أطفال يجتازون المياه... بفرح (ياسين قايدي/ الأناضول)
تشهد تونس ارتفاعاً في نسب الاعتداءات الجنسية بحقّ الأطفال. وتعرّضت طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام لاعتداء جنسي من قبل جارها الثلاثيني في منطقة قفصة جنوب غرب البلاد. ثمّ عمد المعتدي إلى دهسها بسيارته لإخفاء معالم جريمته، ونقلت الطفلة إلى المستشفى وظلّت في حالة صحيّة حرجة، وخضعت إلى عمليات جراحية عدة، كما يقول المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي لـ "العربي الجديد". ويوضح أن تونس سجّلت ارتفاعاً في نسب الاعتداءات الجنسية على الأطفال القصر، وقد وصلت إلى نحو ألف حالة في العام الماضي. يضيف أن الشكاوى تأتي عن طريق إشعارات تصل إلى مندوبي حماية الطفولة والمكاتب الجهوية للطفولة والرسائل والبريد الإلكتروني وأحياناً من خلال المصالح الأمنية. ويوضح حمادي أنّ الاعتداءات الجنسية بمعظمها تأتي من أوساط قريبة من الطفل، كالمحيط العائلي والأقارب، مبيّناً أن غالبية الاعتداءات تكون من أشخاص مقرّبين من الطفل.
اقــرأ أيضاً
نشرت المندوبيّة العامة لحماية الطفولة تقريراً أكدت فيه تلقيها 16 ألفاً و158 إشعاراً خلال عام 2017، تتعلّق باعتداءات مختلفة على القصّر، والاستغلال الجنسي والمادي لهم، أي نحو 45 إشعاراً يومياً. ويبيّن المندوب العام لحماية الطفولة أنّه من أقسى الاعتداءات الجنسية التي عاينها، هي حالة طفلة تبلغ من العمر عشرة أعوام، وتقطن في منطقة منوبة وسط العاصمة، وقد عثر عليها بعد ليلة كاملة قضتها في الشارع، وكانت في وضع نفسي صعب. ويشير إلى أهمية الرعاية النفسية للأطفال، خصوصاً أنهم يكونون تحت تأثير الصدمة، إضافة إلى الأهالي.
ولا تعدّ هذه الاعتداءات الوحيدة في تونس، في ظل كثرة الحوادث المماثلة. وتقدمت امرأة من بلدة طبلبة الشاطئية في منطقة السّاحل، بتاريخ 6 فبراير/ شباط، بشكوى إلى الوحدات الأمنية، بسبب تعرّض ابنتها البالغة من العمر 12 عاماً للاغتصاب في مقبرة، مشيرة إلى أنها تجهل هوية المغتصب الذي عمد إلى تخديرها. وفي ولاية مدنين الواقعة جنوب شرق تونس، أوقف عمدة إحدى المناطق، وهو في العقد السادس من العمر، بعدما تقدمت عائلة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات بشكوى تفيد بتعرض ابنتهم لاعتداء جنسي من قبله.
وفي سوسة وسط تونس، قال المندوب الجهوي لحماية الطفولة الطاهر العارم، إنّ طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات في مدينة مساكن تعرضت لتحرّش جنسي من قبل شخص يعمل في مركب، وقد تقدمت والدتها بشكوى في هذا السياق، وفتح تحقيق في الأمر.
من جهته، يرى الباحث في علم الاجتماع الطيب الطويلي أن ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال موجودة في المجتمع التونسي وفي العديد من المجتمعات، مبيناّ أن كثيراً منها خرج إلى العلن، وإن كانت بعض الحالات تبقى رهينة الصمت والخوف والتردّد.
يضيف لـ "العربي الجديد" أنّ نسبة كبيرة من حالات الاعتداء على الأطفال يكون فيها المعتدي أحد أفراد الأسرة الممتدة، أو أحد المقربين من العائلة، كالجيران أو أصدقاء العائلة، مشيراً إلى أن الاعتداء الجنسي له تأثيرات على الطفل، خصوصاً من الناحيتين النفسية والاجتماعية. يوضح أن هذه الاعتداءات ترافقه طيلة حياته، إذ يمكن أن يكرّر الضحية التجربة مع أطفال آخرين، أو تختلف ميوله الجنسية، أو يصير عنيفاً أو عدوانياً، ما يؤثّر سلباً على محيطه الأسري والنسيج الاجتماعي ككلّ.
