أعلن الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 26 سبتمبر/ أيلول 2019، أنه سيدعو إلى انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وفور عودته إلى المقاطعة برام الله اجتمع برئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر وكلفه بإجراء المشاورات اللازمة حول عقد انتخابات تشريعية، تليها انتخابات رئاسية، وقد بدأ ناصر بجولات مكوكية بين قطاع غزة والضفة الغربية تتوجت بإعلان حركة حماس استعدادها للانتخابات العامة برسالة خطية سُلمت لعباس عبر ناصر، وقد أبدت الفصائل الفلسطينية استعدادها لتذليل العقبات أمام الانتخابات وعمل كل ما يضمن إنجاحها.
الشارع الفلسطيني تلقف هو الآخر دعوة عباس باهتمام شديد لما تمثله الانتخابات من أمل ورجاء لديه للخروج من الانقسام البغيض الذي أثر على أدق تفاصيل حياته واستعادة اللحمة الوطنية ورفع الحصار عن غزة، وقد جددت الدعوة في نفوسهم الأمل في انصهار الكل الفلسطيني في بوتقة واحدة تواجه وتجابه المحاولات الإسرائيلية الماضية في التهام الضفة الغربية والقدس، وتكبح جماح التدافع العربي للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. فالانتخابات هي من بين أهم المخارج المرجوة والمأمولة في الشارع الفلسطيني للخروج من النفق المظلم الذي حُشرت فيه القضية الفلسطينية.
لكن وعلى الرغم من المشاعر المتفائلة والمواقف الإيجابية، تبرز هنا أسئلة مهمة تكاد تجول في خاطر كل فلسطيني، تتلخص في مدى مقدرة الانتخابات على إخراج الحالة الفلسطينية من مأزقها الراهن، وهل ستنهي الانقسام وما ترتب وما زال يترتب عليه من تعقيدات وانتكاسات في كثير من نواحي الحياة الفلسطينية، وهل ستستطيع حلحلة الجمود الحالي في الوضع الفلسطيني وتجاوز هذه المرحلة القاتمة من عمر القضية الفلسطينية، وهل ستتمكن من الانطلاق في مرحلة جديدة تعيد تشكيل الواجهة الفلسطينية بشكل توافقي وحدوي يجمع الفرقاء الفلسطينيين تحت أجندة وأهداف وطنية واحدة، أم أنها ستسفر عن نتائج ومخرجات سلبية وتعقيدات وخلافات تزيد من تعقيد الوضع الفلسطيني فيتردى إلى ما هو أسوأ مما هو عليه الآن، وتعمق الانقسام وتؤسس للانفصال التام بين أجزاء الوطن.
الانتخابات بحد ذاتها ليست الهدف، إنما الهدف هو تحريك المياه الراكدة في الساحة الفلسطينية وتغيير الواقع لما هو أفضل على صعيد القضايا الوطنية الفلسطينية والظروف الحياتية للمواطن الفلسطيني، والنوايا الحسنة وحدها لا تكفي ولا يمكن أن تصل بنا للواقع المرجو، وليس من العقلانية أن نتوقع من الانتخابات أن تُخلص القضية الفلسطينية مما يشوبها من مشكلات ما لم يتم تمهيد الطريق أمامها لتقوم على أرضية صلبة وتنطلق من أساسات متينة، وإن أهم العوائق والعقبات أمام إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة هي البيئة الداخلية الفلسطينية، فلا قطاع غزة ولا الضفة الغربية تتوفر فيهما الأجواء الطبيعية المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وفق المبادئ الديمقراطية المتعارف عليها عالميًا. فعلى مدار سنوات من الانقسام، الناس في الضفة وغزة يعانون من قمع الحريات والاضطهاد وملاحقات الأجهزة الأمنية التي كممت أفواههم وكبتتهم ومنعتهم من التعبير عن أنفسهم وآرائهم بحرية، وحاربت وسائل الإعلام الحر واعتقلت الإعلاميين والأكاديميين وأصحاب الرأي والنشطاء المنتقدين ووضعتهم تحت المراقبة