الانتخابات المبكرة تضرب الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي

حذّرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني من تداعيات سلبية للانتخابات المبكرة على تصنيف إسرائيل الأئتماني، خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي والحزبي وصعوبة توقع نتائج هذه الانتخابات.

وأفادت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية، اليوم الخميس، بأن "موديز" اعتبرت أن تقديم موعد الانتخابات من شأنه أن يؤثر سلباً على التصنيف الائتماني لإسرائيل، لأنها تجري قبل مضي عامين عن آخر انتخابات.

واعتبرت الوكالة أن الأزمة السياسية التي تعاني منها إسرائيل من شأنها أن تهز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي، وتؤجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية لدعم النمو.

ونبّه أيضاً إلى أن الانتخابات تتسبب في تأخير إقرار الميزانية العامة للبلاد للعام المقبل، حيث سيتم انتظار تنصيب حكومة جديدة لبلورة مشروع هذه الميزانية.

وكانت وكالة "موديز" قد خفضت، منتصف الشهر الجاري، توقعاتها لنمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لإسرائيل خلال 2014 إلى 2.3%، وذلك من توقعات سابقة بنحو 3.4 % في فبراير/شباط الماضي.

وأوضحت في تقرير لها أن توقعاتها لعام 2014 تأتي بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشاً طفيفاً في الربع الثالث من 2014 بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وحققت إسرائيل نمواً بنسبة 3.2% في عام 2013.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موازنة عام 2015، بإجمالي نفقات يبلغ 328 مليار شيكل (84 مليار دولار) يضاف إليها 89 مليار شيكل (22.7 مليار دولار) كفوائد على الديون المستحقة على إسرائيل.

وقالت "موديز" إنه "مع إجراء انتخابات مبكرة في 17 مارس/آذار 2015، فإن موازنة العام المقبل لن يتم اعتمادها من الكنيست قبل منتصف العام".

وتوقعت الوكالة ذاتها أن ترتفع نفقات وزارة الدفاع الإسرائيلية مجدداً في العام المقبل، خاصة إذا وصل ائتلاف أوسع للسلطة في إسرائيل مع الانتخابات.