البرلمان الأوروبي يقر قواعد حظر تجارة معدات التعذيب

وافق البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء، على التعديلات النهائية للقانون الذي أطلق عليه "قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة معدات التعذيب"، في جلسته العامة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

ويهدف القانون إلى تعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي، لمكافحة الاتجار في المعدات التي يمكن استخدامها في التعذيب، أو المعاملة السيئة التي يمكن أن تصل إلى الإعدام.

ويُحظر بموجب القانون، بيع الكراسي الكهربائية المستخدمة في عمليات التعذيب والإعدام، وبعض المواد الطبية التي يمكن استعمالها في تنفيذ هذه العقوبة.

وأكد البرلمان الأوروبي خلال جلسته، على ضرورة التزام الشركات ومختلف الفعاليات التجارية بعدم بيع أو تصدير هذه المواد والأدوات، التي من الممكن استخدامها في عمليات التعذيب والإعدام، مشددًا على أن الدول الأعضاء في الاتحاد ترفض بشدة تنفيذ مثل تلك العقوبات.

ويشمل القانون الجديد الذي تم اعتماده، حظر بيع وتصدير بعض المواد والمعدات الطبية، التي يمكن استخدامها في التعذيب، ومنع توزيع تلك الوسائل أو الترويج لها عبر شبكة الإنترنت.

وقالت المنظمة في بيان لها، إنّ الشركات وعلى مدى عهود طويلة تجني أرباحا من معاناة البشر. وقالت مستشارة الدعاية في المنظمة آرا مارسين، إنّ الأسواق العالمية زاخرة بمعدات بغيضة يمكن تحويلها إلى أدوات تعذيب، واصفة إياها بالتجارة "المشينة".

إلى ذلك، طالبت العضو الهولندية بالبرلمان الأوروبي، ماريتا شخاكا، بمنع تصدير أي أدوات تستخدم في التعذيب إلى مصر، مع تزايد الاتهامات لنظام عبد الفتاح السيسي بعمليات تعذيب بشعة، ومقتل معتقلين ومسجونين بفعل التعذيب، منهم الإيطالي جوليو ريجيني.

ودانت ماريتا شخاكا، في حوار أجراه معها "موقع البرلمان الأوروبي"، ما سمته "انتهاج الاتحاد الأوروبي لهجة ناعمة للغاية تجاه مصر"، ساخرة من "الفجوة الهائلة والمعايير المزدوجة في أوروبا.

وأضافت "لزمن طويل، كنا على سبيل المثال حادّين في نقدنا لانتهاكات حقوق الإنسان في بلدان مثل مصر، ولكن يبدو أن الخيار في العامين الماضيين كان التعامل على نحو ألطف كثيرا مع السيسي الذي يرأس مصر الآن، ويجعل الأوضاع في حقيقة الأمر أسوأ كثيرا من أي وقت مضى، وفقا للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين أتحدث معهم".

وأشارت إلى أنه "باسم الأمن ومكافحة الإرهاب كثيرا ما نغضّ الطرف عن الانتهاكات الخطيرة للغاية لحقوق الإنسان هناك، ولكن ليس لدينا عذر، ويجب أن يواجَه الإرهاب، مع احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في الوقت ذاته".

وتسعى عضو البرلمان الأوروبي إلى الحدّ من تصدير الأدوات التي يتم استخدامها في التعذيب، وكذلك الأدوية التي يمكن أن تستخدم لإعطاء حقن قاتلة، مضيفة أن أوروبا لا يمكن أن تقف متفرجة على الجرائم التي تحدث في مصر.

وتصدّر دول مثل الصين والولايات المتحدة الأميركية أدوات تستعمل في تعذيب المعارضين والمعتقلين إلى دول أفريقية من بينها مصر، بحسب منظمة العفو الدولية.

القانون الأوروبي، ورغم أهميته، قلّل حقوقيون من جدواه، مشيرين إلى أن المصالح الاقتصادية ودور شركات السلاح، يتجاوز أية قرارات أو عقوبات.

وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المحامي عبد الكريم الشريدة، في تصريحات صحافية، إن "قرار البرلمان الأوروبي لا قيمه له على أرض الواقع إذا لم تسحب تراخيص مصنعي هذه الأدوات".

وأشار إلى أن "مكافحة الإرهاب مجرد شماعة لبعض الأنظمة العربية لتبرير استيراد أدوات التعذيب، لتستخدمها لاحقا في انتزاع الاعترافات، أو تعذيب المعارضين".

وتعرف "تجارة التعذيب" بأنها تجارة كل ما من شأنه أن يستخدم في تعذيب البشر، أو إساءة معاملتهم، مثل: أدوات الصعق، والمسدسات الصاعقة، وأصفاد اليدين والقدمين والأصابع، وسلاسل الأرجل، والهراوات ذات الرأس المدبب.

ورغم الإدانات الحقوقية، ما زالت بعض الشركات تعلن عن أدوات التعذيب علنا، كما حدث في معرض "ميليبول" في باريس، وعن قوائم مصورة لترويج معدات محظورة مثل الهراوات المدببة والقيود المدببة والأصفاد المزودة بأثقال.

كما تعلن شركة "بي كي آي" الألمانية على موقعها الإلكتروني عن معدات يمكن أن تستخدم للتعذيب، تحت مسمى أدوات مكافحة الإرهاب، مثل أصفاد مزودة بصاعق كهربائي بقوة 60 ألف فولت مع عبارة إعلانية مفادها "يمكنك شل حركة أي شخص بسرعة لم ترها من قبل".

وفي السياق ذاته، نشرت منظمة العفو الدولية سابقا قائمة بمصنعي أدوات التعذيب ومصدريها وسماسرتها، حلت فيها الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الأولى، تلتها تايوان، ثم جنوب أفريقيا، إلى جانب عدة دول أخرى، فيما تذيلت البرازيل القائمة.