الادعاء السويسري يضم مسؤولين إماراتيين إلى تحقيقات الصندوق الماليزي

قال مكتب المدعي العام السويسري، اليوم الثلاثاء، إن سلطات بلاده وسّعت تحقيقاً جنائياً بشأن صندوق تنمية ماليزيا (وان إم.دي.بي) الحكومي ليشمل اثنين من المسؤولين الإماراتيين السابقين في صناديق سيادية في أبو ظبي.

وقال المكتب، في بيان، إن "وحدات تابعة لصندوق وان إم.دي.بي أصدرت سلسلتين من السندات لتمويل استثمارات في محطات للطاقة الكهربائية".

وأضاف: "هذا الفصل من الإجراءات يغطي الملابسات التي حصلت خلالها تلك الوحدات على ضمان بسداد (قيمة) هذه السندات من صندوق سيادي بأبو ظبي".

وتابع: "تحت يد السلطات السويسرية عناصر تسمح لها بالاشتباه في أن المبالغ التي جرى دفعها فيما يتعلق بهذا الضمان لم يتم ردها إلى الصندوق السيادي بأبو ظبي الذي دعم المخاطرة التجارية".

وبدأت السلطات السويسرية، في أغسطس/آب الماضي، تحقيقات بشأن صندوق وان إم.دي.بي للاشتباه في أعمال فساد تورط فيها مسؤولون أجانب وخيانة الأمانة في إدارة مصالح عامة وغسل أموال.