والمساءلة القانونية، حتى تعايش كثير من الناس مع حالة القمع والتخويف وصار من الصعب في حالة كهذه أن يعبر الناخب عما يريد ويرغب أو أن يتخذ قرارات حرة حول من ينتخب والأسس التي يرتكز عليها في اختياراته الانتخابية. فالبيئة الداخلية الفلسطينية بحاجة إلى إعادة تأهيل من أجل أن تكون حاضنة جيدة لانتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية، ذلك إذا أردنا حقًا انتخابات تشكل مخرجًا من الحالة الفلسطينية المتعسرة والمتأزمة، ويتطلب ذلك بالضرورة الحتمية وقف أساليب القمع والاضطهاد، سواء في قطاع غزة أو الضفة المحتلة، ووقف ملاحقة الناس والإعلاميين والمحاضرات والندوات واللقاءات التلفازية والإذاعية، وإتاحة الفضاءات أمامهم، ومنح الناس الحرية في التعبير عن آرائهم وممارسة قناعاتهم السياسية والأنشطة الحزبية بعيدًا عن أي تهديد أو تقييد.
الأمر الآخر الذي لا بد من توفيره لتؤتي نتائج الانتخابات ثمارها هو ضرورة استباقها باتفاق وطني بين كل الأطراف الفلسطينية يتم فيه تحديد شكل النظام السياسي، وماهيته، وحدوده وتحديد أهدافه وماذا يريد هذا النظام أن يُحقق، والتوافق على رؤية وطنية فلسطينية شاملة لإعادة بناء الوحدة الوطنية، مع توافق على آليات ومراحل تحقيق ذلك، كذلك تحديد الاستراتيجية الوطنية والسياسية التي تدور المعركة الانتخابية تحت سقفها، والاتفاق على هوية الدولة ومؤسساتها ونظامها وشكل الحكم فيها، ومناقشة الحريات، خاصة حرية الترشح والانتخاب، والاتفاق المسبق لأهميته على القواسم المشتركة سياسيًا، والتفاهم حول المحاكم التي تتحكم بالطعون الانتخابية وغيرها من قضايا تتعلق بالعملية الانتخابية، وفي ظل أي حكومة ستجري الانتخابات، وأي قوة أمنية ستحمي الصناديق والمراكز الانتخابية، وكيفية التصرف في حال إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمراكز اقتراع أو اعتقال نواب ووزراء، فالمسألة برمتها بحاجة لحوار وتفاهمات وطنية عميقة وشاملة بعيدًا عن تأثير الأحلاف والأطراف والداعمين اقتصادياً أو مالياً لهذا الطرف الفلسطيني أو ذاك، وتحاشيًا لتغليب أي طرف لمصالحه الخاصة ومكاسبه الفئوية المتراكمة والمتنامية بفعل الوضع الراهن على المصالح الوطنية والعامة.
إن الانتخابات، في حال عقدها بالتوافق بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني كافة، ستشكل مخرجًا للنظام السياسي، وعودة إلى الحالة السياسية الصحيحة، وبناء رصينًا يمكن الانطلاق منه لمواجهة مخططات الاحتلال ومشاريعه التصفوية، ومنصة لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني، وهي مخرج من استعصاء الشرعية ووسيلة لتداول السلطة ومحطة لتوزين وإعادة توزين أحجام وكثافة القوى السياسية المختلفة، أما في حالة الدعوة إلى عقد الانتخابات، والفشل في إجرائها، لأي سبب كان، فإن ذلك يعني مزيدًا من تشوه النظام السياسي الفلسطيني، وهذا من شأنه تعميق حالة الانقسام، وانتقاله إلى مرحلة الانفصال التام، أو إعادة إنتاج الحالة الراهنة وإضفاء الشرعية عليها، وبالتالي تحقيق الحلم الإسرائيلي في الفصل السياسي والاقتصادي والجغرافي بين الضفة والقطاع، وستكون سبباً في إطالة أمد الاحتلال وإكسابه اعترافاً واقعياً بإجراءاته المفروضة بالقوة ومن جانب واحد، خاصة في ما يتعلق بالقدس، وستمهد الطريق أمام الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.
