الانتخابات تهدد مدارس أفغانستان
كابول
صحافي باكستاني؛ مراسل "العربي الجديد" في مناطق أفغانستان وباكستان.
يبكون الضحايا (وكيل كوهسار/ فرانس برس)
حين أعلنت لجنة الانتخابات الوطنية تاريخ الانتخابات البرلمانية المتوقع في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وأطلقت حملة لتسجيل الناخبين في كافة أرجاء البلاد، أرادت إنشاء مراكز لتسجيل الناخبين في المساجد والمدارس. منذ ذلك الوقت، يخشى أفغان تعرّض المدارس والمساجد إلى هجوم من قبل المسلحين، لأن فيها مراكز لتسجيل الناخبين. وكانت الجماعات المسلحة، وعلى رأسها حركة "طالبان" و"داعش"، قد أعلنت معارضتها الانتخابات، ووعدت باستهدافها.
وحصل ما كان يخشاه الأفغان. أول من أمس، تعرضت مدرسة أصف مايل في منطقة دشتي برجي في العاصمة الأفغانية كابول لهجوم انتحاري، أدى إلى مقتل 57 شخصاً. حينها، انتفض الأفغان جميعاً وأعربوا عن استيائهم وغضبهم على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي. كما وجه المواطنون انتقادات لاذعة إلى الحكومة، وتحديداً لجنة الانتخابات التي عرّضت المدارس لخطر الهجمات، على حد وصفهم.
ويقول علي محمد مصطفى، أحد سكان دشتي برجي، الذي شهد الهجوم الدموي وساعد في نقل الجرحى والقتلى إلى السيارات: "لا أتحدّث عن الجماعات المسلحة، إذ أنها لا تترك فرصة لقتلنا بلا هوادة، وقد أثبتت أنها عدوة لشعبنا. وليس لها هدف غير التربص بالشعب أطفالاً ونساء ورجالاً. لكنني اليوم، ألوم الحكومة، وتحديداً لجنة الانتخابات، التي جعلت أبناءنا وأطفالنا في خطر بعد تأسيس مراكز تسجيل الناخبين داخل المدارس". يضيف: "كان يفترض أن تنشئ الحكومة مراكز تسجيل الناخبين في المكاتب الحكومية أو في أماكن أخرى. لكن لماذا فعلت ذلك داخل المدارس؟ اليوم، رأينا أطفالنا غارقين في الدماء. وبالتالي، لا تُلام سوى الحكومة".
اقــرأ أيضاً
وتشير التقارير الرسمية إلى أنّ الهجوم الدموي استهدف مركزاً لتسجيل الناخبين داخل المدرسة حين كان التلاميذ في داخلها، ما أدى إلى مقتل 57 شخصاً. في هذا السياق، يقول مسؤول العلاقات الخارجية في وزارة الصحة والناطق باسمها، وحيد الله مجروح: "من بين القتلى 22 امرأة و25 رجلاً وثمانية أطفال من تلاميذ المدرسة، إضافة إلى طفلين مجهولي الهوية. ومن بين المصابين 52 امرأة و50 رجلاً و17 طفلاً". ويذكر أن "عدداً كبيراً من المصابين في حالة خطرة، لا سيما الأطفال".
الهجوم الذي استهدف المدرسة، والذي تبناه "داعش"، زاد من قلق الأهالي، خصوصاً أن الإجراءات التي اتخذت لتوفير الأمن وحماية مراكز تسجيل الناخبين داخل المدارس والمساجد شبه معدومة. ويقول سكان منطقة دشت برجي إن المهاجم الانتحاري لم يواجه أية عقبة في الوصول إلى التجمّع وتفجير حزامه الناسف في داخله.
في هذا الإطار، يقول أحد سكان منطقة شهر نو إن، داوود شاه كاكا: "زوجتي طلبت مني عدم إرسال بناتنا إلى المدرسة، خصوصاً أن المدرسة وتسمى زرغونة، والواقعة في منطقة مدينة بازار، تضم مراكز لتسجيل الناخبين. من هنا، تخشى زوجتي أن تتعرض المدرسة إلى هجوم مماثل، وتعرض البنات لخطر القتل أو الإصابة".
اقــرأ أيضاً
إضافة إلى داوود شاه، يفكّر آخرون في التوقّف عن إرسال أولادهم إلى المدارس، خصوصاً التي تضم مراكز لتسجيل الناخبين. وعلى الرغم من أن بعض النشطاء حاولوا في البداية، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، عدم الربط بين الحادث وقضية مراكز تسجيل الناخبين داخل المدارس، قالوا إن الهجوم يأتي ضمن أهداف "داعش"، أي استهداف أبناء أقلية هزارة الشيعية، وقد وقع الهجوم في منطقة غالبية سكانها من أقلية هزارة. لكن مع مرور الوقت، أصبح الظن السائد أن الهجوم استهدف مركز تسجيل الناخبين في المدرسة.
وما زاد من صحة هذه الفرضية هو استهداف مركز آخر في اليوم ذاته في مدينة بوليخمري شمال أفغانستان، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص. وهذا الأمر يشير إلى أن الهدف هو مراكز تسجيل الناخبين أينما كانت، وصولاً إلى عرقلة العملية الانتخابية.
