الاحتلال يواصل هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين بالقدس

وبعد أن نفذت طواقم الهدم التابعة لبلدية الاحتلال في القدس تدمير منزل الشقيقين العباسي، رافضة أن يواصل هو هدم ما كان بدأه، بات لزاما على هذه العائلة المقدسية المنكوبة دفع ما قيمته 70 ألف شيقل (عملة إسرائيلية) رسوماً لطواقم الهدم، وللمرافقة الشرطية والعسكرية لتلك الطواقم، لتضاعف من معاناة الضحية الذي لم تفلح كل محاولاته استصدار رخص بناء رغم مساعيه العديدة لذلك، وتكبده مصاريف إضافية للمحامين والمهندسين.

وقال الشقيقان العباسي لـ"العربي الجديد"، إنّهما "توجها لضابط بلدية الاحتلال بطلب ليستأنفا بنفسيهما عملية الهدم إلا أنه رفض طلبهما، وأبلغهما بأنه كان عليهما استكمال عملية الهدم في ذات اليوم الذي هدما أجزاء منه، واعتبرا ما حدث اليوم عقوبة انتقامية، وسلوكا عنصرياً من قبل بلدية الاحتلال التي تهدم للمقدسيين، بينما تصادق على مشاريع الاستيطان للمستوطنين".

ما حدث مع الشقيقين العباسي، تكرر اليوم مع المواطن المقدسي، علاء عيسى الشويكي، من حي الثوري جنوب البلدة القديمة من القدس، والمتصل جغرافياً أيضا مع سلوان، إذ هدمت حظيرة لتربية الخيول، وصادرت خيولاً عربية أصيلة، وذلك للمرة الثانية في أقل من عشرة أيام.

وقال المواطن الشويكي لـ"العربي الجديد": إنّ "بلدية الاحتلال لم تمهله الوقت الكافي لتفكيك الحظيرة، وأصرت على هدمها من قبل طواقمها وعناصر شرطة الاحتلال، الذين تعاملوا بعنف ووحشية خلال تنفيذ عملية الهدم كما حدث في المرة الأولى".

وتشير معطيات مركز معلومات واد حلوة المختص بشؤون القدس، إلى أن بلدية الاحتلال هدمت منذ مطلع العام الحالي إلى الآن نحو 145 منزلا ومنشأة اقتصادية صناعية وزراعية ومحطات وقود، فيما شهدت الأسابيع القليلة حملة مكثفة من عمليات الهدم تتركز في معظمها في الأحياء المتاخمة للبلدة القديمة، وتتسارع هناك وتيرة البناء الاستيطاني اليهودي، كما هو الحال في سلوان، ومنطقة ساحة البراق، وتتواصل أيضا عمليات الاستيلاء على عقارات المقدسيين سواء بالسيطرة والاغتصاب من خلال تسريبها، أو باستخدام قانون حارس أملاك الغائبين، وقانون الجيل الثالث، الذي يمكن المستوطنين من السيطرة على عقارات قديمة يدعون ملكيتها ليهود، وانتهت مدة إيجاراتها.

وكانت بلدية الاحتلال وعلى لسان رئيسها اليميني المتطرف، نير بركات، قد قررت في وقت سابق من العام الجاري رصد ما قيمته عشرة ملايين شيقل لتمويل عمليات الهدم في أحياء القدس المختلفة، بما في ذلك تمويل حملات الدهم، التي يقوم بها فريق خاص في البلدية يطلق على نفسه طواقم المراقبة على البناء في القدس الشرقية، لأحياء المدينة، حيث عمليات البناء هناك، والتي تصفها البلدية بأنها غير مرخصة وغير قانونية.

ولا يكاد يمر يوم دون أن تقوم هذه الطواقم بحملات الهدم وتصوير عشرات المنازل وتسليم أو تعليق إخطارات هدم بالجملة، كما حدث الأسبوع الماضي في العيساوية شمال شرق القدس، إذ أخطرت تلك الطواقم أصحاب ست بنايات يقطنها نحو 300 نسمة بقرارها هدم تلك البنايات وأمهلتها مدة شهر لإخلائها تنفيذا لهدمها.

وسجلت أكبر عملية هدم بقرية قلنديا شمال القدس قبل عدة شهور، وطاولت نحو 15 بناية سكنية، في حين سجلت آخر عملية هدم وإزالة منشآت اقتصادية على المدخل الرئيسي لمخيم شعفاط شمالي القدس،  أمس .

ووصف المقدسيون تكثيف عمليات الهدم بحقهم، بأنها استكمال لسياسات عنصرية تطاول كافة مناحي حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، والتضييق عليهم حتى في حرية العبادة واستهداف أماكنهم المقدسة.

وفي السياق، قال عدنان غيث، أمين سر إقليم فتح في القدس، وعضو المجلس الثوري في الحركة الذي انتخب مؤخرا: "عمليات الهدم المكثفة تأتي في سياق الهجمة الشرسة لبلدية الاحتلال، واستهدافها على وجه التحديد البلدات والتجمعات والأحياء المقدسية القريبة من الأقصى خاصة بلدة سلوان التي تشهد مداهمات يومية لطواقم الهدم".

واتّهم غيث حكومة الاحتلال بالسعي لفرض سياسة أمر واقع في القدس، وهي ترد على القرارات الدولية الأخيرة ومنها قرار اليونيسكو بشأن القدس والأقصى على هذا النحو من التصعيد ومحاولات تركيع المواطن المقدسي وخلق حالة من الفزع لاقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم وعقاراتهم، وهي سياسة فاشلة متخبطة".

وأكد غيث الحاجة الملحة لوضع استراتيجية وطنية فلسطينية واضحة تعنى بآليات دعم، تعزز صمود المقدسيين، وحاجتهم لبرامج تقوي من مقاومتهم للاحتلال.