الاحتلال يعتزم تعويض المستوطنين عن فلاحة أراضٍ فلسطينية

تعتزم الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي التفاوض مع المستوطنين في الأغوار الفلسطينية، لفلاحتهم 5 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية على مدار عقدين من الزمن، مقابل إخراجهم من هذه الأراضي، وفق ما كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وجاء القرار، بعد إقرار المحكمة الإسرائيلية، في عام 2013 عدم قانونية خطوة تسليم الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة، لمستوطنين إسرائيليين، وذلك بعد التماس لأصحاب الأراضي المحاذية للحدود الأردنية والبالغة مساحتها 5 آلاف دونم.

وأضافت "هآرتس" أن "قرار المحكمة المذكور، والذي طالب الحكومة الإسرائيلية بتفسير أسباب عدم إعادة هذه الأراضي لأصحابها الفلسطينيين، هو الذي حسم لدى الإدارة المدنية اتجاهها بالبحث عن أراضٍ بديلة للمستوطنين".

كذلك حسم القرار ذاته مسألة الدخول في "مفاوضات مع المستوطنين حول تعويضهم وإيجاد أراضٍ جديدة لنقل مزارعهم وكرومهم إليها، من دون أي تطرق لإمكانية أو خيار تعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء منعهم من استخدام أراضيهم منذ احتلالها عام 67".

وبحسب الصحيفة فإن "سلطات الاحتلال كانت قد منعت الفلسطينيين منذ الاحتلال عام 67، عبر الأمر العسكري رقم 151، من استخدام هذه الأراضي بحجة دواعٍ أمنية وسعيها لتحديد شريط عازل بين إسرائيل والحدود الطبيعية مع الأردن".

وخلال الثمانينيات ومع تولي الليكود الحكم، سعت حكومة مناحيم بيغن الأولى إلى إدخال المستوطنين إلى الأرض وتمكينهم من فلاحتها، بعد منع أصحابها من دخولها.

لكن الخطوات الفعلية وعملية تسليمها للمستوطنين، تمت بشكل عملي في أواسط التسعينيات بعد معاهدة السلام مع الأردن، وبعد أن تمت إزالة الألغام من هذه الأراضي.

اقرأ أيضاً: فلسطين تطالب بتجفيف مصادر تمويل الجمعيات الاستيطانية