الاستخبارات البريطانية وهاجس فضائح التعذيب

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، أن تواصلها مع واشنطن حول مضمون تقرير التعذيب "ليس لحذف أي اتهامات حول تورط بريطاني محتمل في نشاطات تعتبر غير قانونية"، وذلك بعد أن تساءلت بعض الصحف البريطانية عما إذا كانت المملكة المتحدة قد طلبت من واشنطن حذف مقاطع محرجة في التقرير الذي نشره مجلس الشيوخ الأميركي، حول التعذيب الذي مارسته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ضد المعتقلين.

ورغم أن الحكومة دعت إلى انتظار نتائج تقرير اللجنة البرلمانية "لنرى ماذا يقول وعليه وبعدها نقرر ما علينا القيام به"، فإن الدعوات المطالبة بتسليط الضوء على ممارسات أجهزة الاستخبارات، تتصاعد في الاوساط الإعلامية والسياسية. 

وقد ساهم نشر التقرير حول أساليب الاعتقال والاستجواب والتعذيب التي مارستها وكالة المخابرات المركزية الأميركية بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، بإعادة طرح الاسئلة حول دور الاستخبارات الداخلية (ام آي 5) والخارجية (ام آي 6) البريطانية، منذ اعتداءات 11 ايلول/ سبتمبر 2001، خصوصاً أن بريطانيا كانت الحليف المقرب للولايات المتحدة في الحملات العسكرية في العراق وأفغانستان.

وسبق لرئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون أن اعترف بوجود "اسئلة حول مدى تعاون عملاء بريطانيين مع استخبارات أجنبية تسيء معاملة المعتقلين".

وأوكلت مهمة القيام بتحقيق مستقل إلى القاضي المتقاعد بيتر غيبسون، لكن تقريره، الذي صدر،  في كانون الاول/ ديسمبر، 2013 طرح اسئلة أكثر مما أعطى أجوبة، كما بدا بمثابة إقرار بالعجز إزاء إدارة ترفض كشف أسرارها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحليفها الرئيسي.

استدعى ذلك، انتقال التحقيق الى اللجنة النيابية حول "الاستخبارات والأمن"، والتي من المفترض أن تنشر خلاصتها بحلول نهاية 2015.

وقال نائب رئيس الوزراء نيك كليغ (ليبرالي ديموقراطي) إنه "بمجرد أن تصدر اللجنة تقريرها، علينا أن نتساءل عما إذا كان من الضروري فتح تحقيق قضائي كامل". وأضاف "أريد الحقيقة، مثل كل الناس".

وبين الذين وجهوا أصابع الاتهام الى الاستخبارات البريطانية حول إساءة معاملة معتقلين، الإثيوبي بنيام محمد، الذي اعتقل في قاعدة "غوانتنامو" الأميركية في كوبا لأكثر من أربع سنوات، وقد تعرّض للتعذيب على يد عميل في "ام آي 5" خلال عملية الاستجواب.

كذلك اتهم الجهادي السابق الذي أصبح قيادياً عسكرياً في طرابلس بعد إطاحة نظام معمر القذافي في 2011، عبد الحكيم بلحاج، الاستخبارات البريطانية بالتواطؤ في خطفه.

واعتبرت محكمة الاستئناف في لندن، وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن هناك أساساً لإقامة دعوى ضد السلطات البريطانية.

وقال المتحدث باسم منظمة "ريبريف" للدفاع عن حقوق الإنسان، دونالد كامبل: "نعلم أن بريطانيا متواطئة مع الولايات المتحدة في حالات تعذيب ونقل معتقلين".

وتساءل "متى ستفسر الحكومة كيف أمكن السماح بذلك"، مشيراً إلى أن "التقرير الأميركي بمثابة تشديد على أهمية أن تقوم لندن أيضاً بمراجعة ذاتية".

من جهته، اعتبر توم ديفيس من منظمة العفو الدولية، أن "بريطانيا تتصرف في الوقت الحالي كشخص يخشى أن يفتح الباب حتى لا يرى ماذا وراءه".

ونشرت منظمة العفو عريضة على الانترنت للمطالبة بفتح تحقيق قضائي حصلت على أكثر من 14 ألف توقيع حتى صباح الجمعة.