الاحتلال يماطل في متابعة المتهمين بجريمة حرق أسرة الدوابشة

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التلكؤ بشكل واضح في عمليات التحقيق في جريمة قتل أفراد أسرة الدوابشة حرقا، من قبل مجموعة من المستوطنين الإرهابيين. فقد ذكر موقع "معاريف أون لاين"، اليوم الجمعة، أن محققي جهاز "الشاباك" والنيابة العامة أبلغوا أحد المحامين الذين يترافعون عن أعضاء المجموعة، بأنه تقرر تحويل أحد المتهمين، من البالغين في السن، إلى الحبس المنزلي والإفراج عنه اليوم الجمعة، علما بأن المحكمة كانت مددت اعتقاله حتى يوم الأحد.

وكانت مجموعة من الإرهابيين اليهود قامت في الثلاثين من يوليو/ تموز الماضي، باقتحام قرية دوما قرب نابلس وأشعلت النار في بيت عائلة أسعد الدوابشة، بهدف القتل، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الأسرة، الأب سعد، وزوجته رهام والرضيع عمر. ولم ينج من الجريمة إلا الطفل أحمد الذي لا يزال يخضع للعلاج.

وحاول الاحتلال التهرب من اعتقال المجرمين، ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون تصريحات أدلى بها في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، اعترف خلالها أن أجهزة الأمن الإسرائيلية، تعرف هوية منفذي الجريمة البشعة، إلا أنها لا تستطيع اعتقالهم خوفا من كشف مصادرها الاستخباراتية، ولعدم وجود أدلة مادية تمكنها من تقديم لوائح اتهام ضدهم.

وفي الثالث من الشهر الحالي، أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تطور في قضية أمنية خطيرة مع تلميح إلى أن الحديث يدور عن جريمة إحراق عائلة دوابشة، وقدم نواب التجمع الوطني في الكنيست (جمال زحالقة وباسل غطاس وحنين زعبي) التماسا لمحكمة العدل الإسرائيلية العليا مطالبين بالكشف عن القضية، فيما كشف النائب غطاس قبل أسبوعين من خلال استجواب لوزير شؤون الاستخبارات، يسرائيل كاتس، أن هناك احتمالا بأن يكون الشاباك الإسرائيلي نفسه متورطا في العملية، وأنه يحاول طمس آثار أحد عملائه المتورطين في القضية، مما زاد من الضغوط للكشف عن القضية ورفع التعتيم الإعلامي عنها.

ورافق الكشف عن اعتقال المتورطين في جريمة الدوابشة ترويج إعلامي صحافي في إسرائيل سعى للتقليل من فرص إدانة المعتقلين، سواء بناء على تجارب الماضي، أو بفعل فشل الشاباك باختراق الصمت الذي التزم به الجناة ورفضهم الاعتراف بالجريمة أثناء التحقيق.