الاستخبارات المصرية تطلق حملة لدعم السيسي في الرئاسيات

على غرار حركة "تمرد"، التي أطلقتها الاستخبارات المصرية، كغطاء لإطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي، أعلن ائتلاف الغالبية في مجلس النواب، اليوم السبت، عن إطلاق حملة شعبية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية، وهو الائتلاف الذي شُكل بمعرفة الاستخبارات، وفق رواية – لم ينكرها النظام - للسياسي المنسحب منه، حازم عبد العظيم.

وقال رئيس ائتلاف الغالبية، رجل الأعمال، محمد زكي السويدي، إن ائتلاف "دعم مصر" سيطلق الحملة "إيماناً منه بما قدمه السيسي من عمل وطني مخلص لصالح الدولة المصرية، تخلله تشييد عدد من المشروعات القومية العملاقة، التي تمثل نقلة نوعية للاقتصاد المصري، وتضع مصر مستقبلاً في مصاف الدول الواعدة"، حسب تعبيره.

وأضاف السويدي، في بيان صادر عن الائتلاف، مساء اليوم، أن "الائتلاف ونوابه سيكونون في مقدمة صفوف الداعمين للسيسي في الانتخابات، المقرر إجراؤها منتصف العام المقبل، من خلال وضع خطة تنظيمية وشعبية في المحافظات المختلفة لإحداث حالة من الزخم والحراك الشعبي، لتشجيع مشاركة المواطنين في الاستحقاق الانتخابي".

وتابع: أن "إطلاق الحملة رسمياً سيكون من خلال افتتاح مقار للائتلاف بعدد من المحافظات، التي ستكون مراكز تنمية المجتمع، وتهدف إلى عمل يشعر به المواطن"، وفق قوله، وذلك في الوقت الذي يتبارى فيه أعضاء البرلمان، من المنتمين للائتلاف، في التوقيع على وثيقة حملة لمبايعة السيسي تحت شعار "عشان تبنيها".

وتولي الأذرع الإعلامية لنظام السيسي اهتماماً بالغاً ببيانات الحملة المزعومة، وأسماء النواب والشخصيات العامة الموقعين عليها، والتي أطلقها حزب "مستقبل وطن"، المنضوي تحت لواء الائتلاف، الذي جُهزت مقاره وقت تأسيسه بأموال جهاز الاستخبارات الحربية، في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، وفق روايات متطابقة لعدد من أعضائه السابقين.

وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، فإن العجز الكلي في مصر ارتفع نهاية يونيو/ حزيران الماضي إلى 379.6 مليار جنيه، بواقع 10.9% إلى الناتج المحلي، وقفزت فوائد الدين بنسبة 29.9%، لتصل إلى 316.6 مليار جنيه، في حين تضاعف حجم الدين الخارجي، ليبلغ 79 مليار دولار، مقارنة بنحو 43 ملياراً عند تولي السيسي حكم البلاد قبل ثلاث سنوات.