الاغتصاب.. سلاح لقمع المعارضين في مصر وسورية

اعتبرت صحيفة بريطانية تنامي ظاهرة الاعتداء الجنسي على المعتقلين، من الذكور تحديداً، داخل أقسام الشرطة في مصر مؤشراً صريحاً على حالة الارتباك القائمة لدى سلطات الانقلاب الحاكمة في مصر حالياً جراء تنامي المعارضة الشعبية لها ولسياساتها الأمنية والاقتصادية والسياسية.

وتركز صحف عالمية أخيراً على استخدام الاغتصاب وسيلة عقاب للمدنيين الرافضين للقمع الحكومي في بلدان بينها مصر وسورية التي نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أخيراً تقريراً طويلاً عن اغتصاب رجال النظام الحاكم فيها لنساء المعارضين أمام آبائهم وأزواجهم.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية واسعة الانتشار إن شهادات موثقة وصلت مراسلها باتريك كينجسلي من محامين يتولون متابعة قضايا عدد من المعتقلين في مراكز الشرطة المصرية تفيد تعرضهم للتعذيب والإذلال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي عليهم.

وسرد كينجسلي في تقريره رواية الممثل القانوني لشاب مصري يدعى عمر الشيخ (19 عاما) والمعتقل منذ الرابع والعشرين من مارس/آذار الماضي في أعقاب مظاهرة طلابية، والذي أقر بأنه تعرض لاعتداء جنسي داخل قسم الشرطة الذي احتجز فيه شرقي القاهرة بعد وقت قليل من اعتقاله على يد عناصر من الشرطة يرتدون ملابس مدنية، كما تعرض للتعذيب باستخدام الصواعق الكهربية.

والرواية الثانية كانت لشاب آخر يدعى فادي سمير تعرض لاعتداء جنسي بطريقة مماثلة في قسم شرطة مختلف يوم الثامن من يناير/ كانون الثاني الماضي، واستمر ضربه والاعتداء الجنسي عليه طوال فترة اعتقاله التي امتدت إلى 42 يوماً متصلة، كما تم التحقيق معه من جهة النيابة داخل قسم الشرطة بالمخالفة للقانون المصري.

ويرصد الصحافي البريطاني في تقريره تباين الخلفية الدينية والسياسية للشابين المصريين اللذين تعرضا للاعتداء الجنسي، وهو ما يعتبره مؤشراً على مدى اتساع المعارضة ضد حكومة الانقلاب العسكري في مصر، التي قامت خلال الأشهر التسعة الماضية باعتقال ما يزيد عن 16 ألف معارض معظمهم من الإسلاميين، لكنه يرصد أيضاً أن عدد المعتقلين غير المنتمين للتيار الإسلامي في تزايد كبير على الرغم من الإفراج عن بعضهم، لكن لا يزال الآلاف مسجونين تعسفاً حيث يقوم القضاة عادة بتجديد الحبس جماعياً لمدة 45 يوماً دون استعراض أية أدلة محددة ضد المتهمين.

ويشدد تقرير "الجارديان" على أن حالات التعدي الجنسي على المعتقلين والمحتجزين في أقسام الشرطة المصرية شائعة ويعرفها كثيرون، لكن الكثير ممن يجري التعدي عليهم يرفضون الاعتراف بتعرضهم للاعتداء أو تقديم شكاوى للتحقيق في ما تعرضوا له خوفاً من الفضيحة المجتمعية.

ونقلت الصحيفة عن الحقوقي المصري محمد لطفي قوله إنه "بات أمراً شائعاً جداً أن يتعرض المحتجزون للاعتداء الجنسي أو التحرش، ويبدو أنه تكتيك من قبل الشرطة يهدف إلى إذلال المعتقلين وجعلهم يشعرون بالضعف، كما يدل على أن أفراد الشرطة يشعرون بأنهم فوق القانون وأنهم لا يكنون أي احترام للقانون أو الأخلاق وأن لديهم ثقة في أنفسهم تجعلهم يكسرون كل القواعد وحتى محرمات المجتمع المصري دون أي رادع لهم".

أما المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية فعلق قائلا: "على أي من ضحايا التعذيب إرسال شكوى رسمية للنائب العام أو لقسم الوزارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية".

ونشرت "لوموند" قبل شهر تقريراً حول اغتصاب السيدات والفتيات في سورية قائلة في افتتاحية تقرير طويل فيها إن "فتيات يتعرضن للاغتصاب أمام أعين آبائهن ونساء أمام أزواجهن"، معتبرة أن الاغتصاب تحول إلى سلاح يوظفه النظام من أجل كسب الحرب.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم العار والخوف من الانتقام، فقد قبلت عدد من النساء السوريات اللواتي سقطن ضحايا للاغتصاب الإدلاء بشهاداتهن والمعاناة التي تكبدنها بسبب الأزمة السورية، مشددة على كون الأمر "تصرفاً ممنهجاً يوظفه نظام بشار الأسد من أجل كسب معركة البقاء"، ويقابله صمت مطبق لضحايا الاغتصاب، بالنظر لحساسية الظاهرة داخل المجتمع السوري المحافظ، ما يدفع النساء إلى التزام الصمت حتى لا يلاقين الطرد من داخل أسرهن أو القتل بسبب تلطيخ شرف العائلة.

وسلطت الصحيفة الضوء على شهادات نساء مررن بتجربة الاغتصاب المريرة داخل مقار الاعتقال، إما بسبب انتمائهن للجيش السوري الحر، أو انتماء أزواجهن وأقاربهن له. كما توقف التحقيق عند تقرير أعدته الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، أكد انتشار الظاهرة على نطاق واسع ودعا إلى إجراء تحقيق سريعاً حول جرائم الحرب هذه، التي إذا تأكد سبق الإعداد لها، فإنه لا يمكن اعتبارها سوى جرائم ضد الإنسانية.