منعت محكمة الأمور المستعجلة البحرينية، ستة من العاملين في قناة العرب من السفر، بسبب ديون اقترضوها من بنك محلي وفشلوا في سداد الأقساط المترتبة عليهم، بسبب إيقاف القناة وعدم وضوح الرؤية حول مستقبل العاملين فيها.
وتقدم أحد البنوك، في مطلع شهر مارس الجاري، بدعوى يطلب فيها منع الموظفين الستة، بينهم مذيع سعودي، من السفر، خوفاً من مغادرتهم البلاد دون سداد ما عليهم من التزامات. ويطالب البنك المذيع السعودي، الممنوع من السفر، بمبلغ 48 ألف دينار بحريني (128 ألف دولار)، عبارة عن قرض أخذه عند بدء عمله في القناة. أما البقية، والذين هم من جنسيات عربية، فمطالبون بسداد مبالغ تتراوح بين 20 و100 ألف دولار.
ولم تحدد المحكمة مدة المنع من السفر للستة من أجل سداد القروض، ولكن البنك ينوي رفع دعوى أخرى لإجبارهم على السداد، وسيطالب بسجنهم إلى حين إكمال تسديد المبالغ.
وكان قرار وزارة الإعلام البحرينية إيقاف قناة العرب وإغلاق مبناها، قد تسبب في توقف مئات من العاملين في القناة عن ممارسة عملهم حتى إشعار آخر. وبينما لا يزال الغموض يسيطر على مصير القناة، لم تكشف إدارتها عن خططها لعودة البث من مكان آخر.
وكشفت مصادر لـ"العربي الجديد" أن الاحتمال الأكبر هو استئناف القناة بثها من قبرص، بدلاً من لندن أو بيروت، لصعوبة الحصول على تأشيرات عمل في الأولى، ولعدم استقرار الوضع الأمني في الثانية.
وأوضح مصدر مطلع في القناة أن هناك مفاوضات بين إدارة قناة العرب وبين إدارة قناة أوربت التي تم دمجها مع قنوات شوتايم قبل ثلاثة أعوام لشراء الاستوديوهات السابقة للقناة، واستخدامها في البث.
من جانب آخر، أكد السفير السعودي لدى البحرين، عبدالله آل الشيخ، في تصريحات صحافية "أن المذيع السعودي لم يطلب تدخل السفارة من أجل الإسهام في علاج مشكلته، ولكن لو تم الطلب منهم، فلن يتأخروا في التدخل لحل القضية كبقية الحالات السعودية".
اقرأ أيضاً: الملحدون حول العالم... مُضطهدون
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