وأدانت الحكومة الأفغانية الحادث على كافة الأصعدة، واعتبرته عملاً جباناً. لكنها لم تتحدث عن مطلب الحكومة إعادة النظر في ما يخص المراكز التي تقع في المدارس والمساجد، ما يعني أنها مصممة على المضي قدماً، خصوصاً وأن الوقت قليل، وهي تعتزم عقد الانتخابات البرلمانية بعد ستة أشهر.
وحصل ما كان يخشاه الأفغان. أول من أمس، تعرضت مدرسة أصف مايل في منطقة دشتي برجي في العاصمة الأفغانية كابول لهجوم انتحاري، أدى إلى مقتل 57 شخصاً. حينها، انتفض الأفغان جميعاً وأعربوا عن استيائهم وغضبهم على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي. كما وجه المواطنون انتقادات لاذعة إلى الحكومة، وتحديداً لجنة الانتخابات التي عرّضت المدارس لخطر الهجمات، على حد وصفهم.
ويقول علي محمد مصطفى، أحد سكان دشتي برجي، الذي شهد الهجوم الدموي وساعد في نقل الجرحى والقتلى إلى السيارات: "لا أتحدّث عن الجماعات المسلحة، إذ أنها لا تترك فرصة لقتلنا بلا هوادة، وقد أثبتت أنها عدوة لشعبنا. وليس لها هدف غير التربص بالشعب أطفالاً ونساء ورجالاً. لكنني اليوم، ألوم الحكومة، وتحديداً لجنة الانتخابات، التي جعلت أبناءنا وأطفالنا في خطر بعد تأسيس مراكز تسجيل الناخبين داخل المدارس". يضيف: "كان يفترض أن تنشئ الحكومة مراكز تسجيل الناخبين في المكاتب الحكومية أو في أماكن أخرى. لكن لماذا فعلت ذلك داخل المدارس؟ اليوم، رأينا أطفالنا غارقين في الدماء. وبالتالي، لا تُلام سوى الحكومة".
وتشير التقارير الرسمية إلى أنّ الهجوم الدموي استهدف مركزاً لتسجيل الناخبين داخل المدرسة حين كان التلاميذ في داخلها، ما أدى إلى مقتل 57 شخصاً. في هذا السياق، يقول مسؤول العلاقات الخارجية في وزارة الصحة والناطق باسمها، وحيد الله مجروح: "من بين القتلى 22 امرأة و25 رجلاً وثمانية أطفال من تلاميذ المدرسة، إضافة إلى طفلين مجهولي الهوية. ومن بين المصابين 52 امرأة و50 رجلاً و17 طفلاً". ويذكر أن "عدداً كبيراً من المصابين في حالة خطرة، لا سيما الأطفال".
الهجوم الذي استهدف المدرسة، والذي تبناه "داعش"، زاد من قلق الأهالي، خصوصاً أن الإجراءات التي اتخذت لتوفير الأمن وحماية مراكز تسجيل الناخبين داخل المدارس والمساجد شبه معدومة. ويقول سكان منطقة دشت برجي إن المهاجم الانتحاري لم يواجه أية عقبة في الوصول إلى التجمّع وتفجير حزامه الناسف في داخله.
في هذا الإطار، يقول أحد سكان منطقة شهر نو إن، داوود شاه كاكا: "زوجتي طلبت مني عدم إرسال بناتنا إلى المدرسة، خصوصاً أن المدرسة وتسمى زرغونة، والواقعة في منطقة مدينة بازار، تضم مراكز لتسجيل الناخبين. من هنا، تخشى زوجتي أن تتعرض المدرسة إلى هجوم مماثل، وتعرض البنات لخطر القتل أو الإصابة".
إضافة إلى داوود شاه، يفكّر آخرون في التوقّف عن إرسال أولادهم إلى المدارس، خصوصاً التي تضم مراكز لتسجيل الناخبين. وعلى الرغم من أن بعض النشطاء حاولوا في البداية، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، عدم الربط بين الحادث وقضية مراكز تسجيل الناخبين داخل المدارس، قالوا إن الهجوم يأتي ضمن أهداف "داعش"، أي استهداف أبناء أقلية هزارة الشيعية، وقد وقع الهجوم في منطقة غالبية سكانها من أقلية هزارة. لكن مع مرور الوقت، أصبح الظن السائد أن الهجوم استهدف مركز تسجيل الناخبين في المدرسة.
وما زاد من صحة هذه الفرضية هو استهداف مركز آخر في اليوم ذاته في مدينة بوليخمري شمال أفغانستان، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص. وهذا الأمر يشير إلى أن الهدف هو مراكز تسجيل الناخبين أينما كانت، وصولاً إلى عرقلة العملية الانتخابية.
وأدانت الحكومة الأفغانية الحادث على كافة الأصعدة، واعتبرته عملاً جباناً. لكنها لم تتحدث عن مطلب الحكومة إعادة النظر في ما يخص المراكز التي تقع في المدارس والمساجد، ما يعني أنها مصممة على المضي قدماً، خصوصاً وأن الوقت قليل، وهي تعتزم عقد الانتخابات البرلمانية بعد ستة أشهر.