وقال رئيس بلديه حوارة ناصر الحواري، لـ"العربي الجديد": "أبلغنا رسميا، قبل يومين، من الارتباط الفلسطيني بالقرار الإسرائيلي الاستيلاء على 406 دونمات من أراضي المواطنين الخاصة، من بينها نحو 95% من أراضي حوارة الزراعية، والبقية من أراضي ياسوف وبيتا وعورتا ويتما والساوية".
ويمتد الشارع الاستيطاني الجديد من حاجز زعترة جنوب نابلس، ويمر عبر أراضي حوارة من ناحيتها الشرقية وتلك القرى، وصولا إلى دوار مستوطنة يتسهار المقامة على أراضي جنوب نابلس.
وأشار حواري إلى أن "الحديث عن هذا الشارع يدور منذ عدة سنوات، لكن تجدد قبل نحو سنة ونصف، حيث قام الاحتلال بفحص التربة في أكثر من موقع في البلدة، إلى أن أبلغنا بالقرار وتم منحنا 60 يوما للاعتراض عليه أمام المحاكم الإسرائيلية، منذ تاريخ القرار قبل ثلاثة أيام".
ووفق حواري، فإن خطورة هذا الشارع تكمن بسياسة الاحتلال الهادفة إلى الفصل بين المدن والبلدات الفلسطينية، وربط المستوطنات ببعضها البعض لتوفير شبكة طرق آمنة للمستوطنين، علاوة على أن الشارع يحرم المزارعين من أراضيهم التي يعتاشون منها.
وتابع: "إن عرض الشارع الاستيطاني المراد إقامته يصل إلى نحو 100 متر، لكن في حقيقة الأمر فإن الأراضي المجاورة للشارع الاستيطاني الجديد وبمعدل ثلاثة أضعاف الأراضي التي قرر الاحتلال الاستيلاء عليها، سيحرم أصحابها من الوصول إليها بحجج أمنية وغير مسموح الاقتراب من الشارع، وكذلك هناك منشآت قائمة وقريبة من الأراضي التي سيقام عليها الشارع ربما تتعرض للهدم".