الاحتلال يهدم منزل مقعد مقدسي ويشرّد أطفاله

ويقطن المنزل، البالغة مساحته 80 مترا مربعا، المواطن الشويكي وزوجته وخمسة من أطفالهما، وهو معوّق حركيا، وتدّعي بلدية الاحتلال أنه شيّد من دون ترخيص. وأفاد المواطن الشويكي لـ"العربي الجديد"، بأنّ قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وجنود حرس الحدود أخرجوا عائلته وأطفاله، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، من داخل منزلهم، وألقوا بهم في العراء وسط البرد الشديد، مشيرا إلى أن بلدية الاحتلال كانت تماطل في منح ترخيص لصاحب المنزل، فيما فرضت عليه غرامة مالية بنحو 35 ألف شيكل.

وتعد هذه أولى عمليات الهدم التي تنفذها بلدية الاحتلال في حق مقدسيين، خلال العام الجاري، في الوقت الذي سجل العام المنصرم عمليات هدم كبيرة طاولت منازل ومنشآت لمقدسيين في معظم أحياء القدس المحتلة، في مقابل البناء الاستيطاني المكثف في جميع مستوطنات الاحتلال المقامة على أراضي المقدسيين.

وكان تقرير أصدره مركز معلومات وادي حلوة، أمس الثلاثاء، أشار إلى أن بلدية الاحتلال في القدس صعّدت، العام المنصرم 2018، من سياسة هدم المنازل والمنشآت التجارية والزراعية في المدينة المقدسة، بحجة البناء بدون ترخيص، في وقت تفرض البلدية شروطا تعجيزية ومبالغ طائلة لإجراءات الترخيص والتي تمتد لسنوات طويلة.

كما أجبرت بلدية الاحتلال المقدسيين على تنفيذ أوامر وقرارات الهدم بأنفسهم، "الهدم الذاتي"، بعد تهديدهم بالسجن الفعلي وفرض غرامات باهظة، إضافة إلى إجبارهم على دفع أجرة الهدم.
ورصد المركز هدم 143 منشأة بعضها قيد الإنشاء، منها بنايتان سكنيتان، 40 منزلاً، 52 منشأة تجارية، 18 كونتينر مستخدمة "كمخازن/ مكاتب"، 1 بركس سكني، غرفة سكنية واحدة، غرفة حراسة، 7 بركسات للمواشي، 3 مزارع، مخزنان، 8 أسوار استنادية، 6 مرائب للمركبات، وقنّان للدجاج.

وقال المركز إنّ "أكثر الأحياء المقدسية التي نفّذت فيها بلدية الاحتلال عمليات الهدم كانت بلدة سلوان، حيث هدمت فيها 30 منشأة، تلاها مخيم شعفاط 21 منشأة، ثم بيت حنينا 19 منشأة، العيسوية 18 منشأة، جبل المكبر 17 منشأة، إضافة إلى تنفيذ عمليات هدم في معظم الأحياء الأخرى".

كما جرفت سلطات الاحتلال 3 قطع أراض في مدينة القدس (العيسوية وسلوان وبيت صفافا)، وأصدرت قرارا يقضي بإخلاء منزل وغرفة في بلدة سلوان، بحجة خطورة البناء، وذلك بسبب أعمال الحفر أسفلهما، وأعمال للمستوطنين في أرض ملاصقة لهما. وأوضح المركز أن أعمال حفر الأنفاق أسفل حي وادي حلوة متواصلة، رغم الأضرار الجسيمة التي تهدد منشآت الحي، حيث الانهيارات والتشققات والهبوط في أرضيات الحي.

وأوضح المركز أن من بين المنشآت التي هدمت (24 منشأة) هدمت بأيدي أصحابها. كما واصلت سلطات الاحتلال توزيع إخطارات هدم المنشآت في كافة أحياء مدينة القدس، بحجة البناء من دون ترخيص.

في مقابل ذلك، بدأت سلطات الاحتلال تنفيذ الطوابق العلوية لمشروع "بيت هليبا/ بيت الجوهر" في ساحة البراق، على بعد نحو 200 متر، غربي المسجد الأقصى المبارك، ويضم المشروع الاستيطاني طابقين فوق الأرض، وطابقا واحدا تحت الأرض.