ويبيّن أن الاعتداء الجنسي على الطفل يؤثّر على ثقته بنفسه، بالإضافة إلى فقدانه ثقته بالآخرين، وقد يصير انطوائياً أو عدوانياً تجاه الآخرين. وتزيد هذه المشاكل النفسية في مرحلة البلوغ. ويرى الطويلي أن المعتدي مريض نفسي، ويعتبر الطفل فريسة سهلة يمكن التغرير بها وإجبارها على الصمت، ما يجعله مطمئناً بأن الأمر لن يخرج إلى العلن، حتى وإن تجاوز السر أحدهما.
ويشير الطويلي إلى أنّ المعتدي غالباً ما يعاود ارتكاب الجريمة مع الطفل نفسه أو غيره، ويمكن أن يزداد عدد ضحاياه، مشيراً إلى ضرورة تشديد العقاب واتخاذ أقسى العقوبات بحق الجناة للحدّ من هذه الجرائم. يضيف أن تخفيف العقوبة بسبب مرض المعتدي لن يؤدي إلى الحد من هذه الجرائم.
إلى ذلك، يكشف المحامي محمد الفقية، الذي يتولى قضايا اعتداءات جنسية بحق أطفال، عن طفلة (8 أعوام) تعرضت لاعتداء جنسي من قبل خالها. وعلى الرغم من إصرار جدة الطفلة التي تربّي الفتاة على المتابعة القضائية، بقي المتهم طليقاً بسبب نقص الأدلة. ويلفت إلى أن الطفلة ما زالت في حالة صدمة، وتعاني من مشاكل نفسية. لكنّ الاهتمام بهذه الحالات يتقلّص تدريجياً. كذلك يتذكر اعتداء بائع دجاج في حي وسط صفاقس على طفلة بعدما أغلق محلّه، وقد حكم عليه بالسجن خمس سنوات. ويبيّن أن الفصل 228 مكرر والمنقح بالقانون رقم 93 لعام 1995، المؤرخ في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995، ينص على أن كلّ اعتداء بفعل الفاحشة على طفل لم يبلغ من العمر 18 عاماً، يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام والمحاولة موجبة للعقاب، مضيفاً أن الفصل 229 نصّ على مضاعفة العقاب إذا كان الفاعلون للجرائم من أصول المجني عليه.
يشار إلى أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن دعت إلى تشديد العقوبات ضد المعتدين على الأطفال، مؤكدة أنها اقترحت مشروع قانون يتجه نحو تشديد العقوبات على المعتدين، وتصل فيه العقوبات إلى الإعدام في حالات الاعتداء الجنسي.
نشرت المندوبيّة العامة لحماية الطفولة تقريراً أكدت فيه تلقيها 16 ألفاً و158 إشعاراً خلال عام 2017، تتعلّق باعتداءات مختلفة على القصّر، والاستغلال الجنسي والمادي لهم، أي نحو 45 إشعاراً يومياً. ويبيّن المندوب العام لحماية الطفولة أنّه من أقسى الاعتداءات الجنسية التي عاينها، هي حالة طفلة تبلغ من العمر عشرة أعوام، وتقطن في منطقة منوبة وسط العاصمة، وقد عثر عليها بعد ليلة كاملة قضتها في الشارع، وكانت في وضع نفسي صعب. ويشير إلى أهمية الرعاية النفسية للأطفال، خصوصاً أنهم يكونون تحت تأثير الصدمة، إضافة إلى الأهالي.
ولا تعدّ هذه الاعتداءات الوحيدة في تونس، في ظل كثرة الحوادث المماثلة. وتقدمت امرأة من بلدة طبلبة الشاطئية في منطقة السّاحل، بتاريخ 6 فبراير/ شباط، بشكوى إلى الوحدات الأمنية، بسبب تعرّض ابنتها البالغة من العمر 12 عاماً للاغتصاب في مقبرة، مشيرة إلى أنها تجهل هوية المغتصب الذي عمد إلى تخديرها. وفي ولاية مدنين الواقعة جنوب شرق تونس، أوقف عمدة إحدى المناطق، وهو في العقد السادس من العمر، بعدما تقدمت عائلة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات بشكوى تفيد بتعرض ابنتهم لاعتداء جنسي من قبله.
