الاحتلال يضع عراقيل جديدة أمام حصول المقدسيين على تراخيص بناء

وقالت الصحيفة إن لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال رفضت، الأسبوع الماضي، إقرار 20 مخططاً للبناء قدمها مواطنون فلسطينيون من القدس، بعد إقرار عدم الاعتراف بالعرف السابق، الذي كان كافياً لكي يقدم سكان القدس المحتلة وثيقة موقّعة من مخاتير القرى والأحياء الفلسطينية تؤكد ملكيتهم للأرض التي يطلبون البناء عليها، وذلك في ظل غياب إقرار بملكية الفلسطيني في القدس لأرضه، لعدم تسجيله بانتظام في دائرة الأراضي "الطابو".

ولفتت الصحيفة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت أخيراً بسحب اعترافها بشرعية ومرجعية عدد من المخاتير الفلسطينيين في القدس، ممن يمكن الاعتماد على شهاداتهم بملكية الأرض، وحوّلت هذه الصلاحيات لعدد من موظفي البلدية الذين يديرون مؤسسات جماهيرية في مدنية القدس تتبع لبلدية الاحتلال.

كما أشارت الصحيفة إلى أن سلطات الاحتلال تشكك في مصداقية المخاتير، كون بعضهم قاموا بالبناء بدون تراخيص.

ويعني وقف الاعتراف بشهادات ملكية الأراضي التي يصدرها مخاتير ووجهاء القرى والأحياء الفلسطينية، منع أي فلسطيني من شرقي القدس من الحصول على تراخيص بناء ما لم يقدم أوراق ملكية رسمية، ما يحدّ من فرص البناء للمقدسيين وسد الطرق أمام حصولهم على تصاريح بناء. علما أن وثيقة الملكية غير مطلوبة كشرط في تنظيمات التخطيط والبناء الخاضعة لصلاحيات لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال.

ولا يمكن عزل هذه الخطوة الجديدة عن التسهيلات الكبيرة التي يشرعها الاحتلال لبناء بؤر ووحدات سكنية للمستوطنين في القدس المحتلة، حتى في الحالات التي يثبت فيها فلسطينيون ملكيتهم لأراضٍ وعقارات في المدينة.

وسبق لحكومة الاحتلال أن أعلنت، الشهر الماضي، المصادقة على مخططات لبناء أكثر من ألفي وحدة سكنية في القدس المحتلة، بما في ذلك مستوطنات مثل غيلو.