الاقتصاد التركي يحافظ على نسب نمو عالية

حافظ الاقتصاد التركي على تطوره طيلة السنوات السبع الماضية، بعدما حقق نمواً سنوياً اعتباراً من عام 2010 بواقع 9.2%، وذلك رغم العديد من الصدمات، أبرزها تصاعد المخاطر الجيوسياسية، والعمليات الإرهابية، ومحاولة الانقلاب الفاشل، واضطراب أسعار صرف العملة المحلية. 

وقال الخبير في مركز البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي (سيتا)، البروفيسور أردال تاناس قره غول، إن تركيا حققت ما بين أعوام 2002 – 2009 نمواً اقتصادياً مستمراً على أساس سنوي، بفضل الاستقرار السياسي الذي تحقق مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002. 

وأضاف قره غول أن الاقتصاد التركي واجه العديد من الامتحانات والصدمات خلال السنوات السبع الماضية، وشهد بعض التراجع الجزئي المؤقت، إلا أن نموه لم يصب بركود أو توقف، مواصلاً رفع مؤشرات النمو اعتباراً من عام 2010، مرجعاً ذلك إلى السياسات المالية السليمة للحكومة والنظام المصرفي القوي في البلاد. 

وشدد قره غول على أن تركيا اليوم تملك رابع أعلى معدل للنمو بين دول مجموعة العشرين، بعد كل من الصين وإندونيسيا والهند. 

وأشار قره غول إلى أن انخفاض نسبة الزخم في النمو الاقتصادي، خلال عام 2009، كان بتأثير الأزمة المالية العالمية، وأن الاقتصاد التركي أظهر قابلية كبيرة في مواجهة الصدمات بعد عام 2010. 

وقال قره غول: "في العام الماضي، حقق الاقتصاد التركي نمواً ملحوظاً رغم تراجع إيرادات السياحة بفعل الأزمة مع روسيا، وتأثيرات المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف تموز/ يوليو الماضي على الأسواق، والاضطرابات على صعيد سعر صرف العملة المحلية. وكذلك انعكاسات الأزمات الاقتصادية العالمية".

وأضاف: "وصل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التركي إلى 2.9% (عام 2016)، فيما تشير التوقعات إلى أن البلاد سوف تحقق هذا العام هدفها وسوف تحقق نسبة نمو بواقع 4.4%". 

(الأناضول)