البحرين ترفع أسعار بيع الغاز الطبيعي للشركات

قررت الحكومة رفع أسعار بيع الغاز الطبيعي للشركات الصناعية، وهو ما اعتبره مراقبون رد فعل على تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأشهر الستة الأخيرة الذي يضغط على المالية العامة للمنامة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بأنه من المقرر توحيد سعر بيع الغاز الطبيعي للشركات التي تنفذ مشاريع صناعية قائمة أو جديدة ورفعه تدريجيا اعتبارا من أول أبريل/نيسان، دون أن تكشف عن حجم الزيادة.

ومن المقرر أيضا رفع تكلفة الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الطاقة الموجهة لقطاع الصناعة.

كما شددت الوكالة البحرينية على أن هذه الزيادة "لن تمس المواطنين ولن تؤثر على القدرة التنافسية لمملكة البحرين وعلى استقطابها للمستثمرين في قطاع الصناعة".

ويبقي الدعم الحكومي أسعار الغاز في البحرين عند مستويات منخفضة، وهو ما يشكل استنزافا كبيرا لميزانية الحكومة.

وتستفيد 35 شركة من بينها ألمنيوم البحرين (ألبا) من دعم الغاز الطبيعي الذي يقدر بنحو 610 ملايين دينار (1.62 مليار دولار) سنويا وذلك حسبما نقلته صحيفة جلف ديلي نيوز عن مسؤولين العام الماضي.

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد قالت، يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن البحرين وسلطنة عمان ستكونان الأكثر تضرراً في منطقة الخليج من تراجع أسعار النفط خلال عام 2015، لأن سعر النفط المعتمد في موازنتي الدولتين مرتفع، بالإضافة إلى أن لديهما أدنى مستوى للاحتياطي النقدي في منطقة الخليج.

غير أن وزير الطاقة البحريني، عبد الحسين ميرزا، شدد، في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، على أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على تطوير البنية التحتية للنفط والغاز في البحرين، بما في ذلك منافذ استيراد الغاز الطبيعي والتوسع في خط أنابيب رئيسي ومصفاة.