اتُّهمت المدعية العامة في البرازيل، أعلى محكمة في البلاد، بانتهاك الدستور بعد أن أمرت منظمات إخبارية بسحب بعض التقارير المنشورة على الإنترنت.
وطالبت المحكمة الموقعين الإخباريين "أو انتاغونيستا" و"كروسوي"، يوم الإثنين الماضي، بحذف مقالات محددة تتضمن "بيانات كاذبة" وإلا سيواجهان غرامة قدرها مائة ألف ريال برازيلي (25595 دولاراً) يومياً.
وطلبت المدعية العامة راكيل دودج من المحكمة سحب الحكم، مشيرةً إلى أن الدستور لا يسمح للمحكمة العليا بالتصرف "كموجهة اتهام ومدعية وقاضية".
(أسوشييتد برس)