البترول وبطون الأوطان

تضخ الأقطار المصدرة للبترول، كل ما في وسعها ضخه، ويرتفع سقف الإنتاج والتصدير عن الرقم المعلن وهو 30 مليون برميل يومياً، يقول المنتجون، إن العودة الى أسعار المائة دولار وأكثر، للبرميل، لن تكون.

ففي أوبك، حسمت الأقطار البترولية أمرها في الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برفض دعوات تخفيض الإنتاج، وثبتت على هذه الوجهة من الضخ الإغراقي.

ومع هذا التأكيد، يشهد الاقتصاد الأميركي انتعاشاً، ويعلو سعر الدولار الذي ارتفع في يوم الجمعة الفائت، سنتاً أمام سلة العملات الأخرى، ما يعني أن محاولة الرئيس الروسي بوتين إطاحة الدولار عن عرش الهيمنة الكونية، ذاهبة الى إخفاق.

وأظهرت قاعدة معلومات العمالة في الولايات المتحدة، في شهر مايو/أيار الماضي زخماً وصعوداً في الأجور!

كلام كثير، يتعلق بالإرادة الحسم في أوبك، من خارجها. علماً أن هذا التكتل الاقتصادي، نشأ أصلاً، في العام 1960 لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، على النحو الذي يخدم اقتصادات الدول المنتجة وأوضاعها السيادية، والتخلص من هيمنة مجموعة الشركات متعددة الجنسية المتضامنة، أو ما تسمى اصطلاحاً "النجوم السبع" وواجهتها الأنجلو فارسية، التي غيرت اسمها الى الأنخو إيرانية ثم إلى "بريتيش بيتروليوم"، غير أن الواقع، ينم عن ارتهان التوجهات في أوبك، وفي سوق البترول الأعمق تأثيراً في الاقتصاد العالمي؛ لمسار النزاعات والمناورات السياسية الدولية.

فمن قائل، إن التخفيض الحاصل في الأسعار، والإغراق الجاري للسوق الزائد عن سقف أوبك نفسه بأكثر من مليون برميل عن الـ 30 مليوناً المقررة؛ يعكس صراعاً خفياً بين تحالف أميركي سعودي ضد إيران وروسيا. غير أن واقع الحال في الجوهر، هو سعي الأميركيين الى إنعاش اقتصادهم أكثر من سعيهم الى تسجيل نقاط على الروس، والضغط على الإيرانيين وإسقاط الأسد.

ولا يختلف اثنان، على كون مصائر العراق وسورية واليمن، وتدخلات إيران فيهما، كانت سبباً رئيساً في رفع معدلات الإنتاج وتخفيض الأسعار.

وللأسف، كان هذا المنحى نتاج فشل السياسات على الصعيد الإقليمي والإسلامي. فقد غاب التوافق على الحد الأدنى من الديمقراطية، وعلى رفع وطأة الاستبداد عن الشعوب، وتكريس حياة دستورية تضمن لكل مكونات هذه الشعوب حقوق المواطنة المتساوية.

فقد انفتحت بطون الأوطان، وسُفكت دماء الشعوب، بسبب إصرار كل ذي موال خاطئ على مواله!


اقرأ أيضاً: أوبك تبقي سقف الإنتاج دون تغيير