية وترفض تطبيق وتنفيذ قرارات محاكم إسرائيلية بإزالة بؤر استيطانية مختلفة، خوفاً من غضب اليمين الإسرائيلي والمستوطنين الممثلين في الحكومة الحالية عبر وزراء حزب "البيت اليهودي"، وعدد من وزراء حزب "الليكود"، وهو ما يفسر ادعاء مستوطني "عمونا"، قبل يومين من تنفيذ أوامر الهدم، بأن الحكومة غيرت موقفها. وتقول "الجمعية الاستيطانية" إن الحكومة الاسرائيلية قسمت الأرض إلى ثلاث فئات؛ فئة يطالب أهلها بإخلاء المستوطنين منها، وفئة لأراضٍ مغتصبة لكن أهلها لم يطلبوا استعادتها وقد اشترتها "الجمعية الاستيطانية" (الوطن)، أما الفئة الأخيرة، سيتم بموجب القرار تجميد البناء في الأراضي إلى حين صدور قرار "المحكمة الإسرائيلية العليا".

وبعد إبلاغ النيابة العامة الإسرائيلية "جمعية ييش دين" ثبوت أمر التزوير، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تدرس خطواتها المستقبلية، وخصوصاً بعد أن رفع اثنان من أصحاب الأراضي الفلسطينية دعاوى أمام المحاكم الإسرائيلية.

وتشكل هذه القضية آخر حلقة في مسلسل نهب الأراضي الفلسطينية عبر وثائق ملكية مزورة، قام بها المستوطنون والجمعيات التابعة لهم، كما حدث في البؤرة الاستيطانية "ميجرون"، والبؤرة الاستيطاينة "جفعات اساف". ولم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية أي بيان يوحي بخطواتها المقبلة، وماذا تعتزم أن تفعل على ضوء هذه المعلومات.

ولفتت الصحيفة إلى تقرير سابق لها بهذا الخصوص أظهر اعتماد هذه السياسة من جمعية "الوطن" الاستيطانية في حوادث مشابهة، عندما كانت تخرج وثائق ملكية في الدقيقة التسعين تبيّنَ لاحقاً أنها مزورة.