الاقتصاد التركي ينمو 5.2% بالربع الثاني رغم أزمة الليرة والخلافات مع واشنطن

وبحسب المعهد التركي، حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، خلال الربع الثاني من 2018 والذي يمتد من إبريل/نيسان إلى نهاية يونيو/حزيران، زيادة بنسبة 20.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليرتفع إلى 884 مليارا و4 ملايين و260 ليرة تركية (137.06 مليار دولار).

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد التركي تصدّر من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي اقتصادات بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي بلغ متوسط النمو فيها 2.5%، واحتل المركز الثاني على مستوى بلدان الاتحاد الأوروبي التي بلغ متوسط النمو فيها 2.1% خلال الفترة نفسها.

وحل الاقتصاد التركي في المركز الثاني بواقع 5.2%، بعد الاقتصاد الأيرلندي الذي تصدر القائمة بنسبة 7.8%، بينما جاء الاقتصاد البولندي في المرتبة الثالثة بواقع 5%، ثم المجر بواقع 4.6%، ثم لاتفيا بواقع 4.4%.

وسجلت الاقتصادات الأوروبية الرائدة، وفي مقدمتها هولندا نموًا بنسبة 2.7%، وألمانيا بنسبة 1.9%، وفرنسا بنسبة 1.7%، والمملكة المتحدة بنسبة 1.3%.

وكانت الدول الأوروبية التي حققت أضعف أداء في النمو هي الدنمارك بنسبة 0.6% وإيطاليا بنسبة 1.2%.

وتتزايد الثقة بالاقتصاد التركي، رغم ما انعكست عليه الخلافات بين أنقرة وواشنطن، على خلفية القس أندرو بونسون، وبدأت الاستثمارات تتدفق أخيراً، من قطر ورجال أعمال مصريين وعراقيين ويمنيين وليبيين وأوروبيين إلى تركيا.