وانخفضت تلك الأصول من مستوى قياسي بلغ 737 مليار دولار في أغسطس/ آب 2014 إلى 529 مليارا في نهاية 2016 مع اتجاه الحكومة لتسييل بعض الأصول لتغطية العجز الضخم في الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.
التقشف في المخصصات
وهذا العام ساهمت حملة تقشف وانتعاش جزئي شهدته أسعار النفط في مساعدة الرياض في تحقيق تقدم في خفض العجز، إذ تراجع بنسبة 71 في المائة عما كان عليه قبل عام ليصل إلى 26 مليار ريال (6.9 مليارات دولار) في الربع الأول.
غير أن صافي الأصول الخارجية واصل انكماشه بالمعدل نفسه تقريبا فتراجع 36 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017.
وقالت خديجة حق، رئيسة البحوث الإقليمية في بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي: "يشير ذلك إلى استمرار وجود عجز كبير في ميزان المدفوعات السعودي لا يرجع إلى إيرادات تصدير النفط المتناقصة".
ولم يعلق المسؤولون السعوديون بالتفصيل على أسباب انخفاض الاحتياطيات رغم أن البعض أشار إلى أنه قد يرجع إلى نشاط القطاع الخاص لا إلى إنفاق حكومي.
وتكهن بعض المحللين بأن الانخفاض يرجع إلى الإنفاق على التدخل العسكري السعودي في اليمن.
وتكهن العديد من الخبراء بأن هروب رأس المال من السعودية ربما يكون السبب في تراجع الاحتياطيات. غير أن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وهي بنك المملكة المركزي، عن معاملات البنوك التجارية بالنقد الأجنبي لا تدعم هذه النظرية أيضا.
وقال اقتصادي ببنك سعودي "هروب رأس المال تضاءل كقضية. فالتدفقات للخارج في 2016 كانت صغيرة جدا مقارنة بعام 2015 الذي شهد تدفقات كبيرة للخارج".
وقال مصرفي دولي على اتصال بالسلطات السعودية إن قدرا كبيرا من الانخفاض في الأصول الخارجية يرجع في ما يبدو إلى تحويل أموال إلى صناديق تابعة للدولة تستثمر في الخارج، خاصة صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية الرئيسي.
وتعتزم الرياض استثمار مبالغ كبيرة في الخارج من أجل الحصول على التكنولوجيا ورفع عوائد أموالها.
فقد قال صندوق الاستثمارات العامة إنه سيستثمر ما يصل إلى 45 مليار دولار على مدى خمس سنوات في صندوق للتكنولوجيا أسسته شركة سوفت بنك اليابانية، و20 مليار دولار في صندوق للبنية التحتية تعتزم شركة بلاكستون الأميركية تأسيسه.
ولن تمثل التحويلات لصندوق الاستثمارات العامة أي خفض في ثروة الحكومة الإجمالية، لكنها تعني انخفاضا في الأصول السائلة المتاحة للبنك المركزي للدفاع عن الريال إذا ما اقتضى الأمر. وامتنع الصندوق عن التعليق.
من المرجح أيضا في ما يبدو أن يفرض انخفاض جديد في أسعار النفط ضغطا على الأصول الخارجية. فقد بلغ متوسط أسعار مزيج برنت 54.57 دولاراً للبرميل في الربع الأول من العام الحالي، ثم انخفض منذ ذلك الحين إلى نحو 46 دولارا للبرميل أي ما يزيد دولارا واحدا فقط عن متوسط الأسعار في العام الماضي.
وقال سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري أكبر بنوك السعودية "مستقبلا من المرجح أن يستمر الانخفاض في ضوء العجز المتوقع في الميزانية للسنة كلها، وهو ما قد يتطلب السحب من الاحتياطيات الخارجية لتمويله".
وقال الشيخ إن الاقتراض المكثف بالنقد الأجنبي يتيح للرياض المرونة المالية لكنه لا يزيد صافي الأصول الأجنبية، إذ إن الديون تسجل في خانة الالتزامات. وكانت المملكة قد أصدرت صكوكا بقيمة تسعة مليارات دولار في الخارج خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.
وقالت الحكومة إنها تعتزم استئناف إصدارات السندات المحلية في وقت لاحق من العام الجاري، بعد توقف استمر أكثر من نصف عام. وفي الشهر الماضي قدر مسؤول كبير بوزارة المالية أن السندات المحلية ستغطي ما بين 25 و35 في المائة من العجز في ميزانية 2017. وسيترك ذلك مبلغا لا يستهان به لتغطيته بالأصول الخارجية.
وفي نهاية أبريل/ نيسان بلغت الأصول 493 مليار دولار، وهو ما يكفي للدفاع عن الريال لسنوات إذ إن هذا المبلغ يغطي واردات أربع سنوات.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