وفي سوسة وسط تونس، قال المندوب الجهوي لحماية الطفولة الطاهر العارم، إنّ طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات في مدينة مساكن تعرضت لتحرّش جنسي من قبل شخص يعمل في مركب، وقد تقدمت والدتها بشكوى في هذا السياق، وفتح تحقيق في الأمر.
من جهته، يرى الباحث في علم الاجتماع الطيب الطويلي أن ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال موجودة في المجتمع التونسي وفي العديد من المجتمعات، مبيناّ أن كثيراً منها خرج إلى العلن، وإن كانت بعض الحالات تبقى رهينة الصمت والخوف والتردّد.
يضيف لـ "العربي الجديد" أنّ نسبة كبيرة من حالات الاعتداء على الأطفال يكون فيها المعتدي أحد أفراد الأسرة الممتدة، أو أحد المقربين من العائلة، كالجيران أو أصدقاء العائلة، مشيراً إلى أن الاعتداء الجنسي له تأثيرات على الطفل، خصوصاً من الناحيتين النفسية والاجتماعية. يوضح أن هذه الاعتداءات ترافقه طيلة حياته، إذ يمكن أن يكرّر الضحية التجربة مع أطفال آخرين، أو تختلف ميوله الجنسية، أو يصير عنيفاً أو عدوانياً، ما يؤثّر سلباً على محيطه الأسري والنسيج الاجتماعي ككلّ.
ويبيّن أن الاعتداء الجنسي على الطفل يؤثّر على ثقته بنفسه، بالإضافة إلى فقدانه ثقته بالآخرين، وقد يصير انطوائياً أو عدوانياً تجاه الآخرين. وتزيد هذه المشاكل النفسية في مرحلة البلوغ. ويرى الطويلي أن المعتدي مريض نفسي، ويعتبر الطفل فريسة سهلة يمكن التغرير بها وإجبارها على الصمت، ما يجعله مطمئناً بأن الأمر لن يخرج إلى العلن، حتى وإن تجاوز السر أحدهما.
ويشير الطويلي إلى أنّ المعتدي غالباً ما يعاود ارتكاب الجريمة مع الطفل نفسه أو غيره، ويمكن أن يزداد عدد ضحاياه، مشيراً إلى ضرورة تشديد العقاب واتخاذ أقسى العقوبات بحق الجناة للحدّ من هذه الجرائم. يضيف أن تخفيف العقوبة بسبب مرض المعتدي لن يؤدي إلى الحد من هذه الجرائم.
إلى ذلك، يكشف المحامي محمد الفقية، الذي يتولى قضايا اعتداءات جنسية بحق أطفال، عن طفلة (8 أعوام) تعرضت لاعتداء جنسي من قبل خالها. وعلى الرغم من إصرار جدة الطفلة التي تربّي الفتاة على المتابعة القضائية، بقي المتهم طليقاً بسبب نقص الأدلة. ويلفت إلى أن الطفلة ما زالت في حالة صدمة، وتعاني من مشاكل نفسية. لكنّ الاهتمام بهذه الحالات يتقلّص تدريجياً. كذلك يتذكر اعتداء بائع دجاج في حي وسط صفاقس على طفلة بعدما أغلق محلّه، وقد حكم عليه بالسجن خمس سنوات. ويبيّن أن الفصل 228 مكرر والمنقح بالقانون رقم 93 لعام 1995، المؤرخ في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995، ينص على أن كلّ اعتداء بفعل الفاحشة على طفل لم يبلغ من العمر 18 عاماً، يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام والمحاولة موجبة للعقاب، مضيفاً أن الفصل 229 نصّ على مضاعفة العقاب إذا كان الفاعلون للجرائم من أصول المجني عليه.
يشار إلى أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن دعت إلى تشديد العقوبات ضد المعتدين على الأطفال، مؤكدة أنها اقترحت مشروع قانون يتجه نحو تشديد العقوبات على المعتدين، وتصل فيه العقوبات إلى الإعدام في حالات الاعتداء الجنسي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
