الانتخابات البلدية في بريطانيا: توقعات بتراجع "المحافظين" لصالح "العمال"

ويصوت البريطانيون، الخميس، لانتخاب ممثليهم في نحو 4000 مقعد في 150 من المجالس البلدية في إنكلترا فقط، بينما لا توجد انتخابات في ويلز، اسكتلندا، أو إيرلندا الشمالية. 

وتتركز الأنظار هذا العام على مدينة لندن، حيث يتوقع أن يفقد حزب "المحافظين" أهم معاقله فيها، بينما ينتظر أن يحقق حزب "العمال" أفضل نتائجه منذ أربعين عاماً، خاصة بعد تراجع نسبة رضى الناخبين عن أداء الحكومة إلى 29 في المائة فقط. 

وعلى الرغم من أن هذه الانتخابات البلدية تقتصر على الخدمات التي تقدمها البلديات البريطانية، إلا أنها تعكس المزاج البريطاني السياسي العام.

وتمتاز هذه الانتخابات بأن جميع القضايا فيها ذات أهمية، سواء كانت براميل القمامة أم البريكست. 

وكان حزب "المحافظين" الحاكم قد عزز من شعبيته بعد أن نجا من عدة أزمات تلت الانتخابات العامة السنة الماضية، إذ نجحت الحكومة المحافظة في اختتام الجولة الأولى من مفاوضات بريكست، ما منحها مجالاً للتنفس والتركيز على رفع شعبيتها، وهو ما تمكنت منه من خلال تعاملها مع قضية محاولة اغتيال العميل الروسي سيرغي سكريبال من خلال اعتداء كيميائي يعتقد أنه روسي في مدينة سالزبيري. 

غير أن "أزمة ويندرش" الأخيرة حول "البيئة المعادية" التي تتعامل بها وزارة الداخلية البريطانية مع أبناء المهاجرين من دول الكاريبي، والتي أطاحت بوزيرة الداخلية آمبر رود، أدت إلى تراجع الرضى العام عن الأداء المحافظ. كما أن سياسة التقشف التي يتبعها المحافظون منذ عام 2010، والتي أفضت أخيراً إلى تخفيض الأموال التي تقدمها الحكومة المركزية للمجالس البلدية، تدفع الناخبين إلى عدم الرضى عن أداء المجالس البلدية التابعة لـ"المحافظين" خصوصاً، والتي تتهم بتراجع الخدمات فيها. 

كما أن حريق غرينفل الذي ذهب ضحيته العشرات من سكان البرج السكني في بلدية كنزنغتون في لندن يعد صورة لطبيعة إدارة البلديات المحافظة، وكان أحد الأسباب التي أدت إلى تصويت الدائرة الانتخابية لصالح حزب "العمال" في الانتخابات العامة الماضية لأول مرة منذ عقود. 

وبذلك، يتوقع أن تكون ليلة الخميس عصيبة على "المحافظين" في العاصمة لندن، حيث تشير التقديرات إلى أن أعداد مقاعد المحافظين فيها ستتراجع من 604 حالياً إلى نحو 520 في أدنى تمثيل لـ"المحافظين" في لندن منذ 1994، كما أن طبيعة لندن متعددة الأعراق، وتوجهها المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي، يضعها خارج حسابات المحافظين، وهو ما يعكسه استطلاع للرأي جرى في شهر فبراير/ شباط الماضي، حيث يتوقع أن تصوت الأقليات البريطانية من غير البيض لصالح حزب "العمال" بنسبة 78 في المائة، مقابل 12 في المائة لصالح "المحافظين". 

أما حزب "العمال" فيتوقع أن يحصد زعيمه، جيريمي كوربن، ثمار ارتفاع شعبيته منذ الانتخابات العامة الماضية، إضافة إلى دخول العديد من المواطنين من الشباب سن التصويت القانوني. 

ويتوقع أن يحصد الحزب معاقل محافظة، مثل بلديتي ويستمنستر وواندزوورث، حيث ينتظر أن يحقق أفضل نتائج الحزب في العاصمة منذ عام 1971، حين حصل على 1220 من مقاعدها، وتلزمه 150 مقعدا لتجاوز هذا الرقم. 

إلا أن الجدل الدائر حول العنصرية المتفشية في صفوف الحزب ضد اليهود، والتي تعرف بـ"معاداة السامية"، ستعكر من هيمنة الحزب في مناطق ذات أغلبية يهودية، وهي التي صوتت عادة لصالحه في الانتخابات الماضية. 

ويعد المقياس لمدى رضى اليهود البريطانيين على الأداء العمالي في السيطرة على مجلس بلدية بارنيت، والتي يهيمن عليها "العمال" منذ تشكيلها. 

أما خارج لندن، فيأمل حزب "العمال" في استعادة المناطق التي خسرها لصالح حزب "استقلال المملكة المتحدة". والعديد من هذه البلديات من مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتسودها الطبقة العاملة، ولكن انهيار "حزب الاستقلال" يتيح الفرصة لـ"العمال" للعودة إليها. 

وفي حال عدم تمكن "العمال" من استعادتها، فإن ذلك سيطرح أسئلة هامة عن مدى شعبية الحزب بين الطبقة العاملة التي عرفت بتأييدها له تقليدياً. 

أما حزب "الديمقراطيين الأحرار" فيأمل في الحصول على دعم المواطنين الأوروبيين الذين يحق لهم أيضاً التصويت في الانتخابات البلدية البريطانية، وخاصة أن الحزب تبنى المطالبة بإعادة التصويت على البريكست.

أما حزب "الاستقلال" فيواجه أزمة وجودية بعد منافسته على 15 في المائة من المقاعد المتاحة، مقابل 52 في المائة في الانتخابات الماضية عام 2014، إذ إنه مهدد بخسارة مقاعده الـ125 كاملة، بعد تمكن الأحزاب الكبرى من المنافسة وبقوة في البلديات التي يتواجد فيها ممثلوه. 

ومن ناحية أخرى، سيشهد عدد من الدوائر الانتخابية استخدام الهوية الانتخابية لأول مرة في بريطانيا في مشروع تجريبي. ولا يحتاج المصوتون في بريطانيا لإثبات هويتهم لدى توجههم للإدلاء بأصواتهم.