الاحتلال يهدّد بترحيل المصور المقدسي مصطفى الخاروف إلى الأردن

وتتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن الخاروف "لا يملك مستندات قانونية تمكنه من الإقامة في مدينة القدس"، رغم أن والده مقدسي، ويعيش في مدينته منذ عام 1999.

وقالت محامية الخاروف، عدي لوستجمان، لـ"العربي الجديد"، إن موكلها اعتقل بعد يوم من تقديمه استئنافاً للمحكمة الإسرائيلية ضدّ قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية رفض طلب لم الشمل مع زوجته الذي جاء تحت صفة "الأسباب الأمنية"، في 22 يناير/كانون الثاني، وحولته إلى سجن الترحيل "جيفعون" في الرملة.

وأفادت لوستجمان بأن وزارة الداخليّة الإسرائيلية تتذرع بـ"أسباب أمنيّة" لمنع الخاروف من لم الشمل، لكنها لم تتخذ ضده أي إجراءات جنائية، كما أن المعلومات التي تستند إليها وزارة الداخليّة في قرار الرفض صُنِّفت "سريّة"، وهي في الغالب متعلقة بعمله.

وأشارت إلى أن طاقم الدفاع عن الخاروف قدّم أخيراً استئنافاً ضدّ رفض لم الشمل، إلا أن محكمة الاستئنافات قررت رفضه، وعليه ينتظر المصور تحويل ملفه إلى المحكمة المركزيّة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضحت أنه في ظل رفض وزارة الداخلية لم شمله مع أسرته ومنحه بطاقة إقامة، يُعرّف الخاروف كـ"مقيم غير شرعي". ولا يوجد أي مكان في العالم تعتبر فيه إقامته قانونيّة، لا في القدس ولا في الضفة الغربية ولا في الأردن. وهذه واحدة من قصص ظاهرة قاسية تعاني منها عائلات مقدسيّة كثيرة.

وقالت المحامية "يجري الحديث هنا عن مساس خطير جداً بحرية الإنسان وكرامته، كما يجري المساس بحرية الصحافة والتعبير. ستستمر عائلته في النضال القانوني للإفراج عن مصطفى وإعادته إلى حضنها، آملين بإيجاد آذان صاغية ورؤية إنسانية".

وولد مصطفى الخاروف في 1987، وانتقل إلى مدينة القدس عام 1999، برفقة عائلته. تزوّج في 2016، ورزق بطفلة، ويعمل مصوراً صحافياً مع وكالة "الأناضول" التركية.

ومنذ انتقاله إلى القدس، حاول مرات عدة الحصول على أوراقه الرسمية ولم شمله مع أسرته، لكن وزارة الداخلية الإسرائيلية كانت ترفض طلباته المتكررة.

تجدر الإشارة إلى أن الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا، اليوم الثلاثاء، حملة عنوانها "#لا_لترحيل_مصطفى"، مطالبين فيها بتسليط الضوء على قضيته وإطلاق سراحه ومنع ترحيله، ومحاولين لفت النظر إلى عنصرية الاحتلال.