الاحتلال ينقل جثمان الشهيد الأسير داوود الخطيب لمعاينته

قال رئيس هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية قدري أبو بكر، اليوم الخميس، إن "إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية نقلت، صباح اليوم، جثمان الشهيد الأسير داوود طلعت الخطيب إلى معهد الطب العدلي (أبو كبير)، لإجراء معاينة خارجية وفحص ظاهري للجثمان وإجراء صورة ct له".

وحمل أبو بكر سلطات الاحتلال الإسرائيلية وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجون الاحتلال، ومنهجها المتعمد في إهمال الظروف الصحية والحياتية لهم، والتي كان آخر نتائجها استشهاد الأسير داوود طلعت الخطيب (45 عاماً) من مدينة بيت لحم في سجن عوفر، مساء أمس الأربعاء.

وقال، في بيان، إنّ "السكوت الدولي ولعب دور المتفرج، يشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين"، داعياً المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان لـ"طلب تشكيل لجنة تحقيق خاصة وزيارة السجون للاطلاع على خطورة الأوضاع التي يعيشها المعتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلية التي تفوح بالقمع والتعذيب والإجرام".

وفي سياق ذي صلة، أكد أبو بكر أنّ حالة من الاستنفار تسود سجن عوفر ومختلف سجون الاحتلال، منذ ليلة أمس الأربعاء، حيث قام الأسرى بالطرق على الأبواب والتكبير منذ لحظة سماعهم النبأ، وقاموا بإغلاق كافة الأقسام، معلنين حالة الحداد.

ولفت أبو بكر إلى أن إدارة سجن عوفر قامت، اليوم الخميس، بعزل 10 أسرى ونقلتهم إلى الزنازين ردا على حالة الغضب والاستنفار التي قام بها الأسرى.

في غضون ذلك، أكد أبو بكر أنّ الوحدة القانونية بالهيئة "تعمل بشكل حثيث لمتابعة تقديم طلب لتسليم جثمان الشهيد الخطيب بأسرع وقت بعد إجراء معاينة وفحص لجثمان الشهيد"، لافتاً إلى أن "عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع باستشهاد الخطيب إلى 225 شهيداً منذ العام 1967".

وكان من المفترض أن يتم الإفراج عن الأسير الخطيب بعد أربعة أشهر بعد قضائه 18 عاماً في الأسر، فيما نعت حركة "فتح" إقليم بيت لحم الأسير الخطيب الذي استشهد، أمس الأربعاء، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي إثر إصابته بسكتة قلبية.

من جانبه، أكد "نادي الأسير" الفلسطيني، في بيان له، أن قوات القمع في سجن عوفر تعمدت رش بعض الغرف التي يقبع فيها الأسرى بالغاز خمس مرات بشكل متتال، تحديداً في قسمي (19) و(20) هو القسم الذي ارتقى فيه الأسير داوود شهيداً.

وأوضح "نادي الأسير"، أنه، وفقاً للمعلومات التي ترد تباعا عن عملية القمع التي شهدها عوفر، الليلة الماضية، عقب استشهاد الأسير الخطيب، فقد أدى الغاز إلى إصابة مجموعة من الأسرى بالاختناق الشديد، وحتى الآن لم تقدم لهم إدارة السجن أي إسعاف أو علاج، علماً أن من بينهم أسرى مرضى وكبارا في السن.

وتابع "نادي الأسير" أن وحدة "المتسادا" التي اقتحمت أقسام الأسرى تعمدت سكب الماء على أغطيتهم، وخلط ما يقتنوه من مواد غذائية مع بعضها، مشيرا إلى أن هذه القوة هي الأخطر بين قوات القمع.

وبين أن المواجهة اشتدت بين الأسرى والسجانين، بعد أن واجه مجموعة من الأسرى في إحدى الغرف سجانا وأدى ذلك لإصابته بحالة إغماء، وعلى إثر ذلك عزلت إدارة السجن نحو 7 أسرى، وأعلنت عن فتحها تحقيقا معهم.

وحذر "نادي الأسير" من خطورة ما يتعرض له الأسرى في سجن عوفر، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها الأسرى فيه لعمليات قمع واسعة، منها عملية القمع التي شهدها الأسرى العام المنصرم، وأصيب خلالها العشرات منهم بجروح متفاوتة.

من جانبها، طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان لها، المجتمع الدولي وهيئاته بالخروج عن صمتهم تجاه جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب ووضع حد للانتهاكات التي ترتكب بحقهم وفي مقدمتها سياسة الإهمال الطبي التي أصبحت أداة بيد سلطات الاحتلال لممارسة سياسة القتل البطيء لهم.

الأرشيف

تحريض إسرائيلي على هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية

وقالت الدائرة إن "سياسة القتل الممنهج بحق الأسرى أدت لاستشهاد الأسير الخطيب من بيت لحم المعتقل منذ العام 2002، والمحكوم بالسجن لثمانية عشر عاماً تنتهي بعد أربعة شهور، تعرض خلالها لسياسة الإهمال الطبي، وأصيب قبل سنوات بجلطة وأجريت له عملية قلب مفتوح، ليصاب أمس بسكتة قلبية في سجن عوفر".

وأكدت الدائرة تعمد ما تسمى بمصلحة سجون الاحتلال ممارسة سياسة الإهمال الطبي بهدف القتل خاصة، حيث إن مئات الأسرى الفلسطينيين يعانون من أمراض مزمنة، منها أمراض السرطان والقلب.

واعتبرت الدائرة أن "كل الهيئات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الخاصة بحقوق الإنسان، والدول التي وقعت على الاتفاقيات الدولية، وخاصة المتعلقة منها بالأسرى وحقوق الإنسان، مطالبة بتنفيذ ما وقعت عليه ومحاسبة كيان الاحتلال على انتهاكه المستمر والمنظم لهذه الاتفاقيات، والعمل على إرسال لجنة تحقيق إلى سجون الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للأسرى".

في سياق منفصل، أعلنت "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" أن محكمة عوفر العسكريّة قررت، اليوم الخميس، الإفراج عن الطفل المُعتقل محمود الغليظ (15 عاماً) بكفالةٍ ماليّة 1000 شيكل (عملة إسرائيلية)، وكفالة طرف ثالث.

وكانت قوّات الاحتلال قد اعتقلت الغليظ من منزله الكائن في مخيم الجلزون شمال رام الله في 23 يوليو/ تموز الماضي، ونُقل الغليظ إلى مركز توقيف عسقلان، بعدها أبلغت مصلحة السجون المحكمة بأنه مصاب بفيروس كورونا ونقلته إلى عزل سجن ريمون، وبقيَ في العزل الصحيّ 45 يوماً في غرفة تفتقر لأدنى إجراءات السلامة والوقاية، ولا تصلح للعيش الآدميّ.