منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، مُوظفي الأوقاف الإسلامية، من تركيب كاميرات مراقبة داخل باحات المسجد الأقصى، كما شرعت في إزالة ما تم تركيبه من كاميرات في باب المغاربة، الأمر الذي يعكس حقيقة موقف الاحتلال المُعلن من الأقصى، ويكشف زيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن حكومته لا تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد.
وندّد مدير عام أوقاف القدس، الشيخ عزام الخطيب، في تصريحات له، بما قامت به شرطة الاحتلال. وأكّد أنّ "إسرائيل تريد تركيب كاميرات بما يخدم مصلحتها فقط، وليس تركيب كاميرات بما يخدم إظهار الحقيقة والعدالة".
وقبل يومين، أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، عن تفاهمات وترتيبات بين الأردن وإسرائيل بخصوص مراقبة الأوضاع في المسجد الأقصى، ما أثار استياءً واسعاً في صفوف المقدسيين، الذين شككوا في نوايا نتنياهو، ووصفوه بـ"المخادع الكذاب".
من جهته، أكّد عضو الهيئة الإسلامية العليا، حاتم عبدالقادر، لـ"العربي الجديد"، أنّ المقدسيين لا يثقون بالمطلق في نتنياهو، ولا في تعهداته، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني ليس لديه معلومات كافية عن تفاصيل تلك التفاهمات والترتيبات، التي سيحرص الإسرائيليون على أن تكون لصالحهم.
بدوره، رأى رئيس الهيئة الإسلامية العليا، عكرمة صبري، أن "ما قامت به شرطة الاحتلال ما هو إلا اعتداء سافر وبشع على صلاحيات الأوقاف، ومس خطير بسيادتها، وهو يثبت من جديد، أن ما يريدونه هو تعزيز قبضتهم على الأقصى وتشديد رقابتهم عليه، من دون أي اكتراث لواقع السيادة والوصاية الأردنية".
وواصل جيش الاحتلال منع الشبان والمرابطات من دخول الأقصى، اليوم، كما أخضع من سمح لهم بذلك لتفتيشات دقيقة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه أنه سيسمح للجميع بدخول الأقصى، وهو ما أثار غضب وامتعاض المقدسيين أيضاً، الذين رأوا أن إعلان نتنياهو عن تفاهمات يدل على أنه هو من يسمح أو لا يسمح بالصلاة في الأقصى أو زيارته من قبل الأجانب والمستوطنين.
اقرأ أيضاً: نتنياهو: الكاميرات في الأقصى تخدم مصلحة إسرائيل