وكان الاحتلال أعلن مع فرض الحصار على غزة عام 2007 عن قائمة من السلع والأصناف الممنوعة دخولها بحجة أنها مزدوجة الاستخدام. وضمّت القائمة معدات الحفر الخاصة بالبناء، معدات الحفر لاستخراج الماء، المضخات ومواد البناء (الحديد والفولاذ والحصى والأسمنت) ومعدات رصف الطرق.
يقول مدير التخطيط والتطوير في وزارة النقل والمواصلات في غزة منتصر بكرون، إن وزارته قدّمت 30 مقترحاً لمختلف المؤسسات الدولية من أجل إدخال معدات البناء إلى غزة خلال السنوات السابقة، مشيراً إلى أن الاحتلال رفضها بحجة أن هذه المعدات تستخدم في أعمال المقاومة.
وبينما ينفي بكرون لـ"العربي الجديد" صحة تبريرات الاحتلال، يوضح أن إسرائيل تهدف من وراء حظر معدات البناء إلى الإبقاء على الأوضاع الحياتية الصعبة في غزة، وتجميد حركة البناء والتطوير بكافة القطاعات ولا سيما مرافق البنية التحتية، في ظل التدمير الواسع الذي أصاب القطاع بعد عدوان 2009 و2012 ثم عدوان 2014 الذي تضاعف بنحو خمس مرات.
ويذكّر أن الاحتلال تعمّد خلال العدوان الماضي استهداف المركبات الخاصة في القطاع الإنشائي ومعدات البناء وإزالة الركام، من خلال استهداف المخزن الرئيسي لوزارة الأشغال العامة والإسكان في وسط القطاع والذي تقدر خسائره بنحو مليوني دولار. ويشدد على أن الخطوة التالية بعد فتح المعابر وفك الحصار يجب أن تكون إدخال كافة آليات البناء بما يتناسب مع احتياجات القطاع.
ويوضح بكرون أن الأدوات المتوفرة حالياً لا تستطيع معالجة أكوام الركام والكتل الخرسانية التي سقطت إثر استهداف المباني السكانية في ظل تهتك قدراتها وضعف إنتاجياتها بعد منع الاحتلال إدخال قطع غيار خاصة بها، مبيناً أن اللجنة القطرية لإعمار غزة تمكنت من إدخال نحو عشر آليات ومعدات تستخدم فقط لصالح المشاريع القطرية للإعمار.
من جهته، يؤكّد مدير المشاريع في شركة "الإسي" للتجارة العامة والمقاولات جهاد حمودة، أن أبرز محددات سرعة إعمار قطاع غزة في حال فتح المعابر التجارية هي إدخال الآليات والمعدات الخاصة بقطاع الإنشاءات.
ويوضح حمودة في حديث لـ"العربي الجديد" أن أبرز الآليات التي تحتاجها غزة حالياً هي "الكباشات" بمختلف الأحجام والتي تختص بإزالة الركام ورفع الأنقاض، وكذلك الحفارات وجميع المعدات الخاصة بتكسير الكتلة الكبيرة من الباطون المسلح، مبيناً أن الاحتلال فرض حظراً كاملاً على إدخال أي من تلك المعدات طوال السنوات السابقة رغم التقدم بعدة طلبات للجهات الدولية.
بدروه، يحذّر مدير شركة النجاح للمقاولات نافذ شامية، من أن تطول فترة إعمار قطاع غزة وأن تفشل كل خطط الإعمار التي وُضعت في حال بقاء المعابر التجارية التي تربط غزة مع الاحتلال مغلقة، وتمسّك إسرائيل بقائمة السلع والأصناف الممنوع دخولها إلى غزة والتي تحتوي على بعض آلات البناء بجانب المواد الإنشائية.
ويلفت شامية في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن "قطاع غزة يعاني من نقص حاد في كافة معدات البناء، وعدم توفر قطع غيار لبعض المعدات التي تعمل رغم انتهاء عمرها الافتراضي"، مبيناً أن غزة بحاجة إلى أربعة أنواع من الكباشات والحفارات الكبيرة والصغيرة والشاحنات ذات الحجم الكبير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