وقامت آليات الاحتلال بتجريف وخلع العشرات من أشجار الزيتون المعمرة، في قرية صور باهر جنوب مدينة القدس، لتنفيذ مشروع بنايات لصالح "أفراد الجيش والشرطة المتقاعدين"، علما أن الأراضي المهددة، والبالغة مساحتها 56 دونما، تعود ملكيتها لعدة عائلات من القرية.

كما استولت جمعية إلعاد الاستيطانية على ثلاثة منازل تعود لعائلة رويضي، في شارع العين ببلدة سلوان، بمساندة قوات الاحتلال التي اقتحمت المنازل وأخلتها من ساكنيها. وافتتحت "جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية" مشروعها الاستيطاني تحت مسمى "مركز تراث يهود اليمن"، في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، داخل عقار أبو ناب الذي تمت السيطرة عليه عام 2015، وبلغت تكلفته حوالي 4.5 ملايين شيكل (ما يعادل مليونا و200 ألف دولار أميركي)، رصدت من قبل ما يسمى "وزارة القدس ووزارة الثقافة".

فيما قررت بلدية الاحتلال مصادرة عشرات الدونمات من أراضي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، تحت غطاء "البستنة وزراعة وتركيب قنوات ري وطرقات للسير"، ويهدد القرار عشرات الدونمات من أراضي بلدة سلوان من أحياء "وادي الربابة ووادي حلوة وبئر أيوب والنبي داود"، وجميع الأراضي تعود ملكيتها لأهالي وعائلات البلدة، وأجزاء منها لكنيسة الروم الأرثوذكس. في وقت سيطر المستوطنون، في تشرين الأول من العام الماضي، على 3 عقارات في سلوان والبلدة القديمة، إضافة إلى عقار في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، وعقار آخر في عقبة درويش بالقدس القديمة.

في مقابل ذلك، رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا التماسين لعائلات مقدسية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان وحي الشيخ جراح في المدينة، ضد قرار تهجيرهم من منازلهم.

وأَضاف المركز، أن المحكمة العليا رفضت الالتماس المقدم من أهالي حي "بطن الهوى" في بلدة سلوان، وسمحت لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية بالاستمرار في طرد عشرات العائلات من منازلهم المقامة على أكثر من خمسة دونمات، حيث ادعت المحكمة في قرارها أن منازل المقدسيين بُنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948. ولفت المركز إلى أن الأرض المهددة مقام عليها ما بين 30 إلى 35 بناية سكنية، يعيش فيها حوالي 80 عائلة تضم أكثر من 450 فردا، وجميع السكان يعيشون في الحي منذ عشرات السنين، بعد شرائهم الأراضي والممتلكات من أصحابها السابقين بأوراق رسمية، علما أن الجمعية الاستيطانية بدأت، في شهر سبتمبر/أيلول عام 2015، تسليم بلاغات وإخطارات الإخلاء للعائلات.

كما رفضت المحكمة العليا طلب عائلات من حي الشيخ جراح السماح لهم بالاستئناف ضد قرار طردهم من منازلهم ومناقشة ملكية الأرض، بحجة "التقادم". علما أن قطعة الأرض المستهدفة تبلغ مساحتها 15 دونما، تضم 29 بناية تسكنها أكثر من 100 عائلة فلسطينية منذ خمسينيات القرن الماضي.

في حين شرعت بلدية الاحتلال في أعمال حفر لبناء جسر يربط بين حي الثوري ومنطقة النبي داود، مرورا بحي وادي الربابة في بلدة سلوان، بإشراف ما يسمى "سلطة تطوير القدس"، ويبلغ طول الجسر المخطط إقامته 197 مترا وبارتفاع 30 مترا.

وصادرت سلطات الاحتلال مخزناً لعائلة أبو هدوان، في حي وادي حلوة في بلدة سلوان، بحجة "المنفعة العامة"، وقامت بإغلاقه وإخراج محتوياته.