مما لا شك فيه أن الداء الفلسطيني هو نتيجة للتعنت والعناد الفلسطيني الفلسطيني، بالدرجة الأولى، وأن ما وصلت إليه القضية الفلسطينية تعود جذوره لرفضهم وتمردهم على نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل 13 عاماً، والتي كان يرجى منها أن تجمع الفلسطينيين تحت مؤسسة واحدة وتمضي بالأحزاب الفلسطينية في مسار وطني توافقي واحد، وأن تعيد بناء المؤسسات الوطنية على أسس مهنية وأكاديمية سليمة، لكن النتائج أتت حينها على غير ما توقع الخبراء والمختصون، فلم تحترم ولم يتوافق المختلفون على خطة طريق جامعة تتجاوز الخلافات وتحقق الغايات الوطنية، فكان الاقتتال والانقسام، وإن هذا السيناريو ليس بعيدًا عن أي انتخابات قادمة لا تحترم نتائجها ولا يخضع لها الجميع ويساعد ويمهد الطريق أمام الفائز فيها للقيادة والتقدم.
إن الدعوة للانتخابات لا تعني أنها ستتم، وما زالت أمام إجراء الانتخابات الكثير من العقبات والمعضلات وتتربص بها الكثير من المخاطر والمشكلات، لكنها مهمة وضرورية وواجبة كخطوة مرحلية تمهد لما بعدها، وقد تستطيع بالفعل أن تخرج الفلسطينيين من عنق الزجاجة وأن تنقذ القضية الفلسطينية مما يحاك ضدها، إذ إنه في حال نجاحها والوصول إلى تشكيل مجلس تشريعي منتخب ديمقراطياً سيكون حينها قادراً على فرض تغييرات كثيرة في النظام السياسي الفلسطيني، وتدشين تشريعات وقوانين جديدة تُصلح الحالة الفلسطينية وتتجاوز العثرات والإحباطات المتراكمة منذ سنوات.
الشارع الفلسطيني تلقف هو الآخر دعوة عباس باهتمام شديد لما تمثله الانتخابات من أمل ورجاء لديه للخروج من الانقسام البغيض الذي أثر على أدق تفاصيل حياته واستعادة اللحمة الوطنية ورفع الحصار عن غزة، وقد جددت الدعوة في نفوسهم الأمل في انصهار الكل الفلسطيني في بوتقة واحدة تواجه وتجابه المحاولات الإسرائيلية الماضية في التهام الضفة الغربية والقدس، وتكبح جماح التدافع العربي للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. فالانتخابات هي من بين أهم المخارج المرجوة والمأمولة في الشارع الفلسطيني للخروج من النفق المظلم الذي حُشرت فيه القضية الفلسطينية.
لكن وعلى الرغم من المشاعر المتفائلة والمواقف الإيجابية، تبرز هنا أسئلة مهمة تكاد تجول في خاطر كل فلسطيني، تتلخص في مدى مقدرة الانتخابات على إخراج الحالة الفلسطينية من مأزقها الراهن، وهل ستنهي الانقسام وما ترتب وما زال يترتب عليه من تعقيدات وانتكاسات في كثير من نواحي الحياة الفلسطينية، وهل ستستطيع حلحلة الجمود الحالي في الوضع الفلسطيني وتجاوز هذه المرحلة القاتمة من عمر القضية الفلسطينية، وهل ستتمكن من الانطلاق في مرحلة جديدة تعيد تشكيل الواجهة الفلسطينية بشكل توافقي وحدوي يجمع الفرقاء الفلسطينيين تحت أجندة وأهداف وطنية واحدة، أم أنها ستسفر عن نتائج ومخرجات سلبية وتعقيدات وخلافات تزيد من تعقيد الوضع الفلسطيني فيتردى إلى ما هو أسوأ مما هو عليه الآن، وتعمق الانقسام وتؤسس للانفصال التام بين أجزاء الوطن.
