الاقتصاد المغربي تحت عباءة النظام وحاشيته

وقد حذر المفكر ابن خلدون في مقدمته من "مساوئ الجمع بين الإمارة ‏والتجارة"، وما لهذا الجمع من "مضرة بالرعايا ومفسدة للجباية". غير ‏أنه في بلد مثل المغرب فالسلطة والثروة يمشيان معاً. وكما قال رجل ‏الأعمال المغربي المعروف كريم التازي في حديثه لـ"العربي الجديد": ‏‏"إن كل من يود الاستثمار داخل المغرب في مشاريع كبرى عليه أن ‏يؤمن علاقات وارتباطات قوية بالنظام الملكي، حتى إن الحصول على ‏اتصال مباشر بالدولة (أي الحكومة)، لن ينفع المستثمر بشيء فيما يتعلق ‏بالتخفيف من المعوقات".‏
من هم ركائز النظام الذين يفوقون الدولة من حيث السلطة والتحكم في ‏مسار ومنابع الثروة؟ ‏
الجواب يأتي على لسان المهندس أحمد بن الصديق، الذي كان يعمل ‏داخل مؤسسات الدولة الكبرى، حيث كشف لـ"العربي الجديد"، ‏أنه "خلال عرضي ملفات الفساد عليه عندما اشتكيت من تعرضي لانتقام ‏المتورطين فيها، قال لي المستشار الملكي عباس الجراري، إن مسامير ‏المائدة (النافذون في النظام) يصعب إنصافهم لمن ظُلموا، إن كانوا هم ‏الضالعين في الفعل". وشرح ابن الصديق أن "المستشار يقصد من حديثه ‏هذا رجالا يطوفون في فلك القصر الملكي، ومن بينهم السكرتير الخاص‎ ‎للملك منير الماجدي".‏
ويذكر المغاربة للماجدي، حسب ما نشر في الصحافة الوطنية سابقاً، ‏استفادته من صفقة أراض في مدينة "تارودانت"، بثمن تفضيلي هو 6 دولارات، بينما يبلغ ثمنها الحقيقي قرابة 580 دولاراً. وذلك بالإضافة إلى الامتيازات الممنوحة له ‏في سوق الإعلانات التجارية. ‏
إنهم "رجال النفوذ"، كما وصفهم ابن الصديق، وأسماءهم وردت في ‏الكتاب الممنوع في المغرب "‏Le roi prédateur‏" للصحافيين إريك ‏لوران وكاثرين غارسيي، كمستفيدين من قربهم من "المربع المقدس". ‏
ويذكر الكتاب من بين هؤلاء حسن بوهمو، العقل المدبر داخل "الهولدينغ ‏الملكي"، الذي انتهت رحلة إدارته للمجموعة الاقتصادية الملكية في ‏نهاية الشهر الماضي. إضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق إدريس جطو، ‏والملياردير عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد، والمصرفي البارز ‏عثمان بن جلون، بالإضافة إلى أسماء متعددة أخرى...
رجل الأعمال المغربي كريم التازي، شرح طريقة احتكار الاستثمارات ‏والثروة في المغرب، وقال لـ"العربي الجديد": "في الحقيقة ليس هناك ‏تعليمات مباشرة تفرض حرمان رجال أعمال من الاستثمار، لكن في ‏المقابل لدينا إدارة تعاكس المناخ الاستثماري، بل هي مضادة له. وحين ‏نصل إلى استثمارات ضخمة لا يمكن لأي شخص ولا مجموعة مالية أو ‏صناعية، مهما بلغ حجمهما، الاستثمار دون أخذ الضوء الأخضر والدعم ‏من السلطة". ‏
وبسّط أستاذ الاقتصاد الدولي عزيز لحلو، مفهوم "الضوء الأخضر"، ‏بإعطاء مثال عن الوزير ‏أخنوش، وقال لحلو لـ"العربي الجديد"، إن "الوزير لا يضيع وقته داخل ‏الحكومة كما يسوق البعض، بل يستطيع من داخل مكتبه الاتصال وحل ‏مشاكل الاستثمارات عبر الهاتف فقط". ‏
وللإشارة، فإن العديد من التقارير الصحافية الدولية، أهمها "فوربس"، ‏رصدت أن ثروة الوزير أخنوش تضاعفت منذ توليه الوزارة، لتدخله ‏نادي أثرياء العالم.‏