الاحتياطي النقدي لليمن يهوي إلى 1.3 مليار دولار

كشف رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي انخفض إلى 1.3 مليار دولار، بدلاً من 4.2 مليارات في مارس/آذار  2015.

وأكد بن دغر ، مساء أمس الأحد خلال لقائه مجموعة من الإعلاميين، أن جماعة الحوثي، التي تسيطر على البنك المركزي، استنزفت الاحتياطي الأجنبي لتمويل حروبها وتغطية التزامات إضافية خارج موازنة البلاد .

وقال رئيس الحكومة اليمنية :" الحوثيون سحبوا 300 مليار ريال ( 1.2 مليار دولار ) من البنك المركزي، دعما لما يسمونه المجهود الحربي، ولدينا وثائق رسمية بذلك".

وكان رئيس الوزراء اليمني قد أكد أن الحوثيين خرقوا الاتفاق بشأن استقلالية البنك المركزي وتحييد المؤسسات المالية.

وقال بن دغر، الجمعة الماضية : "تم الاتفاق على تحييد البنك المركزي اليمني خلال الفترة الماضية، لكن المليشيا لم تلتزم بهذا الأمر، بل على العكس قامت بممارسة العديد من الخروقات واستفادت منها مالياً لمحاربة الدولة".

وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قد قال إن الحكومة اليمنية حرصت على تحييد المؤسسات المالية اليمنية عن الصراع الدائر في البلاد، لمنع انهيار العملة الوطنية والقطاع المالي، فيما أكدت الحكومة الشرعية استقلالية البنك المركزي في صنعاء، وتجنيبه الصراع، وأن تقوم جهات الجباية في المدن المحررة بتوريد عائداتها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، وبدوره يتولى صرف رواتب موظفي الدولة في جميع محافظات البلاد.

وأدت سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، في 21 سبتمبر/أيلول 2014، ومن ثم الحرب الدائرة في العديد من المناطق اليمنية، إلى نتائج كارثية على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.

 وبحسب خبراء الاقتصاد، يواجه الاقتصاد اليمني تحديات كبيرة أهمها عجز الموازنة الناتج عن توقف إيرادات النفط والمنح الخارجية بشكل كلي، وانخفاض الإيرادات الأخرى إلى مستويات قياسية نتيجة غياب مؤسسات الدولة واستنزافها من قِبل المليشيات لتمويل الحرب، وبحث المصادر المتاحة للحكومة لتمويل هذا العجز في الوقت الراهن والآثار المترتبة على استخدامها.

 والتحدي الثاني يتمثَّل في انخفاض احتياطي البلد من العملة الأجنبية، مما يُفقد البنك المركزي اليمني الأداة الرئيسية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، فتكون الآثار الاقتصادية والإنسانية سلبية.

 ويعاني اليمن، وهو منتج للنفط، ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير النفط، وتوقف الإيرادات الجمركية، وتفاقمت المشكلة مع استنزاف الحوثيين لما تبقى من موارد البلاد، وتسخيرها للمجهود الحربي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.