الانتخابات بحد ذاتها ليست الهدف، إنما الهدف هو تحريك المياه الراكدة في الساحة الفلسطينية وتغيير الواقع لما هو أفضل على صعيد القضايا الوطنية الفلسطينية والظروف الحياتية للمواطن الفلسطيني، والنوايا الحسنة وحدها لا تكفي ولا يمكن أن تصل بنا للواقع المرجو، وليس من العقلانية أن نتوقع من الانتخابات أن تُخلص القضية الفلسطينية مما يشوبها من مشكلات ما لم يتم تمهيد الطريق أمامها لتقوم على أرضية صلبة وتنطلق من أساسات متينة، وإن أهم العوائق والعقبات أمام إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة هي البيئة الداخلية الفلسطينية، فلا قطاع غزة ولا الضفة الغربية تتوفر فيهما الأجواء الطبيعية المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وفق المبادئ الديمقراطية المتعارف عليها عالميًا. فعلى مدار سنوات من الانقسام، الناس في الضفة وغزة يعانون من قمع الحريات والاضطهاد وملاحقات الأجهزة الأمنية التي كممت أفواههم وكبتتهم ومنعتهم من التعبير عن أنفسهم وآرائهم بحرية، وحاربت وسائل الإعلام الحر واعتقلت الإعلاميين والأكاديميين وأصحاب الرأي والنشطاء المنتقدين ووضعتهم تحت المراقبة والمساءلة القانونية، حتى تعايش كثير من الناس مع حالة القمع والتخويف وصار من الصعب في حالة كهذه أن يعبر الناخب عما يريد ويرغب أو أن يتخذ قرارات حرة حول من ينتخب والأسس التي يرتكز عليها في اختياراته الانتخابية. فالبيئة الداخلية الفلسطينية بحاجة إلى إعادة تأهيل من أجل أن تكون حاضنة جيدة لانتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية، ذلك إذا أردنا حقًا انتخابات تشكل مخرجًا من الحالة الفلسطينية المتعسرة والمتأزمة، ويتطلب ذلك بالضرورة الحتمية وقف أساليب القمع والاضطهاد، سواء في قطاع غزة أو الضفة المحتلة، ووقف ملاحقة الناس والإعلاميين والمحاضرات والندوات واللقاءات التلفازية والإذاعية، وإتاحة الفضاءات أمامهم، ومنح الناس الحرية في التعبير عن آرائهم وممارسة قناعاتهم السياسية والأنشطة الحزبية بعيدًا عن أي تهديد أو تقييد.
الأمر الآخر الذي لا بد من توفيره لتؤتي نتائج الانتخابات ثمارها هو ضرورة استباقها باتفاق وطني بين كل الأطراف الفلسطينية يتم فيه تحديد شكل النظام السياسي، وماهيته، وحدوده وتحديد أهدافه وماذا يريد هذا النظام أن يُحقق، والتوافق على رؤية وطنية فلسطينية شاملة لإعادة بناء الوحدة الوطنية، مع توافق على آليات ومراحل تحقيق ذلك، كذلك تحديد الاستراتيجية الوطنية والسياسية التي تدور المعركة الانتخابية تحت سقفها، والاتفاق على هوية الدولة ومؤسساتها ونظامها وشكل الحكم فيها، ومناقشة الحريات، خاصة حرية الترشح والانتخاب، والاتفاق المسبق لأهميته على القواسم المشتركة سياسيًا، والتفاهم حول المحاكم التي تتحكم بالطعون الانتخابية وغيرها من قضايا تتعلق بالعملية الانتخابية، وفي ظل أي حكومة ستجري الانتخابات، وأي قوة أمنية ستحمي الصناديق والمراكز الانتخابية، وكيفية التصرف في حال إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمراكز اقتراع أو اعتقال نواب ووزراء، فالمسألة برمتها بحاجة لحوار وتفاهمات وطنية عميقة وشاملة بعيدًا عن تأثير الأحلاف والأطراف والداعمين اقتصادياً أو مالياً لهذا الطرف الفلسطيني أو ذاك، وتحاشيًا لتغليب أي طرف لمصالحه الخاصة ومكاسبه الفئوية المتراكمة والمتنامية بفعل الوضع الراهن على المصالح الوطنية والعامة.
