"فتور وعدم اهتمام"، تلك هي الانطباعات التي سادت استطلاعات الصحف حول أجواء الشارع الجزائري في أولى أيام الحملة الانتخابية الرئاسية؛ فقد كانت اللوحات الإعلانية المروجة لفرسان السباق الانتخابي الستة بيضاء وخاوية من صورهم، ما جعل اليوم يمر مروراً عادياً جداً.
من جهتها، أعلنت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات الرئاسية في 17 أبريل/ نيسان القادم عن تنظيم "ندوة وطنية للانتقال الديمقراطي للجزائر" خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأوضح رؤساء الأحزاب الخمسة المشكلة للتنسيقية التي تضم رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، خلال اجتماع في بلدية زرالدة، أن الندوة الوطنية المزمع تنظيمها تهدف إلى "فتح حوار صريح يشارك فيه جميع أبناء الجزائر بغية إيجاد حلول ناجعة لما تتخبط فيه البلاد من مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية".
وتم خلال هذا الاجتماع تعيين اللجنة السياسية التي تشرف على تنظيم الندوة الوطنية. وحضر الاجتماع كل من رئيس "جبهة العدالة والتنمية" عبد الله جاب الله، ورئيس "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، وممثل حزب "جيل جديد" السيد اسماعيل سعيداني، ورئيس "التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية" محسن بلعباس، والأمين العام لحركة "النهضة" محمد دويبي، إلى جانب السيد بن بيتور.
في غضون ذلك، شارك الآلاف من أنصار المعارضة الجزائرية في تظاهرة في العاصمة، للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الشهر المقبل. وانتقد المحتشدون، من أحزاب المعارضة الإسلامية والعلمانية، مسعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للفوز بفترة رابعة في منصبه.
ولم يتأخر ردّ الحزب الحاكم على المقاطعة، حيث أعلن وزير الدولة ومستشار الرئاسة، عبد العزيز بلخادم، خلال تجمع شعبي بقسنطينة، بأن كل من قاطع الانتخابات، لا يملك الثقة الكافية في نفسه. وشدد على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حقق الكثير من النجاحات للجزائر في مختلف المحافل الدولية وعلى مرّ السنين التي حكم فيها البلاد.
ونفى بلخادم ما تقوله المعارضة من أن ترشح بوتفليقة يؤثر على شفافية الانتخابات، واعتبر ذلك مجرد حجة غير مقنعة. كما طالب من يدعون ذلك بأن يقدموا الأدلة التي تثبت ذلك، وأن يتوقفوا عن البلبلة التي قد تجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، خصوصاً أن الجزائر تعاني من توتر كبير قد يفجرها في أية لحظة، بسبب بعض الأحزاب التي تسعى إلى هذا الغرض، على حدّ تعبيره.