الاحتلال يعيد اعتقال آلاء بشير بعد الإفراج عنها من سجون السلطة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، الشابة الفلسطينية آلاء بشير (23 عاماً) من قرية جينصافوط بمحافظة قلقيلية، شمال الضفة الغربية، بعد استدعائها للتحقيق لمكتب الارتباط الإسرائيلي.

ويأتي اعتقال بشير بعد يوم واحد فقط على الإفراج عنها من سجون السلطة الفلسطينية، إذ قضت ما مجموعه 71 يوما على فترتين، منذ اعتقالها لأول مرة يوم 9 مايو/ أيار الماضي، إلى أن أعيد اعتقالها مرة أخرى في 13 من الشهر الماضي.

وأكد المحامي مهند كراجة عضو فريق الدفاع عن بشير، لـ"العربي الجديد"، نبأ اعتقال آلاء، مشيرا إلى أن ضابطا إسرائيليا اتصل أمس الثلاثاء، بخال آلاء، وطلب منه الحضور معها غدا (أي اليوم) لمكتب الارتباط الإسرائيلي الموجود على حاجز عسكري مقام قرب قلقيلية.

وتابع: "بعد ساعة من وصولهما، أعاد الضابط هوية خال آلاء وطلب منه المغادرة، بعد إبلاغه باعتقالها".

وأوضح كراجة أن آلاء اعتقلت يوم 9 مايو/ أيار الماضي، حتى 11 يونيو/حزيران الماضي، ووجهت لها تهمة "إثارة النعرات الطائفية" وهي "تهمة سياسية"، وبعد يومين بالضبط أعادت السلطة اعتقالها مرة أخرى، إذ وجهت لها تُهما تتعلق بـ"الحض على النزاع بين الطوائف وعناصر الأمة من خلال الشبكة الإلكترونية".

وأصدرت محكمة الصلح الفلسطينية في مدينة قلقيلية، في 21 من الشهر الجاري، قراراً بالإفراج عن بشير، بكفالة تجارية بقيمة ثلاثة آلاف دينار أردني (نحو 4230 دولاراً) عن كل ملف من الملفات الموقوفة بشأنها.

وخلال اعتقالها، خاضت آلاء إضرابا عن الطعام، ما دفع بنشطاء على مواقع التواصل لإطلاق حملة تضامنية معها، وغرد عشرات النشطاء على وسم #كلنا-آلاء-بشير، مطالبين السلطة بالإفراج عنها فورا، ووقف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.

وكان جهاز الأمن الوقائي أصدر بياناً بعد اعتقال آلاء في شهر مايو/ أيار الماضي، قال فيه: "إن اعتقال آلاء تم بعد ورود معلومات دقيقة حول استغلال الظروف النفسية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها المواطنة آلاء بشير من قرية جينصافوط في قلقيلية، والعمل على تجنيدها وتحريضها بمساعدة من بعض أعضاء المليشيات المسلحة الداخلية الخارجة على القانون، من أجل القيام بأعمال من شأنها المساس بالأجهزة الأمنية الفلسطينية".

وردّ الدفاع عن آلاء بعد ذلك بأن "المحكمة وجدت بقرار إخلاء سبيلها الأول أن الإفراج عنها لا يخل بالأمن والنظام"، وأن فريق الدفاع يعتبر الملف "ملف اعتقال سياسي على خلفية نشاط سياسي، وضد حرية الرأي والتعبير".

وزعمت وسائل إعلام عبرية في حينه، أن "أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقالها بشير، منعت عملية تفجير لتنظيم داعش ضد الإسرائيليين"، وأنها اعترفت خلال التحقيق بأنها أجرت اتصالات بعناصر التنظيم خارج فلسطين، وفي قطاع غزة.

ورد فريق الدفاع عن بشير، في بيان صحافي سابق بالقول: "إن ما يتم الترويج له من قبل صحف الاحتلال، وبعض وسائل الإعلام المحلية التي تتسابق لنقل الأخبار من صحيفتي يديعوت أحرنوت وهآرتس، ما هو إلا استباق لنتائج التحقيق، وإثارة للبلبلة في المجتمع الفلسطيني، وفيه مساس واعتداء على حقوق المعتقلة آلاء بشير".