إن الانتخابات، في حال عقدها بالتوافق بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني كافة، ستشكل مخرجًا للنظام السياسي، وعودة إلى الحالة السياسية الصحيحة، وبناء رصينًا يمكن الانطلاق منه لمواجهة مخططات الاحتلال ومشاريعه التصفوية، ومنصة لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني، وهي مخرج من استعصاء الشرعية ووسيلة لتداول السلطة ومحطة لتوزين وإعادة توزين أحجام وكثافة القوى السياسية المختلفة، أما في حالة الدعوة إلى عقد الانتخابات، والفشل في إجرائها، لأي سبب كان، فإن ذلك يعني مزيدًا من تشوه النظام السياسي الفلسطيني، وهذا من شأنه تعميق حالة الانقسام، وانتقاله إلى مرحلة الانفصال التام، أو إعادة إنتاج الحالة الراهنة وإضفاء الشرعية عليها، وبالتالي تحقيق الحلم الإسرائيلي في الفصل السياسي والاقتصادي والجغرافي بين الضفة والقطاع، وستكون سبباً في إطالة أمد الاحتلال وإكسابه اعترافاً واقعياً بإجراءاته المفروضة بالقوة ومن جانب واحد، خاصة في ما يتعلق بالقدس، وستمهد الطريق أمام الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.
مما لا شك فيه أن الداء الفلسطيني هو نتيجة للتعنت والعناد الفلسطيني الفلسطيني، بالدرجة الأولى، وأن ما وصلت إليه القضية الفلسطينية تعود جذوره لرفضهم وتمردهم على نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل 13 عاماً، والتي كان يرجى منها أن تجمع الفلسطينيين تحت مؤسسة واحدة وتمضي بالأحزاب الفلسطينية في مسار وطني توافقي واحد، وأن تعيد بناء المؤسسات الوطنية على أسس مهنية وأكاديمية سليمة، لكن النتائج أتت حينها على غير ما توقع الخبراء والمختصون، فلم تحترم ولم يتوافق المختلفون على خطة طريق جامعة تتجاوز الخلافات وتحقق الغايات الوطنية، فكان الاقتتال والانقسام، وإن هذا السيناريو ليس بعيدًا عن أي انتخابات قادمة لا تحترم نتائجها ولا يخضع لها الجميع ويساعد ويمهد الطريق أمام الفائز فيها للقيادة والتقدم.
إن الدعوة للانتخابات لا تعني أنها ستتم، وما زالت أمام إجراء الانتخابات الكثير من العقبات والمعضلات وتتربص بها الكثير من المخاطر والمشكلات، لكنها مهمة وضرورية وواجبة كخطوة مرحلية تمهد لما بعدها، وقد تستطيع بالفعل أن تخرج الفلسطينيين من عنق الزجاجة وأن تنقذ القضية الفلسطينية مما يحاك ضدها، إذ إنه في حال نجاحها والوصول إلى تشكيل مجلس تشريعي منتخب ديمقراطياً سيكون حينها قادراً على فرض تغييرات كثيرة في النظام السياسي الفلسطيني، وتدشين تشريعات وقوانين جديدة تُصلح الحالة الفلسطينية وتتجاوز العثرات والإحباطات المتراكمة منذ سنوات.
المزيد في سياسة
