ألغت محكمة الاستئناف الأردنية، اليوم الإثنين، ترشيح النائب الأسبق، علي أبو السكر، ونقيب المعلمين السابق، حسام المشة، للانتخابات النيابية المقررة في العشرين من سبتمبر/أيلول الجاري.
واستندت المحكمة في إلغاء ترشيح أبو السكر إلى صدور حكم قضائي بحقه زاد عن السنة، ولم يشمله العفو العام الصادر في العام 2011.
وكان أبو السكر، الذي يشغل الآن منصب نائب أمين عام حزب جبهة "العمل الإسلامي" – الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" - قد حكم عليه بالسجن لمدة سنة وشهر لتقديمه العزاء بمقتل أبو مصعب الزرقاوي في العام 2006، وكان يومها عضواً في مجلس النواب.
وأخلي سبيله وقتها بعفو خاص أصدره الملك عبد الله الثاني. وبحسب القانون، فإن العفو أسقط العقوبة، لكنه لم يسقط الجرم.
ويشترط قانون الانتخاب ألا يكون المرشح محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة، بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
وفي ما يتعلق بإلغاء ترشيح المشة، عللت المحكمة القرار بأنه خالف قانون الانتخاب، الذي يمنع ترشحه خلال وجوده في الوظيفة.
وأحيل المشة إلى التقاعد من وزارة التربية والتعليم في 24 أغسطس/آب الماضي. ويشترط القانون على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع.
والمرشحان، اللذان ألغي ترشحهما، من الشخصيات البارزة في الحركة الإسلامية، وترشحا على قوائم "الائتلاف الوطني للإصلاح" المكون من حزب جبهة "العمل الإسلامي" المتحالف مع شخصيات عشائرية وسياسية مستقلة، ويخوض الانتخابات بعشرين قائمة.